مستشارون يطالبون بمحاسبة الوزير بلمختار بعد انسحابه من جلسة أسئلة

خلف امتناع وزير التربية الوطنية محمد بلمختار، عن الجواب على أسئلة نواب مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2015 ، احتجاجات نواب الغرفة الثانية على سلوك الوزير الذي أجج غضبهم أكثر عندما غادر قاعة الجلسة قبل أن ينقضي الوقت المخصص لرده وتعقيبه على أسئلة البرلمانيين.
وانتقد المستشارون في نقط نظام استغرقت حوالي 15 دقيقة من توقيت جلسة المجلس، بشدة سلوك وزير التربية الوطنية محمد بلمختار الذي اعتبروه غير مسبوق، فيما عبر آخرون عن استياءهم الشديد من تجاهله أسئلة النواب، واعتبر عبد اللطيف اوعمو، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، رفض بلمختار الكلام في جلسة مخصصة لمساءلة وزراء الحكومة عن حصيلة مهامهم تنصل من المسؤولية.
واستغرب أوعمو امتناع الوزير عن الجواب عن مشاكل قطاع التربية والتعليم وشدد على ضرورة تبرير تهربه من أسئلة المستشارين بخصوص موضوع يهم ملايين المواطنين، متسائلا هل أصبح الوزير فوق القانون، ودعا إلى القيام بما يستتبع هذا السلوك.
كما تساءل مستشارون آخرون عن جدوى الجلسة البرلمانية إذا امتنع المسؤول الحكومي عن الرد على أسئلة النواب، واعتبر أحمد تويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة ومستشارة عن الكنفدرالية الديمقراطية سلوك الوزير إهانة لأعضاء الغرفة الثانية واستخفاف بالمواطنين وتصرف لا مسؤول يستوجب المحاسبة.
من ناحيته أكد عبد الإله الحلوطي نائب رئيس مجلس المستشارين الذي كان يسير جلسة أول على أنه يجب على الوزير أن يرد على أسئلة المستشارين لكن له الاختيار في قرار التعقيب على المداخلات، بدوره أكد محمد الوفا على أن الحكومة تحترم مجلس المستشارين ومستعدة للأجوبة عن أسئلة النواب ومهيأة للرد على تعقيبهم ومناقشتهم.
وتمحورت أسئلة النواب المستشارين الموجهة لوزير التربية الوطنية، محمد بلمختار، حول تداعيات مرسوم الوزاري الخاص بتكوين وتدريب الأساتذة ووضعية مجموعة من المدارس الابتدائية والمؤسسات التعليمية خصوصا في العالم القروي.