برلماني من الفريق الدستوري يصف عمل مجلس المستشارين بالعقم وانعدام الفعالية

اعتبر إدريس الراضي من الفريق الدستوري بمجلس المستشارين أن تجميد مسطرة المناقشة والبث في المقترحات التي يتقدم بها المستشارون يمثل تعطيلا للاختصاصات الدستورية ومسا بالحقوق التي يمنحها الدستورالمغربي للبرلمان. وأشار ادريس الراضي في إطار نقطة نظام لتنبيه المجلس تقدم بها أثناء جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت الثلاثاء الماضي أن مجلس المستشارين يتوفر الآن على ما يفوق 40 مقترح قانون في وضعية معطلة، وقد تم تجميد مسطرة مناقشتها والبث فيها. وهذا ما يشكل حسب الراضي خرقا صريحا لمقتضيات الفصول 53و54 و55 و56 من الدستور، والتي تقر حق البرلمانيين في اقتراح القوانين وتنظيم مسطرة مناقشتها، كما أن التجميد يشكل خرقا لمضامين المواد 199إلى 211 من القانون التنظيمي للمجلس والتي تنص على مسطرة مناقشة المقترحات والبث فيها داخل اللجان الدائمة، وتنظم الآجال القانونية لذلك. وأوضح الراضي أن مجلس المستشارين يتميز عمله بالعقم التشريعي وبانعدام الفعالية، بحيث أنه أصبح يكتفي بدراسة المشاريع المحالة عليه من طرف الحكومة بلإن الكل يسجل ضآلة المبادرة التشريعية للمجلس وضعف آلية اقتراحه للقوانين. من هنا فإن تغييب مدارسة
مقترحات القوانين والتي يعود بعضها إلى سنة 1998 يشكل وفق الراضي تجميدا لآلية أساسية من آليات الممارسة الديمقراطية، وإجهازا على حق المستشار في إنتاج تشريعي، ومساهمته في تحديث الترسانة القانونية ببلادنا.
يشار أن عدد مقترحات القوانين المعروضة على مجلس المستشارين منذ افتتاح دورة أكتوبر2002 ولم يبث فيها تصل إلى 8 مقترحات. بينما تصل مقترحات القوانين التي كانت مودعة لدى المجلس قبل افتتاح الولاية التشريعية الحالية والتي لازالت قيد الدرس ب32 مقترح، منها مقترح قانون يتعلق بصندوق المقاصة، ومقترح قانون بإحداث الوكالة الوطنية لزجر الغش في البضائع وحماية المستهلك، ومقترح قانون يتعلق بتعريب الإدارة والحياة العامة، فيما تصل عدد مشاريع القوانين المودعة لدى المجلس خلال الولاية التشريعية الحالية والتي لاتزال قيد الدرس ب22 مشروع قانون.