الراضي: أن يقول الوزير الأول أن مجلس المستشارين يخضع لضغط اللوبيات فهذا كلام غير مسؤول من المرتقب أن يوجه عباس الفاسي، الوزير الأول، توضيحا إلى إحدى الجرائد الوطنية التي نسبت إليه قوله إن «مجلس المستشارين يخضع لضغط اللوبيات»، إذا ما تأكد عدم تصريحه بذلك، حسب ما اتفق عليه محمد سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ورؤساء الفرق بمجلس المستشارين أول أمس. وعرفت جلسة الأسئلة الشفوية أول أمس ملاسنات بين المعارضة والأغلبية، أدت إلى توقيف الجلسة عشرين دقيقة، بعد تدخل إدريس الراضي، رئيس فريق الاتحاد الدستوري، في إطار الإحاطة علما طبقا للمادة 128 من القانون الداخلي، والتي أعلن فيها عزم المعارضة على توجيه تنبيه إلى الحكومة على خلفية تصريحات عباس الفاسي. واستبعد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن يكون الوزير الأول قال إن مجلس المستشارين يخضع للوبيات، ووعد رؤساء الفرق، في لقاء معهم أثناء توقيف الجلسة، بأنه سيبلغ الفاسي بما حصل، وفي حالة تكذيبه لما نشر سيوجه بيانا توضيحيا إلى الصحيفة التي نشرت الخبر طبقا لقانون الصحافة، حسب ما أكده إدريس مرون، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين. وقال مرون، في تصريح ل«المساء»: «إن المعارضة تنتظر أن يؤكد الفاسي أو ينفي ما نشر، وفي حالة عدم تكذيبه سنقوم بإجراءات توجيه تنبيه إلى الحكومة طبقا لمقتضيات الدستور». ووقعت مشادات كلامية بين المعارضة والأغلبية بعدما رد سعد العلمي على مداخلة الراضي، قائلا «ليس هذا في إطار الإحاطة علما، هذا التخربيق، هذا الخوار». الجملة التي نطق بها العلمي، أثارت حفيظة المعارضة وبعض أعضاء الأغلبية، فطلب مصطفى الكانوني، مستشار برلماني من الأغلبية، في إطار نقطة نظام من الوزير أن يسحب كلامه. وبعدما منح رئيس الجلسة سعد العلمي الكلمة، قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمان الرحيم أود أن أعبر عن أسفي الشديد هذا الجو المفتعل وهو استمرار لما يسود المادة 128 من النظام الداخلي»، فقاطعه نواب من المعارضة مطالبينه بسحب كلامه وأنهم ليسوا في حاجة إلى من يعطيهم الدروس في القانون، وقال أحدهم مخاطبا الوزير: «اسحب كلامك واجلس للأرض لاغير». ووصلت درجة التوتر إلى حد قول أحد المستشارين من المعارضة «حنا ما جيناش نخوروا «، المصطلح الأخير الذي يعني في مناطق من المغرب «نخربقوا» وفي مناطق أخرى يدخل في إطار الكلام، خلف استياء في صفوف متتبعي الجلسة. وتمحورت الإحاطة علما، التي تقدمت بها المعارضة وألقاها إدريس الراضي، حول عزم المعارضة على توجيه تنبيه إلى الوزير الأول. وقال الراضي، «أن يقول الوزير الأول أن مجلس المستشارين، يخضع لضغط اللوبيات فهذا كلام غير مسؤول ويمس شرعية المؤسسات الدستورية، وهذا كلام لا يمكن السكوت عنه ويلزمنا، أغلبية ومعارضة، توجيه تنبيه إلى الوزير الأول طبقا لمقتضيات الدستور»، واتهم رئيس الفريق الدستوري الوزير الأول ب«خوض حملة انتخابية سابقة لأوانها مستغلا نفوذه على القنوات الرسمية، واصفا مداخلته على القناة الثانية ب«المرافعة التي تلمع صورة الحكومة».
