النقابات وأرباب العمل يتفقون على ضرورة إطلاق إصلاح توافقي لمنظومة التقاعد

أجمعت النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام للمقاولات المغرب، اليوم الخميس بالرباط، على أهمية مباشرة إصلاح منظومة التقاعد بشكل توافقي يراعي مصالح الجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وخصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف.
وأجمع المشاركون، خلال هذا اللقاء، على أن أي إصلاح ينبغي أن يقوم على الحوار البناء والتشاور من أجل بلورة رؤية متكاملة تضمن نجاعة واستدامة منظومة التقاعد، في ظل الحفاظ على الحقوق المكتسبة وتحسين أوضاع المتقاعدين.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، على ضرورة الزيادة العامة في معاشات التقاعد في القطاعين العام والخاص بشكل يأخذ في الاعتبار التحولات الراهنة.
وأبرز أن الاتحاد يرفض الاقتراحات المتعلقة برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتخفيض المعاشات والزيادة في الاشتراكات، مضيفا أن "هناك سيناريوهات أخرى يمكن اعتمادها".
وثمن المسؤول النقابي، في المقابل، التزام رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، بعدم اتخاذ أي قرار دون حوار وتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، والأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات.
من جهته، أوضح الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أن أهمية اللقاء تكمن في التوجه الحكومي نحو إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد بدل الإصلاح "المقياسي".
وسجل أن الاتحاد عبر عن تشبثه بضرورة الإصلاح مع الحفاظ على المكتسبات والحقوق لفائدة عموم الطبقة الشغيلة، مؤكدا السير في هذا الاتجاه في إطار العمل ضمن اللجنة التقنية التي ستبدأ أشغالها في شتنبر المقبل للوصول إلى توافقات.
وأضاف أن الاتحاد طرح مسألة "المتقاعدين ذوي الدخل المحدود الذي لا يتلاءم مع الحاجيات الضرورية ولا يتناسب ومستوى المعيشة"، مشددا على ضرورة إعادة النظر في معاشات المتقاعدين.
من جانبه، اعتبر النائب الأول للكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير، أن ملف إصلاح التقاعد يتطلب معالجة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة وواقع الفئات التي لم تستفد من أي زيادة في الأجور أو المعاشات.
وأشار إلى أن تحسين وضعية منظومة التقاعد يمر عبر إصلاح شامل يلامس القطاع غير المنظم، ومعالجة مشكل البطالة، وتعزيز الحكامة، وتوجيه استثمارات الودائع بطريقة ناجعة، مضيفا أن دمج الصناديق "عملية ليست تقنية، بل ينبغي أن تتم وفق معايير واضحة تراعي أفضل الممارسات".
وشدد المسؤول النقابي على أن الكونفدرالية ترفض المساس بمكتسبات المتقاعدين، وترحب باعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الملف والحاجة إلى حلول مستدامة وعادلة.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، فقال: "إننا نمتلك النضج اللازم لإصلاح منظومة التقاعد بشكل توافقي يراعي مصالح الجميع".
وأبرز أن "الجميع متفق على ضرورة إعادة النظر في منظومة التقاعد، خصوصا وأن أمد الحياة انتقل من 65 إلى 77 سنة خلال العقود الثلاثة الأخيرة"، مبرزا أن هذا المعطى الإيجابي يطرح في الوقت نفسه تحديات كبيرة.
ولفت إلى أن ممثلي أرباب العمل والحكومة والنقابات يعملون جنبا إلى جنب من أجل إيجاد حلول عملية وذكية تضمن التوازن والاستدامة بما يحمي مصالح جميع الأطراف.