نقابات أوروبية تدعو لوقف التبادل التجاري مع "إسرائيل"

دعا اتحاد نقابات عمال دول الاتحاد الأوروبي، النقابات الأوروبية لتتحمل مسؤولياتها وتقف أمام حكوماتها لمنع الشركات الأوروبية من التعامل مع نظيرتها الصهيونية، وأن توقف التبادل التجاري مع كيان الاحتلال.
جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الاتحاد المذكور الذي يضم تجمعا للنقابات الأوروبية، مساء يوم السبت 19 نونبر 2016، تحت اسم "المؤتمر النقابي الأوروبي الفلسطيني" بالعاصمة البلجكية بروكسل، الذي استمر ليوم واحد، بمشاركة عدد من النقابيين الفلسطينيين.
وانتقد المؤتمر، اتفاق الشراكة الأوروبية "الإسرائيلية"، لا سيما المادة الثانية منه، والتي تنص على "ضرورة أن يحترم الطرفان الموقعان المبادئ الأساسية لحقوق الانسان و مبدأ الديمقراطية، وهو ما يشكل أحد أبرز ركائز اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه مطلع الألفية الثانية"، وفق ما نقلت عنه "وكالة الأناضول للأنباء".
وتنصّ اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000، على إجراء حوار سياسي بشكل منتظم بين الطرفين، وحرية تنقل رؤوس الأموال، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 1970.
ويهدف المؤتمر، حسب المنظمين، إلى "دعم مقاطعة الشركات الأوروبية و القطع مع مختلف أساليب الشراكة مع اسرائيل ضمن حركة مقاطعة إسرائيل(BDS)، وما يمكن أن توفره هذه الشراكة من دعم لسياسة إسرائيل التي تعتمد على قمع العمال الفلسطينيين وحرمانهم من التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها باقي العمال الإسرائيليين".
و"حركة مقاطعة إسرائيل"، المعروفة اختصارًا ب(BDS)) تشير إلى الحملة الدولية الاقتصادية التي بدأت في 9 يوليوز 2005 بنداء من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية، للمقاطعة، وسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات ضد الاحتلال الصهيوني حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ العربية لحقوق الإنسان.
وأوضح خالد زهور المستشار النقابي لحركة الاتصالات و البريد الفلسطيني، المشارك في المؤتمر، أن النقابات في بلاده تعمل على أرض الواقع، على نشر سياسة مقاطعة البضائع الإسرائيلية ليصبح سلوكا يوميا لدى المواطن الفلسطيني".
وأبرز زهور، في حديث ل"وكالة الأناضول"، على هامش المؤتمر، أن "النقابات الفلسطينية ترغب كذلك في نشر هده الثقافة لدى المواطن الاوروبي حتى يقاطع الشركات والبضائع الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات".
وأضاف "هذا إلى جانب مقاطعة (الهيستدرو)، – الاتحاد العام لنقابات اسرائيل -، الذي يستغل العمال الفلسطينيين ويقتطع منهم رسوما نقابية دون تشريكهم في التمتع بالحقوق النقابية، وهو ما نعتبره مخالفًا للقانون النقابي الدولي و يحرم العمال الفلسطينيين من أبسط حقوقهم المدنية".
تجدر الإشارة إلى أنه قبل يومين، أطلقت عشرات الجمعيات والمنظمات الأهلية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، نداءً يطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني، وذلك في مقر مجلس النواب الفرنسي، بحضور عدد من النواب الأوروبيين والفرنسيين.