وزير خارجية مالي: الساحل الإفريقي لن يكون مرتعا للمارقين عن القانون

قال وزير خارجية مالي، عبدولاي ديوب، إنّ الوقت حان للعمل بفاعلية، من أجل إحلال سلام دائم في الساحل الإفريقي المثقل بالنزاعات والحروب، مشيراً إلى أن المنطقة لن تكون في المسقبل، مرتعاً للمارقين عن القانون.
ديوب تحدث في مقابلة مع "وكالة الأناضول"، عن واقع ومستقبل شريط الساحل والصحراء، هذه المنطقة الخاضعة منذ عقود لمنطق النزاعات ولسيطرة المهرّبين، والتي يعمل قادتها اليوم على إرساء أسس سلام دائم فيها.
ومثالاً على الجهود المبذولة بهذا الاتجاه، تطرق الوزير للبيان الختامي لقمة دول مجموعة الساحل ال 5 (مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا)، المنعقدة في 6 فبراير الجاري في العاصمة المالية باماكو، والذي كشف بوضوح "رغبة بلدان الساحل في تعزيز الفضاء المشترك للتشاور والتبادل في المجال الأمني".
تعاونٌ، بيّن أنه تجلّى بالأساس من خلال "إقرار مبادرات جديدة، تضمّنت على وجه الخصوص، التشكيل الفوري لقوة عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود".
ومجموعة دول الساحل ال 5، هي إطار مؤسساتي، أنشئ في فبراير 2014، للتنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي في مجال السياسات التنموية والأمنية بين الدول الأعضاء.
وتوضيحا لأهداف القوة المشتركة، لفت ديوب إلى أنها ستعزّز العمليات العسكرية العابرة للحدود، والتي تخوضها بالفعل جيوش المنطقة، بهدف التصدّي ومنع توسّع المجموعات الإرهابية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وعلاوة على التحالف العسكري، أشار الوزير إلى أنّ تجفيف منابع الشرور المحدقة بالمنطقة تمرّ أيضا عبر تفعيل منهاج التعاون الأمني، ومشروع المدرسة الحربية الإقليمية (في موريتانيا)، وهي التدابير التي وافق عليها قادة دول مجموعة الساحل خلال القمة الأخيرة.
وبالنسبة لديوب، فإن التفعيل الوشيك لجهاز اتصالات آمن لتيسير تبادل المعلومات، وإنشاء مركز ساحلي لتحليل التهديدات والإنذار المبكّر، وفقا لما توصّلت إليه المجموعة، في ختام اجتماع عقد في مارس 2016، في العاصمة التشادية نجامينا، يشكّلان "مفتاح فاعلية التصدّي للإرهاب وللجريمة المنظمة العابرة للحدود".
فاعليةٌ رأى أنها ستتجسّد من خلال ما سيوفّره تفعيل المشاريع المذكورة من سبل رصد الإرهابيين والمهرّبين، وتسهيل عمليات القبض عليهم، خصوصاً وأن هؤلاء "الخارجين عن القانون"، كما يقول، يستفيدون من سهولة اختراق الحدود لعدم خضوعها للمراقبة، واستثمار المنطقة لممارسة أنشطتهم المدمّرة.
الحاجة الملحّة إلى مقاربة شاملة
ودعا "ديوب" إلى تبنّي مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، شدّد الوزير على أن بلاده مصمّمة أكثر من أيّ وقت مضى، على التنسيق بشكل أفضل مع شركائها الإقليميين والدوليين في التنمية الإقتصادية والإجتماعية لمنطقة تعتبر من أكثر الأماكن عرضة لأهوال الفقر، وتتكبّد علاوة على ذلك، ارتدادات عدم الإستقرار في دول الجوار مثل ليبيا.
ف "منذ سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، في 20 أكتوبر 2011″، يتابع توضيحا للجزئية الأخيرة، "أضحت ليبيا حاضنة للإرهابيين ممن جعلوا، بدورهم، من الساحل ملاذاً ومعقلاً لتجارة وتهريب الأسلحة والذخيرة".
أنشطة قال إنها "تسببت في زيادة انعدام الأمن في دول المنطقة، بما في ذلك مالي".
وفي معرض حديثه عن سبل خلاص المنطقة، رأى الوزير أنه من اليسير تحقيق نتائج مثمرة في حال تضافرت جميع الجهود، و"تبنّي مجموعة الساحل لمقاربة تجمع بين الأمن والتنمية، وذلك من خلال العمل على تفعيل الإستراتيجيات المتكاملة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي".
كما اعتبر أيضاً أن "خارطة الطريق لمجموعة الساحل والإتحاد الأوروبي، من شأنها أن تساعد على معالجة الإشكالات ذات الصلة بالأمن وبالصعوبات السياسية والإجتماعية والاقتصادية في المنطقة".
وفي معرض ردّه عن سؤال عما إن كانت هناك طريقة للتصدّي للتوظيف أو الإستغلال الذي تمارسه بعض المجموعات المسلحة والمتطرّفة من استهداف لعرقيات مثل الفولان (رعاة مستقرون على طول الساحل والصحراء)، قال الوزير إنه تم بالفعل الاتفاق على مقاربة شاملة بهذا الشأن.
وأوضح أن "الإطار الإستراتيجي للإنعاش الإقتصادي والتنمية المستدامة (خطة وضعتها السلطات المالية لعامي 2016- 2018)، ترمي إلى تفعيل سريع لإجراءات التحديث المؤسساتي، من أجل الحصول على نتائج ملموسة في مجالي الأمن والحوكمة، وضمانا لحياة أفضل لجميع سكان مالي".
اللامركزية والتنمية الإقليمية.. أساس السلام الدائم
الوزير عاد أيضا إلى اتفاق السلام الموقع بالعاصمة الجزائرية، في مايو ويونيو 2015، بين الحكومة المركزية في باماكو وأبرز المجموعات المسلحة من الطوارق (تنسيقية الحركات الأزوادية).
ولفت إلى أن لجنة متابعة هذا الإتفاق، المنعقدة الجمعة الماضية، في باماكو، في دورتها ال 15، خرجت بتوصيات ملموسة تهدف إلى خلق ديناميكية جديدة في مسار تفعيل الإتفاق.
ومن بين التوصيات، تطرّق الوزير إلى إنشاء "إطار تشاوري دائم وعلى مستوى رفيع بين الأطراف المعنية، إضافة إلى تشكيل سلطات مؤقتة على المستوى الجهوي، وانطلاق الدوريات المشتركة في منطقة غاو (شمال) الاثنين المقبل".
ولتأمين مراقبة أفضل للأراضي المالية، بادرت الحكومة المالية باتخاذ تدابير تهدف إلى إنعاش مسار اللامركزية، والذي من المنتظر أن يعزّز دور المناطق الداخلية في التنمية الإقليمية.
وأكد ديوب أن بلاده تمتلك "ثروات باطنية قادرة على تلبية تطلعات السكان، شريطة إعادة إحلال السلام والتماسك الإجتماعي".
ومنذ ربيع 2012، سقطت مناطق الشمال المالي تحت سيطرة المجموعات المسلحة والفصائل المتمرّدة من الطوارق، ما استدعى تدخلا دوليا انتهى بطرد تلك المجموعات.
لكن، ومع تواصل حوادث القتل والاختطاف، وقّعت الحكومة المركزية في باماكو وأبرز المجموعات المسلحة من الطوارق، في ماي ويونيو 2015، اتفاق سلام، برعاية دولية.