الطوارق يعلنون استقلال أزواد والعالم يتنكر لهم

العثماني: إعلان الإستقلال من جانب واحد "قرار غير مقبول البتة"
أعلن الطوارق الجمعة "استقلال أزواد" في شمال مالي في خطوة تم رفضها في الخارج وعززت الالتباس في منطقة تهيمن عليها مجموعات إسلامية مسلحة ومجرمون وهي على شفير "كارثة إنسانية". وقالت الحركة الوطنية لتحرير ازواد في بيان على موقعها الالكتروني إنها قررت "باسم الشعب الأزوادي الحر"، "بشكل لا رجعة فيه إعلان استقلال دولة أزواد".
وأكدت الحركة في بيانها "اعترافنا بحدود دول الجوار واحترامها" و"الانخراط الكامل في ميثاق الأمم المتحدة". كما تعهدت "بالعمل على توفير الأمن والشروع في بناء مؤسسات تتوج بدستور ديموقراطي لدولة أزواد المستقلة"، داعية المجتمع الدولي إلى "الاعتراف بأزواد دولة مستقلة بدون تأخير". وأكدت الحركة في "بيان استقلال أزواد" أن لجنتها التنفيذية "ستستمر في تسيير شؤون أزواد حتى يتم تعيين سلطة وطنية أازوادية".
وفي أول رد فعل مغربي، أعلن سعد الدين العثماني وزير الخارجية، الجمعة٬ 6 أبريل، أنالحركة الوطنية لتحرير أزاواد استقلال منطقة الشمال عن جمهورية مالي من جانب واحد٬ "أمر غير مقبول البتة بالنسبة للمملكة المغربية". وأوضح العثماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء حول التطورات الأخيرة بجمهورية مالي٬ أن المغرب يعتبر هذا الإعلان قرارا "غير مقبول البتة" بالنظر "لتداعياته الخطيرة على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها"٬ مشددا على ضرورة أن " تتحمل جميع الدول مسؤولياتها لمعالجة هذه القضية".
من جهته، أكد المتحدث باسم الحركة في فرنسا موسى آغ طاهر لشبكة فرانس 24 أن الحركة تريد احترام "الحدود مع الدول المجاورة" في الصحراء أي الجزائر وموريتانيا والنيجر. وأوضح آغ طاهر "انهينا للتو معركة مهمة جدا هي معركة التحرير"، قبل أن يدين "القوى الإرهابية التي انتهزت فرصة هذا الوضع".
ورفض الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وفرنسا القوة المستعمرة السابقة إعلان استقلال أزواد معتبرين انه "باطل ولاغ" و"لا قيمة له" على حد قول رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ. وأكد بينغ مجددا على "مبدأ عدم المساس بالحدود التي ورثتها الدول الإفريقية عند حصولها على الاستقلال"، كما شدد على "حرص الاتحاد الإفريقي الشديد على الوحدة الوطنية ووحدة وسلامة أراضي مالي".
ومنطقة أزواد الشاسعة تمتد على مساحة تعادل مساحتي فرنسا وبلجيكا مجتمعتين، وتعد مهد الطوارق. وهي تقع شمال نهر النيجر وتشمل ثلاث مناطق إدارية هي كيدال وتمبكتو وغاو. وبعد أسبوع من الانقلاب العسكري الذي أطاح في 22 مارس في باماكو الرئيس امادو توماني توري، سقطت المناطق الثلاث بأيدي الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أنصار الدين الإسلامية واللتين يعتقد أنهما تتلقيان مساندة من عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومجموعات أخرى. وقد تقدم الإسلاميون ومجموعات إجرامية على متمردي حركة تحرير ازواد، كما ذكر شهود، مما يحد من فاعلية إعلان استقلال المتمردين الطوارق الذين لم يتمكنوا من إحكام السيطرة على "أرضهم".
وأكد القائد العسكري لجماعة أنصار الدين الإسلامية في بيان الجمعة انه يخوض حربا "ضد الاستقلال" و"من اجل الإسلام". وقال عمر حاماها في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة عنه إن "حربنا جهاد وحرب شرعية باسم الإسلام. نحن ضد حركات التمرد وضد الاستقلالات. نحن ضد كل الثورات التي ليست باسم الإسلام. جئنا لنطبق شعائر الإسلام".
من جهته صرح احمد اويحيى رئيس حكومة لجزائر الجارة الشمالية والقوة العسكرية الإقليمية لصحيفة لوموند الفرنسية الجمعة أن الجزائر "لن تقبل أبدا بالمساس بوحدة وسلامة أراضي مالي". وحذر اويحيى من أن أي تدخل أجنبي لن يؤدي سوى إلى "انزلاق" الوضع. وأشار إلى أن "الوضع (في مالي) مقلق جدا. فهو بؤرة توتر على حدودنا" مذكرا بان الجزائر تتقاسم "حوالي ألف كيلومتر" من الحدود مع مالي. وأكد رئيس الوزراء الجزائري الذي سبق أن لعب دور الوسيط في أزمة الطوارق أن الجزائر "تدعم الحل عبر الحوار ولن تقبل أبدا بالمساس بوحدة وسلامة أراضي مالي".
وأعلن أن القيادة العسكرية الموحدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل ستعقد اجتماعا "في الأيام المقبلة" لبحث الوضع في مالي. وقال اويحيي إن هذه المجموعة التي تضم الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا "ما زالت ناشطة وستجتمع في الأيام المقبلة في نواكشوط". وأكد ضرورة مشاركة مسؤولين عسكريين ماليين كبار في الاجتماع وحتى إن كانوا من الانقلابيين الحاكمين في باماكو.
وكانت الحكومة الجزائرية دعت غداة الانقلاب في مالي إلى عودة "فورية" إلى الشرعية الدستورية في مالي, وجددت تمسكها بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لهذا البلد. وأنشئت القيادة العسكرية الموحدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل ومقرها تمنراست بجنوب الجزائر في 2010 وهي تضم الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا. وتجتمع كل ستة أشهر لتنسيق محاربة التهريب العابر للحدود والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ومنذ حوالي سنة أصبح للقيادة مركز موحد للمخابرات ومقره الجزائر العاصمة. وقال اويحيى إن الجزائر تشن حربا بلا هوادة ضد الإرهاب الذي "لا يعرف حدودا ولا جنسية منذ 1994".
من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن القنصل الجزائري في غاو وستة أعضاء في القنصلية اختطفوا الخميس بعد أن هاجمت مجموعة مسلحة القنصلية، مؤكدة معلومات جمعتها وكالة فرانس برس. وكان شهود في غاو ذكروا لفرانس برس في اتصال أجرته من باماكو أنهم شهدوا احتلال القنصلية الجزائرية من قبل إسلاميين مسلحين رفعوا العلم السلفي الأسود عليها و"اعتقلوا دبلوماسيين".
من جهة أخرى، قال آغ طاهر لمحطة التلفزيون "بي اف ام تي في" إنهم أعلنوا "انتهاء العمليات العسكرية لتلبية مطلب الأسرة الدولية". وكانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد أعلنت مساء الخميس انتهاء "عملياتها العسكرية". وأضاف آغ طاهر "حاليا وبالنسبة للمتطرفين (...) نعرف أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد لديها مهمة شاقة تتمثل في الضمان الكامل للأمن في مناطق غاو وتمبكتو وكيدال"، ملمحا إلى أن حركته العلمانية يمكن أن تقوم بعمليات عسكرية ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفائه من الطوارق. وأكدت الحركة الوطنية في إعلانها "الانضمام التام إلى ميثاق الأمم المتحدة" و"الالتزام الصريح لحركة تحرير أزواد بتوفير ظروف سلام دائم واختيار الأسس المؤسسية للدولة القائمة على دستور ديموقراطي لأزواد مستقلة".
من جهة أخرى، اعد رؤساء أركان دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا الذين اجتمعوا الخميس في ابيدجان "تفويضا" لتشكيل قوة يمكن إرسالها إلى مالي التي تواجه أزمة حادة، سيطرح على رؤساء دول المنطقة للموافقة عليه. من جهة أخرى، حذرت منظمة العفو الدولية من أن المنطقة على "شفير كارثة إنسانية كبرى" مشيرة خصوصا إلى خطف فتيات فيها.
من جانبها، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى استئناف المساعدة الإنسانية في الشمال بسرعة خصوصا لعشرات الآلاف من النازحين بسبب المعارك منذ منتصف يناير. أما منظمتا اوكسفام وورلد فيجن فعبرتا عن قلقهما من انعكاسات الحظر الكامل الذي فرضته غرب إفريقيا بعد الانقلاب والذي يهدد الأمن الغذائي لملايين الأشخاص. ودعت الجبهة المعادية للانقلابيين في مالي التي تضم أحزابا سياسية ومنظمات، الأمم المتحدة إلى تدخل عاجل "لتجنب كارثة إنسانية في غاو".
---
تعليق الصورة: مقاتلون طوارق