المقرئ الإدريسي أبو زيد:الدولة مسؤولة عن صيانة هوية المغاربة وحماية أخلاقهم

بدأ المغرب يعرف تفشي الإباحية والانحلال الأخلاقي بالمقابل هناك دعوات تدعو إلى هذه الإباحية بدعوى حقوق الإنسان كيف تنظرون إلى ذلك؟ تعرف بلادنا حالة الانفلات الأخلاقي كما تشهد منعطفا خطيرا ومخيفا من حيث عدد الجرائم ومن حيث نوعيتها، ولقد أصبحنا في المغرب نسمع ما كنا قبل عشر سنوات لا نظن أو نتصور أنه يوجد في بلد مثل المغرب، حيث جرائم الاعتداء على براءة الأطفال عن طريق الاغتصاب والشذوذ الجنسي، والعنف ضد الأصول والوالدين وأخذ أموالهم وطردهم من البيت، إضافة إلى تفشي المخدرات بكل أنواعها. تتكاثر هذه الجرائم وتتصاعد بشكل مخيف أحد عناصرها الخمر والتي كلفت بعض المتاجر الممتازة بتعميمها داخل الأحياء الشعبية والبوادي والقرى والأزقة الضيقة، بالمقابل لا نجد مواجهة جدية من المسؤولين ضد هذا التفاحش، ويأتي وزير الداخلية إلى البرلمان ليجيبنا بأجوبة تمريضية تهويمية متهما السائلين بالتهويل والمبالغة مدعيا أن المغاربة لا تتفشى فيهم إلا بنسبة ربع مليون جريمة في السنة وهذا أولا رقم مخيف، وثانيا يعمي على الأطراف المتضررة والجرائم تزيد عن هذا العدد وهذه الجرائم هي المسجلة أما الجرائم التي لا يشتكى بها مثل زنا المحارم وانتهاك الأعراض خاصة مع تفشي الأمية التي تجعل العديدين لا يعرفون المساطير التي يلجؤون إليها من أجل التظلم ناهيك عن استمرارها. كما بدأنا نرى منعطفا أخطر ليس تفشي الجريمة والتستر عليها بل هو فلسفتها وتبريرها باسم حقوق الإنسان والحريات وباسم التلاؤم مع الحداثة والقوانين الدولية المرجعيات الكونية، ومن الفحش والعري الذي يمارس باسم الحرية هناك مهرجان البوليفار الذي تظهر فيه بعض مظاهر عبدة الشيطان وممارستهم الشاذة من شرب دماء الحيوانات والاستماع إلى الموسيقى المجنونة وليس فقط الصاخبة، والشعارات الإجرامية والتي من بينها اقتل اقتل أمك واغتصب اغتصب أمك، دون أن نسمع في المقابل إلا صوتا يشجع أو دفاعا وقحا يشجع. برأيك من يتحمل المسؤولية في ذلك؟ على النخب السياسية والمجتمع المدني والنخب وعموم المواطنين أن يتحملوا مسؤولياتهم وعلى الدولة أن تقوم بصيانة هوية المغاربة والدفاع عن أخلاقهم وتطبيق القوانين وتفعيلها والقوانين التي تمنع بيع الخمر للمسلمين والتي تجرم الشذوذ الجنسي وزنا المحارم واغتصاب الأطفال، هذه القوانين بعضها موجود وبعضها غير كاف وبعضها غير مطبق أو مطبق بطريقة غير كافية، أكثر من هذا ينبغي أن يواجه الشعب المغربي هذا الانحراف ويواجه المارقون الذي يريدون أن ينقلوه من مستوى السلوك إلى مستوى الفكر وتحوله إلى منهج وأن تدافع عنه، حتى إنهم لا يقبلون من يريد أن يحسس الإنسان بالعفة من أجل أن معالجة السيدا ويعتبرون ذلك ظلامية وديموغاجية، ويمارسون الإباحية عبر التوعية بالعازل الطبي والاقتصار على الشريك الواحد. لكن بالمقابل نجد دعوات بالغرب تنادي من أجل العفة، ما رأيك في ذلك؟ المواقع الإباحية باب من أبواب الشر فتح على المغاربة، دول كالصين بوذية وماركسية وملحدة تحارب المواقع الإباحية، بل أكثر من هذا فإنه منذ أكثر من عشرين سنة نجد الدولة الصينية قامت بمنع الصينيات الذي يبلغ سنهن أقل من 25 من استعمال الماكياج الكثيف لأنهم يعتبرون ذلك يدفع إلى اللقاء الجنسي ويشجع على الانجاب وهذا ما لا تريده ادلالوة لانه كان ضمن خطتها تخفيض الإنجاب. وهناك جهات في فرنسا وهي دولة علمانية وعندها الحرية ضمن أولى أولياتها، وتجد مراقبة الانترنيت عندها أكثر من المغرب.ونسبة الطلاق والشذوذ هناك صرامة وفي أمريكا نجد الجمهوريين يقومون بحملة من أجل العفة والرئيس بوش يتزعم هذه الحملة حتى أنني رأيت مسلمات في أمريكا محجبات يشتغلن مع لحزب الجمهوري لأن هذا الحزب يوفر له فرصة للتحسييس بالعفة ومحاربة الفساد الأخلاقي ومنع الإجهاض والشذوذ، وقد دعت جهات في أمريكا إلى الفصل بين الجنسين في المدارس وطبق ذلك في عشرات الجامعات المئات من المدارس والجامعات، بل إن هناك حركات تطالب بالعفة واستطاعت أن تصل بصوتها إلى الأمم االمتحدة وإلى لجنة الأمم المتحد، بل إن هذه الحركات استطاعت أن تواجه تطرف النسوانيات والشواذ الجنسيين الذين يسيطرون على بعض اللجان الاجتماعية داخل الأمم المتحدة. هناك قوانين بالمغرب يمنع كل هذه الانحرافات، فما السبيل للحد من ذلك؟ الخمر وهو ممنوع قانونا على المسلمين أصبحنا نجد حراس أشداء وعوض أن يمنعوا المسلمين من اقتناء الخمور يقومون بحراسة المتاجر والخمارات وعلب الليل وغض الطرف عن بيوت الدعارة. كما نجد تساهل مع السياح في موضوع الدعارة سواء أجانب منهم الخليجيون والأوربيون وتصوير أفلام الخلاعة، ولو وصل الأمر إلى المحاكم تكون الأحكام مخففة وأحيانا يغض الطرف عن السياح الأجانب ويتم تهريبهم إلى الخارج في المقابل نجد أحكاما قاسية في القضايا السياسية أو الإرهابية. ونحن نصدم عندما تنفجر فضيحة للدعارة فيها احتجاز واغتصاب وتعذيب وتكيف القضية إلى جنحة ويحكم ببضعة أشهر مع وقف التنفيذ، هناك أحكام صادمة جدا ومخففة جدا ليست بسبب الرشوة ولكن ينم عن توجه معين حول تخفيف العقاب على هذا النوع من الجرائم . ولا بد أن أشير في النهاية إلى وجود خطاب السياسي يتهم حزب العدالة والتنمية حزب أخلاقوي تحت قبة البرلمان وكأن ذلك عيب وسبة وكأن السياسة لا يمكن أن يتكون ضمن إطار الأخلاق وكأن السياسيين لا ينبغ أن يتكلموا عن الأخلاق.