في بيان المؤتمر التأسيسي لجمعية محامي العدالة والتنمية: وضعية القضاء بالمغرب أصبحت تنذر بالخطر

انعقد المؤتمر التأسيسي لجمعية محامي العدالة والتنمية بمدينة الرباط يومي 5و6 يوليوز 2008، حيث تمت المصادقة على مشروع القانون الأساسي الذي تقدمت به اللجنة التحضيرية و بعد النقاش و المداولة تمت المصادقة عليه و انتخاب أعضاء المكتب الوطني للجمعية. وانتخب المؤتمر ثلاث محامين على أساس أن يتم اختيار أحدهم لشغل منصب المنسق الوطني للجمعية من لدن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حسب القوانين الجاري بها العمل داخل الحزب، ويتعلق الأمر بكل من نور الدين بوبكر وعبد المالك زعزاع ويونس بنسليمان. وأصدر المؤتمرون بيانا ختاميا، جاء فيه أن وضعية القضاء بالمغرب أصبحت تنذر بالخطر جراء المساس المتكرر بهيبته كمؤسسة ضامنة للحقوق والحريات الفردية والجماعية، وباستقلاله ونزاهته. وأدان المؤتمرون الوضعية القانونية والتراجعات الخطيرة الماسة بالحقوق والحريات بما في ذلك الوضعية المهينة داخل السجون المغربية، مؤكدين استعدادهم لمؤازرة كل المظلومين، ورفضهم الخروقات الحقوقية والقانوينة التي طالت ملف اعتقال القيادات السياسية الستة المعروفة بالاعتدال والوسطية (ومن ضمنهم العبادلة ماء العنين عضو حزب العدالة و التنمية) وأدانوا إقحامه هؤلاء السياسيين في ملف لم تظهر بعد خلفياته ومراميه حسب تعبير البيان. وأوضح البيان أن التدخلات الأمنية العنيفة التي تواجه بها الاحتجاجات الاجتماعية السلمية لا تزيد إلا في تشويه صورة المغرب في التقارير الحقوقية، داعين إلى وجوب التعامل بمنطق الحق والقانون لا منطق العنف والانتهاك. واستهجن محامو العدالة والتنمية ما أسموه المتابعات والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها المحامون خلال مزاولتهم للمهنة وكذا محاكمة الصحافة والصحفيين . ومن جهة اخرى، أعلن هؤلاء تضامنهم اللامشروط مع كل المحتجزين ظلما في وضعية لا إنسانية وخاصة المحتجزين في مخيمات تيندوف ويدينون كل أشكال التعذيب الممارسة ضدهم ويدعون إلى ضرورة المسارعة في إطلاق سراحهم . وللإشارة فقد انتخب المؤتمر أعضاء المكتب الوطني للجمعية وهم 11 محاميا وهم نور الدين بوبكر، وعبد المالك زعزاع، ويونس بنسليمان، ومصطفى الرميد، وعبد الفتاح أوكاية، وسعيد جابوريك، ورقية الرميد، وفاطمي الرميد وفؤاد لغمام، وعبد الصمد الإدريسي، وحسن كنون.