انخرط المغرب منذ سنوات في مسلسل إعادة هيكلة شاملة للحقل الديني، أدت إلى مراجعة وظائف مؤسساته والعلاقات القائمة بينها، كما أعاد الاعتبار للتفكير العمومي في تدبير قضايا التدين والإصلاح في المجتمع، ليصبح ذلك أحد العناصر الأساسية في معالجة تحديات التنمية والتحديث بالبلاد. انطلق هذا الإصلاح بمراجعة كبيرة لعدد من التشريعات والقوانين المنظمة لهذا المجال، شملت وظائف وهيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلمية والرابطة المحمدية للعلماء ونظام المساجد والتعليم العتيق ودار الحديث الحسنية ثم التأطير الديني للمغاربة المقيمين بالخارج، ليتلو ذلك إعادة بناء المجالس العلمية ومضاعفة عددها وتوسيع تركيبتها وتقوية مجال نشاطها وحضورها في الحياة الدينية للمغاربة وإحداث لجنة للإفتاء، كما تم الانخراط في سياسة قاصدة لتفعيل دور المساجد وتنمية مساهمتها في محو الأمية والاعتناء بالقيمين الدينيين، وبعث مشروع إعلام ديني مغربي عبر كل من قناة السادسة وإذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، وبموازاة ذلك تم تأسيس معهد الأئمة والمرشدات، واعتماد برنامج لتأهيل مؤسسات التعليم العتيق. هذا وقد توج مسلسل التواصل مع الجمعيات الدينية للمغاربة بالخارج بإحداث مجلس علمي للجالية، وانتهاءا حاليا بإطلاق مبادرة ميثاق العلماء، وإلى جانب ذلك أعلن عن انطلاق التفكير في واقع الأوقاف بالمغرب وسبل تنميتها وتحديثها. وطيلة سنوات الإصلاح نظمت لقاءات رسمية جمعت العديد من الفاعلين في الحقل الديني، سواء على مستوى العلماء أو رجال التصوف والزوايا، كما تنامى النقاش حول مؤسسات الإصلاح ومدى فعاليتها في الاستجابة لمطالب التدين والدعوة، وذلك في ظل تصاعد التحديات الداخلية والخارجية ذات الأثر البالغ على الحقل الديني، وتزايدت مجالات التداخل بين مؤسساته وبين باقي المؤسسات المجتمعية، لاسيما في القضايا ذات العلاقة بالأسرة والشباب والمرأة والتعليم والأمن والسياسة والاقتصاد وغيرها من مجالات الحياة العامة ببلادنا، لتبرز وجود حيوية دينية متصاعدة، عززت من موقع المرجعية الإسلامية في الحراك الاجتماعي وربط بين فعالية الإصلاحات مديو انسجامها مع هذه المرجعية. لقد أسهمت مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية في تأطير مسار هذا الإصلاح، نذكر منها ما يلي: - العامل الأول: تصاعد صحوة إسلامية مجتمعية شملت مختلف فئات المجتمع وتجلت في ارتفاع الإقبال على المساجد في المجتمع وتنامي استعدادات التدين في أوساط الشباب في ظل ضعف ملحوظ في التأطير المؤسساتي المغربي لهذه الصحوة ومحدودية بارزة في تلبية احتياجات التدين من توفير لفضاءاته وتأهيل لأطره وتفاعل مع مطالبه، خصوصا مع تنامي تأثير قنوات ومؤسسات التأطير الديني الخارجي بفعل الثورة الإعلامية والتقنية التواصلية، والتي فرضت مضاعفة العمل من أجل صيانة الوحدة المذهبية للمغرب ودعم نظام إمارة المؤمنين وتمتين ارتباط المجتمع بالمذهب المالكي وباقي سمات التدين المغربي. - العامل الثاني: وبرز بعد تفجيرات الدارالبيضاء الإرهابية وانخراط المغرب في سياسة استباقية لمكافحة الإرهاب المرتكز على مسوغات دينية، والتي حتمت اعتماد مقاربة شمولية تتجاوز الاقتصار على التعاطي الأمني الجزئي لتستهدف جذوره ومسبباته المرتبطة بفهم خاطئ لمقتضيات الإسلام في الإصلاح والدعوة. - العامل الثالث وتجلى في نزوع فئات محلية نحو استهداف هذا الحقل بما يضمن تحييده عن التأثير في التدافع الاجتماعي القائم حول قضايا الأسرة و التعليم والهوية ومكافحة الإرهاب والانتقال الديموقراطي، وهو توجه أنتج ردود فعل متعددة سواء على مستوى المؤسسات الرسمية أو المدنية الفاعلة في هذا الحقل، كانت لها آثار على مسيرة الإصلاح. وبالرغم من وجود عوامل فرعية داخلية أو خارجية إلا أن العوامل الثلاثة السابقة ساهمت وبشكل كبير في توجيه مسار الإصلاح، وفي تبلور الحصيلة الحالية له. إن حصيلة تجربة السنوات الخمس الأولى من مسلسل الإصلاح والتفاعل القائم بين العوامل المؤطرة يكشف عن حاجة عميقة لإطلاق حوار وطني حول حصيلة هذا المسار، ومدى تمكنه من تحقيق أهداف الإصلاح المعلنة، وطبيعة التحديات التي تعترضه والمبادرات المطلوبة لتعميقه وتقويته. من هنا يأتي تنظيم هذه الندوة بهدف الوقوف عند المستجدات القانونية والمؤسسات لمسار إصلاح الحقل الديني، وتقديم قراءات من زوايا وأبعاد متنوعة لأداء مختلف الفاعلين فيه، وتحليل حصيلة وآثار هذه التغييرات، ومدى استجابتها للأهداف المؤطرة، بما يشكل مساهمة في إطلاق الحوار الوطني المطلوب لدعم مسيرة الإصلاح وتقوية انخراط عموم الفاعلين الرسميين أو المدنيين فيه، بما يحقق التحديث اللازم للمجتمع المغربي في إطار المرجعية الإسلامية.
