فرنسا ترحل طالبة فلسطينية إلى قطر بعد اتهامها بكتابة منشورات "معادية للسامية"

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية أن طالبة فلسطينية من غزة حصلت على منحة دراسية ووصلت إلى فرنسا قبل أن تغادرها متجهة إلى قطر الأحد، وذلك عقب العثور على منشورات وصفت بأنها معادية للسامية، في حساب تابع لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان للوزارة أن "وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو، قد اعتبر التعليقات التي صدرت عن السيدة نور عطاالله، الطالبة القادمة من غزة، قبل وصولها إلى فرنسا غير مقبولة إطلاقا. وبسبب خطورة ما بدر منها، لم يكن بوسعها البقاء في الأراضي الفرنسية وغادرت اليوم إلى قطر لمتابعة دراستها هناك".
وأشادت الخارجية الفرنسية كذلك ب"التعاون الحاسم" الذي أبدته السلطات القطرية في هذا الشأن.
وعبر بارو عن موقفه على منصة إكس بقوله: "غادرت نور عطاالله الأراضي الوطنية. لم يكن لها مكان هنا. قلتها وفعلناها".

أما محامي الطالبة، أسامة دحمان، فأوضح في بيان أن موكلته "اختارت وبالتشاور مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية أن تواصل دراستها في بلد آخر، حفاظا على هدوء الأوضاع وسلامتها"، مشددا في الوقت نفسه على أنها "تنفي تماما جميع الاتهامات المنسوبة إليها".
وأشار إلى أن "الاتهامات تستند أساسا إلى تغريدات قامت بإعادة نشرها، منزوعة من سياقها الأصلي".
وبين مصدر دبلوماسي فرنسي أن الطالبة دخلت فرنسا في 11 يوليو بعد حصولها على تأشيرة دراسة ومنحة حكومية للالتحاق بمعهد العلوم السياسية في مدينة ليل اعتبارا من شتنبر المقبل، ضمن برنامج خاص بمنح طلاب غزة أطلق العام الماضي.
إلا أن ظهور منشورات نسبت إلى حسابها وتدعو إلى قتل اليهود بحسب مستخدمين وقام الموقع بإغلاق الحساب لاحقا، أدى إلى إلغاء تسجيلها وبدء تحقيق قضائي ضدها بتهمة تمجيد الإرهاب، إلى جانب فتح تحقيق منفصل لمعرفة أسباب عدم رصد هذه المنشورات مسبقا.
وأكد معهد العلوم السياسية في ليل الأربعاء أن "تعليقات الطالبة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة"، من دون الدخول في تفاصيل إضافية.
التصعيد الكبير الذي أثارته القضية دفع الوزير بارو يوم الجمعة، لإعلان تعليق جميع برامج الإجلاء من غزة إلى فرنسا، ريثما تنتهي التحقيقات حول أوجه القصور التي حالت دون اكتشاف المنشورات المثيرة للجدل.
ولم تعط الخارجية الفرنسية، جوابا واضحا بشأن عدد المتأثرين بهذا القرار، مرجعة الأمر إلى اعتبارات تتعلق بالسرية.
وأضافت الوزارة أن "جميع ملفات الأشخاص الذين دخلوا فرنسا ستخضع لمراجعة جديدة".