واقع المغرب وأزمة البحث العلمي- بقلم بلال التليدي

من المؤكد أن العمل الذي قامت به مؤسسة الملك عبد العزيز هو رائد في مجاله، فلأول مرة تتم عملية رصد لحصيلة الرسائل الجامعية التي ناقشها المغاربة داخل المغرب وخارجه في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، ولأول مرة توضع بين يدي الباحث قاعدة بيانات بيبليوغرافية جامعة لما يقارب عشرة آلاف دراسة جامعية في مختلف التخصصات. بيد أن المهم في هذه العملية ليس فقط هو جهد الرصد وتقريب الباحث من الجهود البحثية التي قام بها الباحثون المغاربة على مدى أزيد من قرن (من سنة 1955 إلى سنة 2008)، ولكن أيضا الخلاصات التي يتيحها التأمل الأولي في الأرقام التي خلصت إليها، والتي تسمح بتسجيل ملاحظتين اثنتين: - الأولى تتعلق بهيمنة الفرنكفونية على مجمل البحث العلمي، وخاصة التخصصات الحيوية، إذ كشف هذا العمل أن 44,14 في المائة من هذه الرسائل الجامعية هي باللغة الفرنسية، وأن هذه اللغة تطغى بالمطلق على مجموعة من التخصصات، بحيث تمثل 100 في المائة بالنسبة للديمغرافيا والفن وعلم الآثار القديمة والتعمير والفنون والهندسة المعمارية والإثنولوجيا، وتطغى على تخصصات أخرى كالاقتصاد 96,52 في المائة واللسانيات 71,36 في المائة والجغرافيا 66,67في المائة، والعلوم السياسية 65,38 في المائة، وعلم الاجتماع 65,84 في المائة، وعلوم الإعلام 64,34 في المائة، والأنثروبولوجيا 97,37 في المائة. هذه الأرقام، وبغض النظر عن التفسيرات التي يمكن أن تعطى في هذا الصدد، فهي تؤكد أن البحث العلمي في المغرب يسير في اتجاه آخر بعيدا عن الاهتمامات والأولويات الوطنية، وضدا على التوجهات الرسمية التي عبر عنها تقرير المجلس الأعلى، والتي تجعل من اللغة العربية لغة مركزية. وإذا كان مبررا في فترة ما بعد الاستقلال مباشرة، وقبل استقرار النظام التعليمي المغربي، وفي غياب استراتيجية وطنية ناظمة أن يرتبط البحث العلمي بالحاجيات الوطنية الفرنسية، فإن هذه الاعتبارات اليوم لم يعد لها من ضرورة، ولم يعد من المقبول أن تهيمن اللغة الفرنسية على الدراسات التي تنجز في التخصصات الحيوية بحجة ضعف تكوين الباحثين الجامعيين في اللغة العربية أو الشراكة مع الخارج لنيل التمويل والدعم، أو لاعتبار الامتداد والاستمرارية التي يفرضها تخصص الأستاذ الباحث المشرف. فهذه الاعتبارات لا يمكن أن تكون عائقا أمام توجيه البحث العلمي في المغرب لخدمة المصالح القومية والارتكاز على الحاجيات الوطنية بدل الانخراط في اهتمامات ومشاريخ الآخرين. النقطة الثانية: وتتعلق بمحدودية الإنتاج العلمي، وتراجعه المغرب في نسبة المساهمة في الإنتاج العلمي العالمي، وكذا تراجعه بين الدول العربية والإسلامية وكذا الإفريقية. فالمغرب حسب آخر الإحصائيات يصنف في المرتبة السادسة إفريقيا بعد كل من مصر والجزائر وتونس ونيجيريا وكينيا، وهو يوجد في مؤخرة الترتيب عربيا وإسلاميا، وهو موقع لا يشرف المغرب ولا يعكس التطلعات الطموحة التي عبر عنها تقرير المجلس الأعلى للتعليم. ولعل مجرد التأمل البسيط في رقم 9769 رسالة جامعية على مدى نصف قرن؛ يكشف مأساة البحث العلمي في المغرب، والذي لم يستطع أن يقارب بعض المحاولات الجريئة التي انطلقت مغاربيا، كما هو الحال في تونس. فلحد الآن، لم يستطع المغرب أن يمضي في اتجاه الرفع من نسبة ميزانية البحث العلمي إلى1 في المائة، بل إن الميزانية الهزيلة التي تخصص لهذا القطاع إنما تستنزف في التسيير، ولا يوجه منها إلى الاستثمار إلا الجزء اليسير، وهو ما يعزز القناعة بأن دعم البحث العلمي والرفع من منسوبه في المغرب هو مسألة إرادة سياسية بالأساس.