البرنامج الاستعجالي للتعليم يعلق الحسم في الاستراتيجية اللغوية

أدى رهن الحسم في الاستراتيجية اللغوية، واللجوء إلى المجلس الأعلى للتعليم للحسم فيها، إلى تعليق المسألة اللغوية وإفراغ مضامين البرنامج الاستعجالي من أي سياسة لغوية، مما قد يرهن التعليم، حسب العديد من المهتمين، لسنتين بدون سياسة لغوية واضحة.
واعتبر موسى الشامي، رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، أن عدم الحسم في المسألة اللغوية في التقرير التركيبي للبرنامج الاستعجالي معناه أن الوزارة الوصية على القطاع تتخبط ولا تتوفر على آليات اتخاذ قرار ملائم يحد من المجازر اللغوية المرتكبة في منظومة التعليم، وأنه يرهن بذلك إيجاد استراتيجية لغوية ناجعة لسنتين من جديد.
وأكد الشامي في تصريح لجريدة التجديد أن الوضع اللغوي الحالي يثير الكثير من الأسئلة على الفاعلين والأحزاب السياسية، معتبرا أن على الأحزاب الوطنية اتخاذ قرارات جريئة لتحديد الدور الوظيفي للغات التي يتم تدريسها أو التدريس بها في المغرب، واستغرب الشامي الصمت الذي لحق إضافة أبجدية جديدة، مما جعل المغرب يتوفر على ثلاث أبجديات أدت إلى إضعاف القدرات التعليمية للتلاميذ، وهي الحالة التي لا توجد في الدول الأخرى، مضيفا أن تأخير الحسم في الاستراتيجية اللغوية يزيد من إضعاف مردودية التعليم وجودته. واعتبر الشامي أن التركيبة الحالية للمجلس الأعلى لا تعطيه الكفاءة الكافية للحسم في مسألة لها من الحساسية ما لها، وباعتبار الأهمية الجوهرية للمسألة اللغوية دعا الشامي إلى فتح نقاش وطني بين الفاعلين السياسيين والمهتمين والمتخصيين اللغويين من أجل الحد من التشرذم اللغوي الراهن. واستندت الوزارة الوصية على القطاع على معطيات رقمية تم الكشف عنها في خلال السنة الجارية (تقرير البرنامج الوطني لتقويم التعلمات 2009) في دراسة أجريت على عينة من التلاميذ، خلصت إلى أن 36 في المائة فقط من تلاميذ المستوى السادس يتحكمون في اللغة العربية، فيما لا يتحكم فيها 64 في المائة، وأن 28 في المائة فقط من يتحكمون في اللغة الفرنسية، فيما لا يتحكم فيها حوالي 72 في المائة.