السياسة اللغوية في يوم دراسي بجامعة القنيطرة

أكد محمد الرحالي، مدير مختبر إعداد اللغة العربية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن ثمة عدم وضوح في الموقف السياسي من المسألة اللغوية في المغرب، مشيرا إلى أن ثمة سياسة لغوية معلنة وأخرى مضمرة هي التي تطبق في الواقع، وقال الرحالي في تصريح لـالتجديد بصدد تنظيم المختبر الذي يترأسه ليوم دراسي حول السياسة اللغوية بالمغرب، إن دواعي الاهتمام المتزايد باللغة العربية في المغرب يرجع إلى التهميش الذي تلقاه هذ الأخير في السياسات العامة للدولة. إذ إن ثمة غموضا ناتجا عن سياسة عدم الحسم منذ فجر الاستقلال بشكل لم يفض إلى تخطيط سياسة لغوية صريحة تسمح للمجتمع المغربي بكل فئاته بالانخراط في مشروع مجتمعي بمنح فرص متكافئة لجميع مواطنيه على حدّ ما ورد في اليوم الدراسي. وقال الرحالي إن ثمة هجمة فرانكفونية واضحة على اللغة العربية، تتحرك على أكثر من مستوى، مما جعل اللغة العربية في خطر كبير، وقال المتحدث إن القائمين على هذه الهجمة لا يحترمون القوانين ولا القيم الحضارية للمغرب. وبخصوص المعول عليه من هذا اليوم الدراسي، قال الرحالي إن مختبر إعداد اللغة العربية يريد تحقيق هدفين: الأول الدفع باتجاه بلورة سياسة لغوية واضحة وصريحة تنصف اللغة العربية باعتبارها هي اللغة الرسمية للبلاد، والثاني التأكيد على ضرورة بلورة سياسة تعليمية يكون فيها للغة العربية وضعها الاعتباري. وكشف الرحالي أن اليوم الدراسي ستقدم فيه دراسات مقارنة حول السياسة اللغوية، خاصة بين المغرب وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، كما ستقدم دراسات أخرى تشخيصية لوضع اللغة العربية في برامج التعليم المغربي. وهي دراسات سيقدمها باحثون في اللغات من جامعات مغربية مختلفة، إضافة إلى باحثين في معهد الدراسات والأبحاث للتعريب. ومما جاء في أرضية اليوم الدراسي أن مختبر إعداد اللغة العربية يروم من تنظيم هذا اليوم الدراسي تحقيق هدفين: الأول فسح المجال أمام الأكاديميين والإعلاميين والمثقفين بصفة عامة لمناقشة نقدية محيطة بالأبعاد العلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية لموضوع اللغة، وما يرتبط به من نقاش يدور حول السياسة والتخطيط اللغويين، والخلفيات الإيديولوجية للسياسات اللغوية، ومضمون اللغة/اللغات الوطنية. والثاني المساهمة في إرساء قاعدة بحث جامعي في المسألة اللغوية بناء على أصول البحث الأكاديمي لتغليب الاعتبارات العلمية في مقاربة القضية اللغوية بالمغرب وطرحها في سياق مقارن، علما بأن المغرب ليس البلد الوحيد في العالم الذي يعرف التعدد اللغوي. وبحكم تداخل الأبعاد التاريخية والبنيوية والتربوية والأنتروبولوجية والاجتماعية-الاقتصادية وحتى الجيوسياسية في موضوع المسألة اللغوية.