قبل أسبوع من موعده المقرر: انسحابات بالجملة من انتخابات الأردن

كشفت وزارة الداخلية الأردنية عن تسجيل 87 حالة انسحاب لمرشحين من السباق الانتخابي قبل نحو أسبوع من موعده المقرر في التاسع من نونبر الجاري. وشهد الاثنين الماضي وهو اليوم الأخير لفترة الانسحاب القانونية انسحاب 34 مرشحا من مختلف الدوائر الانتخابية ليستقر عدد المرشحين الذين سيخوضون انتخابات 2010 عند 763 مرشحا من أصل 854 سجلوا للانتخابات مع نهاية فترة الترشح في 12 أكتوبر الماضي.
ويعد عدد المرشحين الأقل مقارنة مع أعداد المرشحين في انتخابات 2003 و,2007 مع العلم أن انتخابات العام 2007 شهدت تنافس 885 مرشحا على 110 مقاعد، فيما ارتفع عدد مقاعد البرلمان في انتخابات 2010 إلى 120 مقعدا. وربط مراقبون بين ارتفاع أعداد المنسحبين وعدة عوامل، من بينها نظام الدوائر الفرعية الذي حسم المعركة في الكثير منها لصالح مرشحين أقوياء.
ورأى المحلل السياسي فهد الخيطان أن هناك اعتقادا لدى أوساط متابعة للانتخابات بأن ''المنسحبين هم من بين المرشحين الذين جرى الدفع بهم للترشح بهدف زيادة العدد وإظهار قوة تيار المشاركة في الانتخابات في مواجهة تيار المقاطعة، غير أن هؤلاء بدؤوا بالتسرب من قائمة المرشحين على دفعات لعدم وجود دافع عندهم لخوض التجربة أو فرصة في المنافسة''. وقال الخيطان في مقاله في ''صحيفة العرب اليوم''، الاثنين الماضي، إن ''بعض المنسحبين كانوا يأملون بدعم رسمي وعندما شعروا بأنه لا توجد نية لتكرار تجربة الانتخابات السابقة آثروا الانسحاب بهدوء''.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت الأرقام النهائية لأعداد الناخبين التي استقرت عند 37,2 مليون ناخب أردني يحق لهم الاقتراع في 15 دائرة، هي دوائر 12 محافظة وثلاث دوائر مخصصة للبدو في الشمال والوسط والجنوب.
وخصص قانون الانتخاب الأردني 33 مقعدا لفئات محددة، هي المرأة التي خصص لها 12 مقعدا، والبدو 9 مقاعد، والمسيحيون 9 مقاعد، والشركس والشيشان 3 مقاعد. ويمنع المسيحيون والشركس والبدو من الترشح خارج الدوائر والمقاعد المخصصة لهم التي تعد بموجب قانون الانتخاب مغلقة لصالحهم.