أفغانستان: البرلمان يرفض 17 من 24 وزيراً في حكومة كرزاي

تلقى الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، "ضربة موجعة" من قبل برلمان بلاده، الذي رفض تعيين 17 وزيراً من بين 24 مرشحاً لشغل مناصب وزارية بحكومته الجديدة، التي يسعى لتشكيلها منذ توليه رئاسة أفغانستان لفترة ثانية، في 19 نوفمبر الماضي.وجاء التصويت برفض غالبية المرشحين، الذين اختارهم كرزاي لمساعدته في فترته الرئاسية الجديدة، وسط مرحلة حرجة من الصراع، الذي يخوضه الرئيس الأفغاني للقضاء على الفساد، وفي وقت يسعى إلى تدعيم شرعية حكومته أمام أنظار المواطنين الأفغان، وأمام العالم.
وكان كرزاي أبلغ مجلس الشورى الأفغاني بأسماء 23 مرشحاً لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة، في 19 دجنبر الماضي، أي بعد شهر على أدائه اليمين الدستورية، فيما جرى إعلان اسم المرشح 24 في وقت لاحق.
ويشغل 11 من المرشحين مناصب وزارية بالحكومة الحالية، من بينهم وزيرا الدفاع عبد الرحيم وارداك، والداخلية محمد حنيف عتمار، وهما من بين المرشحين السبعة الذين وافق عليهم البرلمان، باعتبار أن وظيفتهما ضرورية لإعادة بناء قوات الأمن الأفغانية، تمهيداً لبدء انسحاب القوات الأميركية.
ولم يقدم كرزاي أسماء مرشحيه لشغل وزارتي الخارجية وضحايا الحرب، إذ سبق وأن أشار، خلال مؤتمر صحفي في 20 من الشهر الماضي، إلى أنه يريد مزيداً من الوقت لإقناع وزير الخارجية الحالي، رانجين سبانتا، للاستمرار في منصبه.
وضمت التشكيلة الوزارية، التي قدمها كرزاي امرأة واحدة، وهي حسن بانو غضنفر، التي تشغل منصب وزيرة شؤون المرأة في الحكومة الحالية، ولكنه أشار إلى أنه يأمل في مشاركة أكبر للمرأة في مختلف المستويات، بعد الانتهاء من إجراءات تشكيل الحكومة.
وكان كرزاي تعهد، في كلمة بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً لأفغانستان لولاية ثانية، بمكافحة الفساد، الذي وصفه بأنه "أخطر أعداء الأمة"، كما وعد بالعمل على تشكيل حكومة خبراء، وقال إن كل مواطن أفغاني له الحق بالعيش بأمان، مشدداً على ضرورة "التعلم من الأخطاء السابقة".
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات الأفغانية, أنه ستجري الانتخابات التشريعية يوم 22 ماي المقبل.
وقال رئيس اللجنة إن "الموعد يتوافق مع ما ينص عليه الدستور الأفغانى", معربا عن ثقته في أن الدول المانحة ستقدم المساعدات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن الدول المانحة "قلقة حيال إجراء انتخابات أفغانية جديدة في جو من الفوضى", وهو ما دفع بعض المسؤولين الدوليين إلى التباحث حول إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة خلال شهر ماي المقبل.