حسمت جل الأحزاب السياسية في اختيار وكلاء اللوائح الانتخابية المحلية والوطنية، وإذا كان جزء منها وخاصة المنعوتة بالإدارية لم تجد مشاكل في عملية الاختيار وتزكية المرشحين نظر الغياب قاعدة حزبية حقيقية عند أغلبها وصعوبة الكلام عن قواعد ومسطرة لديها، فإن أحزابا أخرى تدعي أنها تقدمية وأكثر ديموقراطية وتاريخية قد عرفت صراعات وتناحرات وسباق محموم عل تزعم اللوائح الانتخابية، صراع هدد بعضها بشبح الانشقاق، حيث ورد في الصحافة الوطنية أن غاضبا من حزب الاستقلال بالبيضاء على سبيل المثال ينوي جمع باقي الغاضبين وتأسيس "حزب الاستقلال الشعبي" . وقد عرف حزب الاستقلال عدة اعتصامات ووقفات احتجاجية واستقالات في مدن مختلفة بسبب منح البرلمانيين السابقين التزكية وعدم تطبيق المسطرة التي أقرها المجلس الوطني للحزب في دورته الربيعية الأخيرة. وقال بعض المناضلين داخله إن رؤوسا في القيادة السياسية والنقابية فرضت وأعطت تزكيات لمرشحين مقربين لها وآخرين أصحاب أموال ونفوذ، من ضمنهم أناس كانوا في أحزاب يتهمونها بإفساد المغرب، وهو ما يفسر وجود 33رجل أعمال ضمن لائحة رؤوس اللوائح الانتخابية لحزب الاستقلال، وذلك راجع بالأساس حسب بعض المهتمين إلى شساعة الدوائر والحاجة إلى المال لتغطيتها، وفسر المحتجون هذا المسلك بأنه انتخابي الهدف حيث يسعى الحزب إلى حصد أكبر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان المقبل وصرح أحد المناضلين الاستقلاليين لجريدة "الصباح"قائلا : "إذا كان الأستاذ عباس الفاسي ينتقد ارتباك الحكومة فإن اللجنة التنفيذية للحزب قد ارتبكت ولم تستطع تطبيق القانون الداخلي وتراهن على الأغلبية". مثقفو الحزب وأطره من جهتهم عبروا عن سخطهم على هذا المسلك في اختيار وكلاء اللوائح وهددوا باتخاذ رد فعل قوي. ويبقى حزب جبهة القوى الديموقراطية أكبر الأحزاب تعرضا للانسحابات والاستقالات، حيث عرف هذا الأخير استقالات جماعية في عدد من الفروع على مستوى المملكة محتجين على الكاتب الوطني للحزب والذي يتهمونه بتوزيع التزكيات بطريقة بيروقراطية ودون أخذ رأي أي تنظيم محلي بعين الاعتبار ودون استشارة المكتب التنفيذي نفسه مستغربين في الوقت ذاته إعادة ترشيح كل برلمانيي الجبهة السابقين. أما حزب الاتحاد الاشتراكي فقد استبعد في ترشيحاته وتزكياته لوكلاء اللوائح كل الذين انتقدوا أشغال المؤتمر السادس للحزب رغم عدم التحاقهم بتيار الأموي، وزكى رؤوسا للوائح الانتخابية سواء المحلية أو الوطنية الأعضاء الأكثر انضباطا ل"قوانين" الحزب، والخط السياسي الذي رسمه المؤتمر المذكور، وهكذا أبعد السيد المعطي سهيل على سبيل المثال من دائرة أنفا البيضاء لصالح خالد عليوة، ولم ينج هو الآخر مما لحق بغريمه التاريخي. حزب العدالة والتنمية من جهته لم يسلم من بعض المشاكل في اختيار وكلاء اللوائح في دوائر جد ضيقة سرعان ما تدخلت الأمانة العامة لحلها، وذلك لاتباعه مسطرة ترشيح أعطت للقواعد كامل الصلاحية في الاختيار، بحيث لم تترك معه فرصة لقيادة الحزب هامشا للتدخل، الأمر الذي اضطر هذا الأخير إلى عقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني لإعطاء الأمانة العامة حيزا لاختيار وكلاء لوائح دوائر لا تشكل نسبة 10% من الدوائر التي قرر الحزب الترشح فيها، ومع ذلك يبقى حزب العدالة والتنمية بشهادة المتتبعين الأكثر انضباطا لمسطرته والنفس الديموقراطي عموما، والأقل أخطاء في الأحزاب السياسية المشاركة. الأمثلة القليلة المذكورة كشفت زيف الخطاب الديموقراطي داخل عموم الأحزاب السياسية المغربية ووضعها على محك الاختبار قبل الأوان، حيث بدأت الهجرة العلنية للمناضلين من أحزاب إلى أحزاب لا تربطها إلا المصلحة الشخصية.لا فرق في ذلك بين الأحزاب التاريخية أو أحزاب العهد الجديد إلا من رحم الله ويبقى التساؤل الكبير إذا كانت وزارة الداخلية قد وفت بما التزمت به ووفرت كل الشروط والترتيبات القانونية والمادية للانتخابات المقبلة، فهل ستحترم الأحزاب وعودها بالتزام القانون والتنافس الشريف، أم أن ما عرفته خلال اختيار أغلبها لمرشحيها بطرق غير نزيهة وتحت سلطة المال والنفوذ ضدا على مبادئ الديموقراطية والنضالية والخط المذهبي وتكافؤ الفرص ينذر بالأسوأ؟ محمد عيادي
