دلالات البراءة/المفاجأة لمعتقلي ''العدل والإحسان'' بفاس بعد 6 أشهر من الاعتقال

قضت محكمة الاستئناف بفاس مساء الثلاثاء 21 دجنبر 2010 -بعد محاكمة دامت أزيد من ثلاثين ساعة- ببراءة القياديين الثمانية لجماعة العدل والإحسان (محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي امنور، طارق مهلة ،محمد بقلول) من جميع التهم المنسوبة إليهم، بعد ستة أشهر من الاعتقال بسجن عين قادوس بفاس بالنسبة لسبعة منهم. وعبر عبد العزيز النويضي، منسق ''هيئة دفاع معتقلي العدل والإحسان بفاس''، عن ارتياحه من الحكم القاضي بالبراءة، مشددا في تصريح ل''التجديد'' على أن اللجنة لازالت تعتبر أنهم مظلومين، من خلال تعرضهم لمحنة كبيرة، ولانتهاكات جسيمة وبالتالي لهم الحق في جبر الضرر.
وفي تعليق له على الحكم، أكد الأستاذ فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان أن هذا الملف منذ بداياته سياسي، واستمر سياسيا في كل أطواره وتعاملنا معه على هذا الأساس، مشددا في تصريح ل''التجديد'' أن كل الفعاليات تعاملت معه أيضا على ذلك الأساس وبالتالي استوجب أن يكون الحسم فيه سياسيا وليس قانونيا. وأضاف أرسلان أن النتيجة التي أعلنت عنها المحكمة ''أكدت صحة أقوالنا، وانسجام أفعالنا مع أقوالنا، وفي مقدمتها نبذ العنف قولا وعملا''، وأن هذا الحسم ''يؤكد أن السلطات أدركت الخطأ وتراجعت عن المسار الذي كانت تسير فيه بتصحيحه من خلال هذا الحكم، وهو ما كان يجب أن يحدث قبل أن تتشوه صورة المغرب-يقول المتحدث نفسه-.
وعن توقعات الحسم في هذا الملف -الذي عرف تضامن العديد من الفعاليات الحقوقية وطنيا ودوليا، وتضامن العديد من المحامين الذين سجلوا نيابتهم، بما في ذلك نقباء من مختلف هيئات المحامين بالمغرب- أكد أرسلان أن الجماعة كانت مؤمنة ببراءة الأعضاء الثمانية من التهم التي نسبتها السلطات لهم، وأن المتهمين بعيدين عن تلك الممارسات الصبيانية المنسوبة إليهم، إلا أن طريقة تعامل الجهات المعنية مع هذا الملف، والطريقة الوحشية المتعامل بها معهم كانت تؤشر على أن الأمور تسير في اتجاه آخر عكس النتيجة.
وحضي هذا الملف الذي تفجر يوم الإثنين 28 يونيو 2010 باستنكار واسع وطنيا ودوليا، حيث نددت العديد من الفعاليات الحقوقية في بياناتها طريقة الاختطاف، وتفتيش المنازل والإهانات الماسة بالسلامة البدنية، والحاطة من كرامتهم، كما سجل 185 محاميا من هيئات المغرب، ضمنهم 10 نقباء لإعلان مؤازرتهم للمعتقلين السبع.
وفي السياق ذاته، كان 14 محاميا أجنبيا، ومراقبين حقوقيين من دول وجنسيات متنوعة قد نظموا ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، للإعلان عن مؤازرة ومتابعة أطوار محاكمة المعتقلين المعنيين. ويتابع (محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباحي، عز الدين السليماني، أبو علي امنور، طارق مهلة) بتهم ملفقة وهي: الاختطاف والاحتجاز عن طريق التعذيب، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف، والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها، في حين يتابع العضو الثامن (محمد بقلول) بجنحة الانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.