فتح ملفات الفساد سيعيد حوالي 1200 مليار درهم للاقتصاد المصري

قالت مجلة (الأهرام العربي) في عددها الصادر السبت الماضي إن فتح ملفات الفاسد قد يعيد 800 مليار جنيه (حوالي 1200 مليار درهم) للاقتصاد المصري.
وأضافت الأسبوعية أن استعادة مجمل هذه الثروات سيغني البلاد عن الاستثمارات الأجنبية ، مشيرة إلى أن ثروة أحمد عز (أمين التنظيم السابق في الحزب الحاكم وأحد أبرز رجال الأعمال في عهد مبارك) تكفي لتمويل صندوق المشاريع الصغيرة في مصر لمدة 12 عاما ( 60 مليار جنيه).
واستعرضت الصحيفة مجمل عمليات بيع منشآت عمومية و أراضي الدولة التي شابها الفساد منذ انطلاق عملية الخصخصة في عهد حكومة عاطف عبيد (1999).
وكان النائب العام في مصر قد شرع بعد انطلاق المظاهرات في البلاد، في فتح ملفات فساد تورط فيها وزراء ومسؤولون سابقون تم منعهم من السفر إلى الخارج وتجميد حساباتهم البنكية.
وتناولت الصحيفة في مقال كتب قبل الإعلان عن تنحي مبارك، التحديات والاختيارات التي تواجه الاقتصاد المصري الذي يوجد بين '' مطرقة لجنة السياسات السابقة ( لجنة في الحزب الحاكم قادها جمال مبارك ورجال أعمال ) وميدان التحرير ( مركز المطالبين برحيل الرئيس )''.
وقد تؤدي التوترات السياسية التي تشهدها مصر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد أكثر من النصف هذا العام كما قد ترفع عجز الموازنة إلى خانة العشرات وتؤدي لتراجع قيمة العملة وتعزز معدل التضخم المرتفع بالفعل.
وقبل شهر من تفجر المظاهرات الحاشدة المناوئة للرئيس المصري حسني مبارك في 25 يناير كانون الثاني توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز نمو الاقتصاد المصري 4,5 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران المقبل في حين كانت الحكومة تتوقع نموا نسبته ستة بالمئة.
واستأنفت البنوك العمل لكن المحال التجارية مازالت مغلقة ويحجم السائحون عن زيارة البلد الذي كان مركزا لقضاء العطلات وفي ظل هذا الوضع تبدو تلك التوقعات متفائلة.
وخفض بعض المحللين بالفعل توقعاتهم للنمو الاقتصادي بمصر إذ تكبد تلك الاضطرابات اقتصاد البلاد خسائر لا تقل عن 310 ملايين دولار يوميا بحسب تقديرات للبنك السعودي الفرنسي.
وقدرت قيمة الاقتصاد المصري عند 217 مليار دولار العام الماضي وهي نصف قيمة اقتصاد السعودية عملاق النفط ويعتمد اقتصاد مصر على الاستثمارات الخارجية والسياحة وإيرادات قناة السويس لكنه يواجه تحديات مثل الفقر وزيادة التضخم وارتفاع البطالة البالغ عشرة بالمئة على الأقل لكن كثيرين يشيرون الى أن الرقم الفعلي لنسبة العاطلين عن العمل ربما يكون أعلى بكثير.