منع رئيس الوزراء المصري السابق ووزير الاعلام من السفر والتحفظ عليهما (مصدر قضائي)

أصدر النائب العام في مصر قرارا بمنع كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وأنس الفقى وزير الاعلام، من السفر والتحفظ عليهما في ضوء البلاغات المقدمة ضدهما وضد بعض المسؤولين السابقين.
كما شمل القرار وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، الذي يتم التحقيق معه على خلفية الانفلات الامني الذي أعقب مظاهرات يوم 27 من الشهر المنصرم.
وكانت مصادر عسكرية قد تحدثت عن وضع أنس الفقي وزير الاعلام رهن الاقامة الجبرية في منزله، ومنع العديد من الشخصيات البارزة من السفر اليوم السبت.
كما وافق مجلس الشعب المصري، مساء اليوم، على رفع الحصانة عن أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الديمقراطي تمهيدا للتحقيق معه في البلاغات المتعددة المقدمة ضده.
وكان النائب العام قد طلب من البرلمان استصدار إذن للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية التي تتعلق بشخص رجل الأعمال أحمد عز، وذلك في الوقائع المنسوبة إليه والتي تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها.
كما تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة مع كل من وزير الاسكان السابق أحمد المغربي، ووزير السياحة زهير جرانة، ووزير التجارة رشيد محمد رشيد بتهم الاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وتبديد وتبدير المال العام.
وكتبت مجلة "الأهرام العربي" في عددها الصادر اليوم، أن فتح ملفات الفساد في مصر سيعيد لخزينة الدولة مبالغ مالية تقدر بنحو 140 مليار دولار، مؤكدة أن استعادة مجمل هذه الثروات ستغني البلاد عن الاستثمارات الأجنبية.