أحمد التوفيق: فصل الدين عن الدولة لا محل له في تاريخ المغرب ولا في حاضره ولا في مستقبله

قال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن قضية العلمنة في المغرب لا ضرورة لإحداث الضجيج حولها، مشيرا في حوار مطول أجرته معه مجلة ''أوال'' في عددها الأخير، إلى أن الذي يسير عليه المغرب الآن، هو ألا يتناقض أي أمر من الأمور القانونية مع نص شرعي مقطوع به، أما ما عدا ذلك إذا ذهب مع المصلحة فهو شرعي، في نفس الوقت يمكن أن تحسبه مدنيا أو علمانيا.. أما العلمانية فالأساس فيها هو أن الدولة تنفصل عن الدين وهذا لا محل له في تاريخ المغرب ولا في حاضره ولا في مستقبله.
وأكد التوفيق أنه لا مشكلة في ملاءمة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية إلا إذا كان هناك خطر في أن يتناقض شيء ما مع نص قطعي، مشيرا إلى أن الدولة في المغرب مطالبة في شخص أمير المؤمنين بحفظ الدين. وفي رده على سؤال هل يشمل ضمان الحريات الفردية الذي تحدث عنه الخطاب الملكي الأخير، ضمان حرية الاعتقاد والمجاهرة بها (خصوصا بعد أن ارتبط مفهوم الحريات الفردية مؤخرا بالدعوة للحق في الإفطار العلني في رمضان)، قال التوفيق ''أن الحرية الفردية هي التي تهم الفرد دون أن تمس بحرية الأفراد الآخرين ودون أن تشكل عليهم خطرا، أو تشكل بالنسبة إليهم استفزازا'' مشددا على أنه لا بد، في سياق القيم المغربية، من مراعاة القيم الأخلاقية. أما إذا تحول الأمر إلى مطلب مؤسساتي ، فإن المسألة تنتقل من حرية الأفراد، يضيف التوفيق، معتبرا أن المجاهرة فيها ما يدخل تحت طائلة القانون الذي يمس بالأمن العام أو الاستفزاز، لكن كل ما لا يمس بالأمن العام وتعلق بشخص ما فهذا لا يسأله عنه أحد.
من جهة أخرى أشار وزير الأوقاف إلى أن الكلام من نوع، أن جزء من الحركة الحقوقية في المغرب يعتبر أن مؤسسة إمارة المؤمنين تشكل عرقة لأي إصلاح دستوري، يدخل في باب الشذوذ عن الإجماع، مؤكدا على أن العبرة بما سيسفر عنه الدستور من فوائد، وأضاف بالقول ''أما أن يكون هناك من يعترض فهذا داخل في طبيعة الأمور،وإن كان يعترض حتى على الشمس لكونها تشرق علينا في النهار وتختفي في الليل''.