بوعرفة: هيآت سياسية تدين التدخل الأمني في أحداث 18 ماي

أدانت العدالة والتنمية، واليسار الاشتراكي الموحد، والاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، ما أسموه المقاربة الأمنية التي اعتمدت بشكل وحيد في التعامل مع أحداث 18 مايو المنصرم، في غياب للتواصل بين السلطة ومكونات المجتمع المدني، سيما وأن مطالب المحتجين اجتماعية محضة تهم الحصول على الشغل، وذلك خلال لقاء عقدته عدة هيآت سياسية ببوعرفة مع عامل الإقليم مساء الجمعة لتدارس تداعيات أحداث 18 مايو وعلى رأسها الاعتقالات والمحاكمات التي طالت مجموعة من الشباب وبعض الفاعلين النقابيين (الصديق كبوري رئيس الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببوعرفة، والمحجوب شنو كاتب نقابة مستخدمي الإنعاش الوطني ببوعرفة). وتطالب الأحزاب الحاضرة من السلطات بإشراك الهيآت السياسية والنقابية في الحلول المعتمدة ووضع حد للاحتقان، لأن إغلاق أبواب التواصل يفتح المجال للاحتجاجات غير المنظمة، ورأت بعض التدخلات أن هذه الحلول يجب أن تنصب على مشكلتين بنيويتين يعاني منهما الإقليم هما الفقر الذي يتطلب توظيف المعطلين، والجفاف الذي يتطلب دعما كافيا ومستمرا للكسب. ومن جانبه، اعترف عامل الإقليم بالطابع السلمي لمختلف الاحتجاجات التي عرفتها المدينة، مؤكدا أنه يعمل ما في وسعه لحل المشاكل المذكورة وتبليغها للإدارة المركزية، وأنه نظم عشرات اللقاءات مع مختلف جمعيات المعطلين. هذا، وقد سبق للأحزاب الخمسة أن أصدرت بيانا مشتركا نهاية الشهر المنصرم أدانت فيه عسكرة المدينة، وطالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وعبرت عن مساندتها لكل الاحتجاجات السلمية المشروعة.