المجلس العلمي المحلي بفاس يناقش الثوابت من خلال مشروع الدستور

قال عبد الحي عمور، رئيس المجلس العلمي المحلي بفاس، إن «أصحاب الرأي الحصيف والعلماء والمدافعين عن إسلامية الدولة، قاوموا حتى أصبح الدستور يقر بإسلامية الدولة المغرب، بعد محاولات إدراج عبارة المغرب بلد مسلم»، واعتبر عمور خلال ندوة علمية حول ثوابت الأمة من خلال مشروع الدستور الجديد، والتي نظمها المجلس العلمي المحلي بفاس، مساء أول أمس الأربعاء، أن العلماء حصل لهم الاطمئنان لما جاء في مشروع الدستور، «الذي نص على هوية الأمة الإسلامية ومقوماتها، بعد أن بوأ الدين الإسلامي مكان الصدارة»، يقول المتحدث، الذي أكد أن ما يربط المغاربة ببعضهم وبمحيطهم الإقليمي العربي والإسلامي، «هي العقيدة الإسلامية، وهو ما نص عليه مشروع الدستور، ضدا على إرادة دعاة التفرقة»، مؤكدا أنه وفي الوقت الذي تحظى فيه مشاريع الدساتير في العالم بالتوافق، فإن «ما يتعلق بثوابت الأمة ومقوماتها ودينها لا توافق عليه».
من جهة أخرى، أبرز عبد الحق بن المجدوب، عضو المجلس العلمي المحلي بفاس، دور مؤسسة العلماء ومركزيتها في مشروع الدستور الجديد، وتحدث بتفصيل عن إمارة المؤمنين، ومؤكدا أنه «من الآن، إسلامية الدولة عنصر ثابت، والسياسة جزء من الدين»، وهو ما علق عليه الدكتور الوزاني البردعي، الكاتب العام للمجلس العلمي المحلي، بالقول، «ليس لأحد أن يقول الآن للعلماء أن لا حديث في السياسة، إذ الإسلام هو سياسة دنيا الناس بدين رب الناس»، يضيف المتحدث، «وكل من كان يآخذ على الناس تدخلهم في في أمور السياسة، ليسوا عليهم الآن إلا الصمت، فالسياسة جزء من الدين».