بنكيران: عودة الطبقة الفاسدة يشكل خطرا على المغرب والمغاربة

اعتبر محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن مشروع الدستور الجديد جاء بمجموعة من المنجزات، جعلت مجلس شورى الحركة، يتخذ قرارا بالتصويت بنعم على مشروع الدستور، وذلك من أجل "تقوية مكانة المرجعية الإسلامية والهوية المغربية"، وأكد الحمداوي، خلال مهرجان هيآت نداء الإصلاح الديمقراطي، يوم الأحد 26 ماي 2011 بفاس، أن المشروع، نص على احترام ثوابت الأمة الإسلامية والوطنية والتاريخية، وأكد على إسلامية الدولة المغربية، وشدد المتحدث بأن المشرع الجديد "قيد سمو الاتفاقيات الدولية بضوابط"، وأكد على "استناد الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة أولها الدين الإسلامي"، وقال، "من اليوم ومن خلال هذا الفصل، لم يعد بالإمكان إبعاد الدين عن الحياة العامة"، وأفاد الحمداوي بأن الدستور الجديد "اعترف رسميا، كما جاء في مذكرة الحركة، بالمجلس العلمي الأعلى، وتمثيله في المحكمة الدستورية وفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، وشد الحمداوي انتباه الحاضرين الذين امتلأت بهم جنبات مركب الحرية، حين طلب منهم "التذكر الجيد للفصل 175 وتحفيظه للناشئة"، وهو الفصل الذي يتحدث عن "إدراج الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، ضمن ما لا يمكن أن تتناوله المراجعة"، وهو ما فسره بكون الأحكام الثابتة من الدين الإسلامي، "غير قابلة للمراجعة".
وخلال نفس الكلمة، أكد الحمداوي أن حركة التوحيد والإصلاح، تسعى لتحقيق الإصلاح الشامل بالمغرب، وتريد الإستقرار، وتعمل كل ما في وسعها من أجل ذلك، مؤكدا أن "الدين الإسلامي في عهد الصحوة الإسلامية هو دين كل المغاربة، وأن كل المغاربة يريدون أن تتقوى المرجعية الإسلامية في الدستور".
من جهته، تقدم عبد الإله بنكيران، بالشكر للملك محمد السادس، الذي اعتبره "أصر لتعود الصفة الإسلامية للدولة المغربية"، وقال المتحدث، "المغرب إما أن يكون بلدا إسلاميا وإما أن لا يكون"، وأضاف بنكيران، "نحن وقرنا أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، حين عينهم الملك، لكنهم لم يوقرونا لا نحن ولا أمير المؤمنين"، مؤكدا أن الأمر يتعلق ببعض أعضاء اللجنة فقط، وشدد بنكيران، على أن أعداء الهوية الإسلامية في المغرب، بإمكانهم الانتصار على حزب العدالة والتنمية أو حركة التوحيد والإصلاح، "لكنهم لن يستطيعوا أن يغيروا تاريخ المغرب"، وأكد أن مشروع الدستور الجديد، لم يأتي من نضالات المغاربة فقط، "ولكنه أتى في زمن رياح التغيير العربي، التي تدور وقد تعود للمغرب"، مشددا أن الطبقة الفاسدة بالمغرب، هي التي "حالت دون مصالحة حقيقية وكاملة بين الشعب والأسرة الحاكمة، منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا"، واستغرب المتحدث، لاختباء من دافعوا عن مشروع الملك، لحظة ظهور حركة 20 فبراير، مؤكدا أن عودتهم الآن تشكل خطرا على المغرب والمغاربة.
بدوره، وفي كلمة له بالمهرجان الخطابي، هنأ لحسن الداودي، -رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وبرلماني بمدينة فاس-، المغاربة على مشروع الدستور الجديد، واعتبر أن الحزب خاض معارك رفقة حركة التوحيد والإصلاح والشركاء الآخرين، ومنها معركة الخطة الوطنية المشؤومة، لإدماج المرأة في التنمية، و"خرج منها المجتمع المغربي سالما غانما ومن الشر معصوما"، وأضاف الداودي قائلا، "اليوم خضنا معركة حضارية جديدة، الشوط الأول منها خرج منه الشعب المغربي منتصرا ضد الانقلابيين والانتهازيين، إنها معركة الوجود والكرامة بين من يدافع عن الهوية ومن يدافع عن الإباحية"، واعتبر المتحدث أن المغرب رجع من بعيد، وأكد الداودي، أن المطلوب الآن توطيد الديموقراطية والهوية، معتبرا أن الحزب وشركائه دافعوا عن الاسلام والهوية وانتصروا، وفي ذلك انتصار للشعب المغربي"، يقول المتحدث.
وفي سياق متصل، تأسف جامع المعتصم، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغر ب، على "وجود أناس في المغرب، يريدون أن يناقشوا الهوية الإسلامية"، وقال "كان من المفروض أن تحترم النخبة غالبية الشعب المغربي المسلم، المتمسك بالإسلام عقيدة وشريعة، وكنا في فترة معينة أن نعود لزمن لم يعشه المغرب من قبل"، ويرى المعتصم أن اللجان التي تؤسس لا تؤسس على أساس ديموقراطي، و"كل ما سمعنا بتأسيس لجنة إلا ونشد على قلوبنا، لأنه لو أسست بشكل ديموقراطي لما اختار المغاربة من يمس هويتهم الإسلامية ومرجعيتهم الوطنية"، ويرى رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن نقابته عانت كثيرا من وزير أول يتحاور مع النقابات ولا يتحمل أي مسؤولية، وقال "كنا نتحاور مع حكومات عاجزة، واليوم، من المفروض أن الدستور الجديد سيضمن لنا حكومة تتحمل مسؤوليتها بغض النظر عن قوتها"، وبخصوص الحديث عن كون الدستور الحالي "ممنوحا"، أكد المعتصم بأنه فعلا ممنوحا، "منحه شهداء الربيع العربي، ومنحه الحراك الشعبي في مغربنا، ومنحته نضالات الهيآت الوطنية قبل وبعد 20 فبراير"، يضيف المتحدث، "وسنصوت عن وعي ورغب حقيقية، من أجل المساهمة في الإصلاح، وتصويتنا ليس إلا خطوة أولى تنتظرها خطوات أخرى".