التصعيد متواصل بقطاع اتصالات المغرب

تعقد الجامعة المغربية للاتصالات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 20 شتنبر 2011 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط ابتداءا من الساعة الخامسة بعد الظهر،وذلك لإطلاع الرأي العام والإعلام الوطني و الدولي على أوضاع الشغيلة وتوضيح مواقفها من التطورات النقابية داخل الشركة.
وفي السياق ذاته قررت شغيلة اتصالات المغرب المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية للاتصالات بالرباط(ا.و.ش.م) تنظيم وقفة احتجاجية صامتة بعد غد الأربعاء بمدينة فاس ابتجاء من الساعة الخامسة مساء أمام الوكالة التجارية بشارع الحسن الثاني،وذلك من أجل تأكيد رفضها للتصريح المشترك الموقع بين طرفين من مكونات التنسيقية النقابية وبين مدير الموارد البشرية لشركة اتصالات المغرب والذي لم يستجب للحد الأدنى للمطالب،وكذا بسبب العقوبات الصادرة عن المسؤولين اتجاه شغيلة اتصالات المغرب في ظل استمرار الإدارة في التضييق على الحريات النقابية.
و استنكر حميد خلابي نائب الكاتب العام للجامعة المغربية للاتصالات الإجهاز على حقوق ومكتسبات شغيلة اتصالات المغرب واعتبر الاتفاق الموقع أخيرا غير منصف ولا يلبي طموحات الشغيلة مشددا على استمرار نقابته في التصعيد إلى حين الاستجابة لكافة مطالبهم العادلة والمنصفة،كما استنكر التحرشات التي تستهدف عموم الشغيلة،وأكد أن العلاقة بين كل الفرقاء داخل شركة اتصالات المغرب تمر بمرحلة مفصلية تستدعي الحزم في المواقف و مساهمة كل المستخدمين في اتخاذ القرار المناسب لتحديد مستقبلهم داخل الشركة والاستعداد التام لمواجهة آل التحديات التي يمكن أن تفرزها المرحلة، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية والمشاركة الواسعة في هذه الوقفات الاحتجاجية المعلنة دفاعا عن حقوق و صونا لكرامة الشغيلة الإتصالاتية.
يذكر أن الجامعة المغربية للاتصالات رفضت التوقيع على التصريح المشترك بسبب عدم استجابة مضامين التصريح الموقع للحد الأدنى من محاور الملف المطلبي، بما في ذلك إلغاء كل الاستفسارات و العقوبات و الاقتطاعات التعسفية التي طالت الشغيلة كما أنه على مستوى الشكل لا يحمل توقيع رئيس الإدارة الجماعية و لو بالنيابة مما يقلل من قيمته التعاقدية.
إلى ذلك نظمت الجامعة المذكورة عدد من اللقاءات التواصلية مع شغيلة اتصالات المغرب بكل من فاس وجدة مراكش وتازة وذلك من أجل شرح ومناقشة مآل الملف المطلبي بعد توقيع اتفاق مع بعض الأطراف النقابية.