ارتباك محتمل في خدمات اتصالات المغرب طيلة الأسبوع القادم

الشغيلة تضرب وترفض الزيادة التي اقترحها أحيزون
فيما قررت إدارة اتصالات المغرب زيادة ألف درهم خام في أجور مستخدميها بداية من فاتح يوليوز، تمسكت شغيلة الاتصالات بخوض إضرابها الوطني، لمدة أربعة أيام، ما بين 27 و30 يونيو الجاري، بجميع المصالح، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية يوم الاثنين القادم، متبوعة بوقفة احتجاجية وطنية أمام المقر الاجتماعي بمقر الشركة في اليوم الموالي، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وقال خليل بن سامي منسق لجنة التنسيق النقابي، أن هذه الزيادة لا ترقى إلى حجم الأرباح التي تحققها الشركة، والتي تجاوزت عشرة ملايير درهم، مضيفا أن الإدارة «لم تستجب للملف المطلبي الذي وضعناه، خاصة فيما يتعلق بالترقية».
وفي سياق ذلك، أكد بن سامي في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن لجنة التنسيق عازمة على «مواصلة مسلسلها النضالي، حتى تتحقق المطالب المشروعة للشغيلة».
وحسب تصريحات استقتها بيان اليوم من الاتحاد النقابي للاتصالات، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ومن النقابة الوطنية للبريد والاتصالات، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، تعتزم الشغيلة الاتصالاتية «خوض معركة ستأخذ طابعا تصاعديا، وبصيغ نضالية غير مسبوقة، وذلك إلى غاية تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة».
وتتمثل هذه المطالب بالأساس، وفق التصريحات ذاتها، في «زيادة حقيقية في أجور كافة المستخدمين، وإحداث منحة للأرباح تتناسب مع إنتاجية ومردودية الشركة، وإقرار نظام للترقي يضمن مسارا مهنيا واضحا وعادلا عبر تعديل الاتفاقية الجماعية، وتصفية كل ملفات الترقية وجبر الضرر الجماعي الذي لحق المستخدمين في تغيير الصنف. كما تشمل المطالب الانخراط في سياسة اجتماعية في مستوى الحجم المالي الاقتصادي للشركة واحترام الحقوق والحريات النقابية.
هذا وقررت شغيلة اتصالات المغرب، حسب بلاغ للجنة التنسيق النقابي، عدم تقديم طلبات العطل السنوية، ومواصلة الضغط على الإدارة العامة بشكل متواصل ووفق محطات منتظمة إلى حدود الدخول الاجتماعي القادم.
يشار إلى أن لجنة التنسيق النقابي تضم الاتحاد النقابي للاتصالات (ا.م.ش)، النقابة الوطنية لاتصالات المغرب (ك.د.ش)، والنقابة الوطنية للبريد والاتصالات (ف.د.ش)، والجامعة المغربية للاتصالات(ا.و.ش.م).
وفي سياق مغاير، تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن مفاوضات حثيثة بين مسؤولين في مجموعة فيفاندي الفرنسية، ومسؤولين حكوميين مغاربة من أجل «إعفاء» عبد السلام أحيزون من إدارة شركة اتصالات المغرب، وذلك بعد موجة الإضرابات التي خاضها مستخدمو الشركة.
وفيما انتشر هذا الخبر على أوسع نطاق داخل دواليب ووكالات اتصالات المغرب، نفى مسؤول في قسم التواصل بالشركة خبر إقالة أو إعفاء عبد السلام أحيزون من منصبه.