أكدت خديجة فرحي أستاذة الحقوق بالمحمدية أن الجريمة تضاعفت خلال الآونة الأخير، وبات المواطن بشكل يومي يسمع أو يرى حالات الجريمة. وهناك من الباحثين من يقول إن أسباب الجريمة عضوية أو نفسية، وهناك اتجاه آخر يتكلم على التفسير الاجتماعي والاقتصادي أو السياسي، في حين يذهب البعض إلى ربط ذلك بجميع هذه الأسباب وهو ما يسمى بالسبب تكاملي أي إن هذه الأسباب مجتمعة تفرز حالات من الإجرام. وأشارت فرحي في تصريح ل"التجديد" أن أزمة القيم وأزمة التربية التي تعرفها الأسرة حاليا، من بين العوامل التي تؤدي إلى الظاهرة. المنظومة التربوية تشكل أهم مسببات الجريمة على اعتبار فشل البرامج والحس المهني الذي عرف تراجعا، إذ إنه في السابق الأستاذ يمثل القدوة. وهو الأمر الذي لم يبق الآن. كلما ارتفع الهاجس الأمني لدى المواطن، يكون ذلك سببا في فقدان الانتماء إلى الوطن، وهناك ترابط بين الجرائم بالمغرب وبين السياسة العمومية، وعلى رأسها السياسية التعليمية، وفق المصدر ذاته، مضيفا أن العائلة تعاني من ظروف معينة، وهناك صراع مع العوامل الاقتصادية وكيف يمكن توفير الحاجيات اليومية الأساسية. ولن تطالب بعض الشرائح بحقوقها إذا كان لديها الهاجس الأمني خصوصا أن الفئات المهمشة تعيش ظروف اقتصادية صعبة. لا يمكن للمقاربة الأمنية أن تعطي نتائج كبيرة، وبالأخص في ظل الوضعية الحالية، حيث التعديلات الدستورية، والانتقال من شعار المواطن في خدمة السلطة إلى السلطة في خدمة المواطن، حسب فرحي التي أكد على ضرورة الاهتمام أكثر بالأحياء العشوائية. وقالت فرحي إن السياسة العمومية التي كانت تنتج الإجرام، يجب أن تصبح الآن وسيلة للحد من هذه الجرائم، ويجب مراجعة السياسة الجنائية، وكذا التشاور مع علماء الإجرام في المغرب، ومع المختصين، وأن لا تبقى السياسة العامة، يخطط لها بعيدا عن معطيات علمية، دون حجب الأرقام، وخصوصا في ما يتعلق بمواضيع الفساد والدعارة وزنا المحارم، فعدة أشياء تهم شريحة مهمة من المجتمع. وأوضحت فرحي أن بعض الجرائم الجنسية ناتجة عن عيش أسر متعددة في منزل واحد، فضلا عن غياب التوعية.
