يناقش إبراهيم حمداوي في هذا الحوار، آثار التحضر على التغيرات في اتجاه الجريمة ومعدلاتها وأنماطها، وكيف أنه اتخذ مدينة الدارالبيضاء ( التي يقع فيها ما يقارب 7485 جريمة في اليوم، بما يشير إلى أن هناك جريمة لكل 11 ألفا و846 نسمة، حسب إحصائيات رسمية)، منطلقا في تحليل ظاهرة الجريمة والسلوك الإجرامي، من التغيرات في بنية المجتمع الديموغرافية والسوسيو اقتصادية... اتخذتم جهة الدارالبيضاء الكبرى باعتبارها منتجة للاخلالات الاجتماعية (تضخم ظاهرة الأحياء المتخلفة) نموذجا في التحليل لفهم ظاهرة الجريمة، كيف تقرأ السلوك الإجرامي بهذه المدينة الميتروبولية؟ ر الإجرام بهذه المدينة لا يختلف عن مثيله في كل بقاع العالم، وهو جزء مما تحدثنا عنه في السؤال السابق ( المخدرات السرقة العنف، العود إلى الجريمة، الدعارة..)، بالرغم من التشابه مع ما يمكن أن يوجد في دول الشمال، إلا أن أشكال الضبط تختلف بين دول الشمال والجنوب. فالجريمة بالدارالبيضاء مرتبطة بتعدد الاختلالات في مؤسسات الدولة والأسرة، وفي نفس الوقت نتيجة الحرمان من التنشئة والتعبير عن انحراف الشباب تحت تأثير الأزمة الاقتصادية والعنف والتغيرات الاجتماعية، بالإضافة إلى العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية الملائمة لنمو الظاهرة من جهة ومن جهة أخرى نقص مسلسل التنشئة داخل الأسرة والمدرسة، وانفصال الفرد عن المجتمع وعدم تمثله لنمطه القيمي والثقافي والتكاثر الكبير بالقيم المادية والرغبة في إشباع الحاجات المادية والاجتماعية بسرعة مهما كانت الوسيلة. بحسب الإحصائيات الرسمية فالجريمة ترتفع بالمدن الحضرية، كيف يفسر التحضر الجريمة ؟ لاحظنا من خلال المعطيات الإحصائية، أنه كلما ارتفع مستوى التحضر وعدد المراكز الحضرية، إلا وارتفعت معه نسبة الجريمة، لأن المدينة أضحت تعرف تمركزا حضريا وتحضرا زائدا لم تكن مستعدة له، وهو ما أدى إلى خلق أحياء هامشية وأحياء شبه حضرية، تأوي طبقة لا تؤهلها قدرتها المادية لمواجهة الرغبات الاستهلاكية المتسارعة بالمدينة، وعجز الأسرة عن الاستجابة لها أحدثت كبتا وحرمانا لدى الأطفال، فيتجه بعض الأطفال في الغالب إلى تعاطي السرقة والتهديد..، هذا الميل للجريمة ليس لإشباع حاجات أساسية، بل ثانوية وكمالية، لأن ضعف النسق الإنتاجي الذي لم يقدر على استيعاب أو امتصاص العاطلين..أدى إلى تفشي السرقة والنصب والاحتيال والرشوة... جرى إعداد دراستكم الاستكشافية في أسباب الانحراف والسلوك الإجرامي، على فرضية عامة تنبني على أن الجريمة ترتبط بالتغيرات الاجتماعية بالدرجة الأولى، هل ما زالت هذه الفرضية قائمة مع تطور الجريمة في الآونة الأخيرة؟ الجريمة في المغرب ظاهرة يصعب تطويقها أو التحكم فيها، لأن الأزمة في المغرب متعددة الجوانب. وتثبت هذه الدراسة منظورا يرى أن عوامل التغير الأساسية في المجتمع المغربي كانت عوامل خارجية وأخرى داخلية متفاعلة فيما بينها. ويمكن تحديدها عموما في مخلفات الاستعمار في تحديث وتفكيك البنيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بالإضافة إلى الهجرات ذات الأسباب المختلفة من القرية إلى المدينة، والتي أدت إلى ظهور اختلالات واضطرابات فردية وجماعية جراء عجز المدينة عن استيعاب الكم الهائل من المهاجرين. باختصار، يمكن القول بأن الجريمة ترتبط بالتغير الاجتماعي، فيرتفع حجمها وأنماطها كلما زادت حدة التغير الاجتماعي بأبعاده ومؤشراته في المجتمع المغربي. في نظركم، أين تجد الجريمة بالضبط أسبابها، في ظل التغيرات التي يعرفها السلوك الإجرامي في اتجاهاته ومعدلاته وأنماطه؟ يمكن إرجاع الجريمة أو ما نسميه ب المرور إلى الفعل الإجرامي، إلى عوامل عدة متداخلة، لا يمكن فصل إحداها عن الأخرى، نذكر منها مثلا ما يتعلق بالأسرة، إذ تنعدم صيرورة التنشئة التي تمكن الطفل من نمو متناغم، يجعل الفرد يمر بسلاسة من التمركز حول الرغبات والأهواء والخضوع لها إلى الخضوع إلى المبادئ والقيم الاجتماعية المعمول بها، وبالتالي ضبط الانفعال والتوتر. هناك أيضا ما يتعلق بالمنظومة التربوية، فداخل المؤسسات التربوية للأسف الشديد، خصوصا في المدن الكبرى، تتطور مشكلة استهلاك المؤثرات والمهلوسات والعنف، وهذا مرتبط بعدم فعالية المنظومة التربوية. بل إن مظاهر العدوانية والعنف في الوسط المدرسي أخذت بعدا مأسويا في السنوات الأخيرة، وإن كانت لا توجد أرقام دقيقة، فإن أسبابه تبدو قريبة؛ عجز السلطة الأخلاقية وصعوبة الشروط التعليمية بنقص الإمكانات والاكتظاظ من الأقسام، وصعوبة تطوير المناهج البيداغوجية، وإلى جانب ذلك هزالة الكفاءات التواصلية للشباب المنحرف وعجزهم عن الحوار... أي أفق يحدثه البحث الأكاديمي في نظركم، لفهم تطور الجريمة بالمغرب، وقياس متغيراتها؟ إذا كانت أسباب البدء في الدراسات الإجرامية هي تفسير السلوك الإجرامي، ومحاولة معرفة ما الذي يدفع الفرد إلى السلوك الإجرامي أو ما هي الشروط التي تنضج السلوك الإجرامي، فإن ذلك يقتضي رصد كافة الظروف الفردية والاجتماعية البيئية، التي تؤثر على جوانب الشخصية، وهنا تكمن أهمية الدراسات الأكاديمية، وهكذا يفيد الباحث المشرع في صياغة القاعدة الجنائية. وتتولى الدراسات الأكاديمية من جهة أخرى وصف وتفسير وتحليل أو تأويل الجرائم، ليس بوصفها فكرا قانونيا مجردا، ولكن باعتباره مظاهر سلوك واقعية تخضع للبحث التجريبي التفسيري ولعلوم الإنسان، وإلى جانب ذلك، فالدراسات الأكاديمية تستشرف الآفاق المستقبلية، من خلال توجيه السياسة الجنائية: التقدم في الإحصائيات الجنائية التي تكشف عن اتجاه الجريمة، وحركة الإجرام، والكشف عن أغوار شخصية المجرم أو الجاني، وتكوين المساجين والرفع من مستوى الخبرة الجنائية؛ سواء لتشخيص حالة المجرمين، أو لوضع خطط الأسلوب الأفيد في معاملة كل منهم..
