300 مصاب ومصادرة آلات التصوير وهواتف في تدخل أمني ضد الأطر المعطلة

أسفر تدخل أمني عنيف يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011 بالرباط، ضد الأطر العليا المعطلة أمام البرلمان، عن إصابة 300 شخص، نقل منهم ستون إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن سينا، بينما استقبل قسم الإنعاش ثلاث حالات خطيرة، كما احتجزت قواة الأمن خمس معطلين قبل أن تخلي سبيلهم، وأفاد أعضاء في اللجنة الطبية للأطر العليا، بأن الإصابات تتفاوت خطورتها، منها كسور على مستوى الرجل، وتتطلب إصابات أخرى إجراء عملية جراحية.
وتجدد التدخل الأمني صبيحة أمس، أمام البرلمان، وأسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة، نقلت إلى قسم المستعجلات.
واتحدت ثلاثة تنسيقيات للأطر العليا المعطلة، وهي تنسيقية المرسوم الوزاري 2001، وتنسيقية الكفاح، ومجموعة طريق النصر، في وقفة احتجاجية أمام بناية مجلس النواب، وذلك بالتزامن مع جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية مساء الأربعاء، وعاين عدد من النواب البرلمانيين التدخل الأمني الأعنف منذ أسابيع.
واستنكر محمد بوراس، منسق تنسيقية المرسوم الوزاري 2011، وعضو مكتن التنسيقيات، التدخل الأمني، وشدد المتحدث أن التدخلات الامنية لن تثني المعطلين عن الاستمرار في مطالبهم العادلة والمشروعة، مؤكدا أن الايام المقبلة ستعرف خطوات تصعيدية جديدة وغير مسبوقة ل"انتزاع الحق في التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وتطبيق المرسوم الوزاري".
وبالرغم من مصادرة قواة الأمن لهواتف وآلات تصوير اللجن الإعلامية لتنسيقيات المعطلين، وتعرضت هذه الأخيرة لمطاردات أمنية خاصة لثنيها عن توثيق التدخل الأمني، نشر في موقع يوتوب والمواقع الاجتماعية، شريط يظهر التدخل الأمني القوي أمام البرلمان، ويكشف الشريط عن قيام رجال الأمن بضرب المصابين للمرة الثانية، أثناء قيام اللجن الطبية بتقديم الإسعافات الأولية لهم، وهو ما عاينته "التجديد" بساحة باب لحد أيضا، وتعرضت مسؤول إعلامية لإحدى التنسيقيات للتهديد من طرف مسؤولين أمنيين، بعدما نزعت منها آلة التصوير، وقال لها مسؤول أمني حسب ما صرحت به ل"التجديد"، "غادي تجيبيها فراسك"، وتم مسح جل الصور، قبل إعادة آلة التصوير لها، وتحدث مصادر من الأطر العليا المعطلة، عن عدم تمكن عدد من أعضاء التنسيقيات من استرجاع هواتفهم النقالة التي صودرت منهم.
وتطالب الأطر العليا بتفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 02.11.100 الصادر يوم 24 فبراير 2011، والصادر عن المجلس الوزاري، والمتعلق بالتوظيف الفوري والمباشر للأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية.