معالجة اختلالات الاقتصاد

حظي الجانب الاقتصادي وجوانب معالجة الاختلالات الهيكلية التي تطبع الاقتصاد المغربي بحيز كبير في مساحة البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، وفيما يرتبط بجوانب التدبير هناك نوع من الإجماع على تشخيص أمراض الاقتصاد الوطني والتحديات المطروحة. وبعيدا عن لغة الأرقام والإحصائيات حول التعهدات المطلوبة لتخفيض نسب البطالة ومؤشرات التشغيل والتضخم والعجز، تختلف البرامج في تحديد الخلفيات المرجعبة لإصلاح المحيط الاقتصادي الوطني. ومن خلال عدد من البرامج يسجل أن صيغ محاربة الفساد وطرق تكريس الشفافية والتدبير الحكيم لمناخ الاقتصاد الوطني ستشكل أهم رهانات السجال الانتخابي خلال محطة 25 نونبر الجاري. وإليكنم بعض الخطوط المدرجة في مختلف البرامج الانتخابية المطروحة حاليا:
 حزب العدالة والتنمية:
يدعو الحزب من خلال برنامجه الانتخابي إلى أولوية بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج وضامن للعدالة الاجتماعية. وكل هذا من خلال عدد من الرافعات، أولها اعتماد مقاربة جديدة للتنمية الاقتصادية مبنية على الحكامة الجيدة. ثانيا رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال : اعتماد استراتيجية فعالة في مجال تطوير بنيات الاقتصاد التضامني والتعاوني. وسياسة إرادية لإنهاء اقتصاد الريع والاحتكار والهيمنة، والحد من المضاربة. أيضا معالجة إشكاليات تمويل الاقتصاد عبر تنويع ودعم المنتوجات المالية وفتح المجال أمام مؤسسات التمويل في إطار المالية الإسلامية.ويدعو برنامج العدالة والتنمية إلى تفعيل قواعد الشفافية والنزاهة والفعالية وتطويرها وإنهاء الاحتكار في النظام الاقتصادي، من خلال: تطويروتطبيق مقتضيات الشفافية والنزاهة في الصفقات العمومية وتفويت الملك العمومي، وتأطيرها بالقانون. كذلك إقرار إطار قانوني لمنح الرخص والاستثناءات والامتيازات وإصلاح قانون ومساطر نزع الملكية. المراهنة أيضا على تفعيل اعتماد المراقبة البرلمانية على المؤسسات العمومية وتقديم تقارير سنوية للبرلمان.ثم إخضاع عقود البرامج التي تحدد التزامات الحكومة إزاء المؤسسات العمومية لمصادقة البرلمان. و تجميع الوزارات المكلفة بالمجال الاقتصادي في إطار قطب وذلك ضمن أقطاب وزارية متجانسة. مع إحداث وكالة وطنية مستقلة للإحصائيات.إضافة إلى إصلاح قضاء الأعمال بتوفير الإمكانيات البشرية والمادية والتأهيل وتقليص الآجال وضمان التنفيذ. ويدعو الحزب من خلال برنامجه الانتخابي أيضا إلى اعتماد نظام جديد للمالية العمومية والإطار الضريبي قائم على التبسيط والفعالية والإدماج. ثم إقرارنظام فعال وعادل لتوزيع ثمار النمو ومكافحة الفقر ومحاربة البطالة و تقوية الطبقة الوسطى:تعزيز أنظمة التضامن وتقوية الطبقة الوسطى عبر إصلاح صندوق المقاصة وفق قواعد الشفافية والفعالية الاقتصادية وتطوير نظام الاستفادة منه ليقتصر على الفئات المستحقة، وتعزيز موارده بضرائب تضامنية.تطوير برامج الحماية الاجتماعية في ظل تنامي الفقر والهشاشة.استيعاب أعمق لإشكاليات الأمن الغذائي وضمان التنافسية وتوزيع ثمار النمو والتشغيل.
 برنامج الكتلة:
تعتبر الكتلة الديمقراطية من خلال برنامجها المشترك على أن نجاح المسار التنموي لبلادنا رهين بجودة الحكامة وبإرساء مناخ سليم يقطع دابر الرشوة والمحسوبية ويعيد الثقة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.ولن يتأتى هذا إلا بمراجعة دور الدولة وتقوية المؤسسات وإصلاح الإدارة. ومن المهام، وفق البرنامج، التي تقع على عاتق الدولة في هذا الإطار: بلورة الاختيارات الوطنية والتوجهات الإستراتيجية التي يتعين أن تؤطر تطور البلاد في سائر المجالات. إقامة وتفعيل وتطوير الآليات المؤسساتية والقانونية الكفيلة بتخليق الحياة العامة والقضاء على مختلف مظاهر الفساد والتسيب والإفلات من العقاب، إقامة وتفعيل آليات مؤسساتية لمراقبة المرفق العمومي واعتماد الافتحاص والتفتيش كممارسة لتطوير وترشيد أساليب التدبير على أساس المهنية والاستقلالية والتنسيق والشمولية، التفاعل الايجابي مع المؤسسات الدستورية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، والتي تضطلع بدور مفصلي في إقامة الحكامة الجيدة وتكريس دولة القانون والمؤسسات، ويدعو برنامج الكتلة إلى إصلاح نظام المقاصة في اتجاه الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والوسطى ومحاربة التوريث الجيلي للفقر وتحقيق أهداف الألفية ذات العلاقة بالتمدرس والصحة. محاربة الفقر والهشاشة عبر تشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. مع الدعوة إلى صياغة سياسة اقتصادية إرادية شعارها : المواطن هدفا للتنمية من خلال تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمارات المدرة لفرص الشغل، وذلك في سياق إصلاح الإدارة والقضاء وتخليق الحياة العامة، والتنزيل المرتقب للجهوية الموسعة. ويدعو البرنامج إقرار الشفافية وقواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص في الاستثمار والمعاملات الاقتصادية والتجارية، مع تقوية سلطة المنافسة.
 التقدم والاشتراكية:
يدعو برنامج الحزب إلى تدارك العجز الذي تراكم في مجال العدالة الاجتماعية على صعيد التوزيع غير العادل لمداخيل وثمار النمو. بهدف وضع اقتصاد المغرب على سكة النمو، والتوزيع العادل لثمار هذا النمو، من خلال إصلاحات عميقة، تقودها حكامة ديمقراطية ومقاربة تشاركية، وتحسين موقع المغرب دوليا من خلال دبلوماسية مناضلة، كما يدعو البرنامج إلى محاربة اقتصاد الريع وتشجيع دولة الحق والقانون في مجال الأعمال. وتخفيف الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأساسية، مع سن ضريبة على الثروة والإرث، وتوسيع الوعاء الجبائي ومحاربة التملص والغش الضريبيين، وإخضاع المداخيل العليا لضريبة مرتفعة. ثم التخفيض من نفقات تسيير الدولة وترشيدها، مع محاربة كل أشكال التبذير. كما يتضمن البرنامج الحديث عن ضرورة مراجعة وإصلاح صندوق المقاصة، بشكل يجعله يستهدف أكثر الشرائح الفقيرة وتجنب استفادة الأغنياء من الإعانات التي يمنحها الصندوق، مع وضع آليات جبائية للاسترداد وتطهير مسالك التوزيع. مع اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على حالات الاحتكاروالامتيازات غير المشروعة، في أفق حذف كل أنواع الامتيازات وكل أشكال اقتصاد الريع وكل دخل لا يتحقق بفضل مجهود أو استثمار. كما يدعو البرنامج إلى العمل على تعميم وانتظامية التفتيشات والافتحاصات المستقلة على كافة المؤسسات العمومية والصفقات الكبرى و عقود التدبير المفوض، مع الحرص على نشر نتائجها والعمل على الرفع من مهنية التفتيش وإحكام التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة.
 التجمع الوطني للأحرار:
يدعو البرنامج إلى استعادة الثقة في المؤسسات من خلال محاربة الفساد والرشوة والريع الاقتصادي والسياسي والمساواة في الاستفادة من السياسات العمومية. كما يتعهد برنامج الحزب بإحداث صندوق وطني للتضامن الاجتماعي وتوفير الموارد الكافية لتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي وإصلاح صندوق المقاصة، ووضع برنامج مندمج لتطوير المناطق الجبلية. كما يؤكد الحزب على أنه عازم على تثمين وإدماج البعد الجهوي في دينامية التنمية وخلق صناديق جهوية لدعم المقاولات والاستثمار الخاص وتبني نموذج تنموي خاص بالعالم القروي.
 التحالف من أجل الديمقراطية:
من خلال العنصر الثالث من ثلاثية شعارات الأحزاب الثمان (الازدهار الاقتصادي) يتم التأكيد على أن تحقيق النمو من أجل مواجهة التحديات الاجتماعية على المدى البعيد، وبناء اقتصاد قوي تنافسي يعزز مكانة المغرب على المستوى الدولي، مع الربط الصارم بين المسؤولية والمحاسبة. ويلزم برنامج التحالف بمحاربة الفقر والهشاشة وفق منظور تنموي وتضامني. وأيضا بلورة نموذج تنموي خاص بالعالم القروي والمناطق الصعبة، وإعطاء الأولوية للحفاظ على البيئة.