ماذا سيربح المغرب في حالة تولي "العدالة والتنمية" قيادة حكومة مابعد 25 نونبر؟

ماذا سيربح المغرب، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، في حالة تولي حزب العدالة والتنمية قيادة حكومة مابعد 25 نونبر الجاري؟ سؤال يستمد شرعيته من عدد من الاعتبارات. أولها أن الربيع العربي بدأ يفرز ثماره بلون إسلامي، وبالتالي فالمغرب لايجب ولن يشكل استثناء في هذا الجانب. ثاني العوامل تنبع من أن السؤال يأتي بعد ثلاث ولايات تشريعية شارك فيها الحزب الإسلامي في تنشيط الحياة السياسية من مقاعد المعارضة البرلمانية، كما مارس الشأن العام المحلي في عدد من المدن المغربية، وأثبت في كل هذا نوع من القدرة على تخليق الشأن العام. وكذا كفاءة في إدارة صراعات السياسة بالمغرب. سياسة إذماج الفاعل الإسلامي التي انطلقت رسميا سنة 1997 حان الوقت لتسييدها على مستوى تدبير الشأن العام من مستوى الحكومة التي منح دستور 2011 رئيسها صلاحيات أوسع في إدارة عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مغرب الغد. السؤال يستمد شرعيته أيضا من معطى التحولات الجارية في استراتيجيات القوى الكبرى في العالم، أمريكا والاتحاد الأوروبي، التي أضحت لاتمانع في أن ينسجم مدبري الحكومات في المنطقة العربية مع نبض شعوبهم.
في هذا السياق، واعتبارا لجوهر دستور 2011 وكذا تجسيدا للقوانين الانتخابية التي ستؤطر العملية الانتخابية( والتي ماتزال تعتريها عدد من الثغرات) وقراءة لحركية التحالفات الحزبية التي تسبق الاستحقاقات القادمة يظل تحدي الدولة في المغرب هو الرفع من نسبة إقبال المغاربة على صناديق الاقتراع، فيما يظل المطلب الأساسي للطبقة السياسية هو إقرار انتخابات شفافة ونزيهة تحظى بالمصداقية داخليا وخارجيا، لاسيما مع ضغط التجربة الانتخابية التونسية التي أفرزت تيارا شعبيا لمقاعد المجليس التأسيسي ممثلا في حزب النهضة.
هناك شبه إجماع على أن بالرغم من طبيعة القوانين الانتخابية، فإن ضمان انتخابات نزيهة من شأنه أن يفرز حزب العدالة والتنمية كمتصدر للمشهد الحزبي لمابعد 25 نونبر مع استبعاد أطروحة الاكتساح التي لاتسمح بها طبيعة الترسانة القانونية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية. في هذا الاتجاه يشكل تحالف الكتلة الديمقراطية وحزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة المقبلة إحدى السيناريوهات المفضلة مغربيا وذلك حتى ينسجم معطى الانتخابات المغربية مع مطالب الشارع المغربي في التغيير ومع سياق التحولات الجارية في المحيط العربي. حزب العدالة والتنمية في ذات السياق، وبعد أزيد من 15سنة من العمل السياسي المباشر، يمتلك خبرة واسعة وترسانة من البرامج في ملفات تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد و توزيع الثروة وخلق اقتصاد تنافسي ضامن للعدالة الاجتماعية وعلى مرجعية تنبع من قيم الهوية ومنفتحة على الجهد الانساني الخلاق. لذلك يتساءل عدد من المراقبين: ألم يحن الوقت لإعطاء الفرصة للفاعل الإسلامي لتدبير الشأن العام؟ الملف يحاول ملامسة جزء من هاته الأسئلة التي سترهن مستقبل المغرب خلال مرحلة 2012-2016.
للإطلاع على الملف اضغط هنا