ماذا سيربح المغرب في حالة قيادة "العدالة والتنمية" حكومة مابعد 25 نونبر؟

ماذا سيربح المغرب، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، في حالة تولي حزب العدالة والتنمية قيادة حكومة مابعد 25 نونبر الجاري؟ سؤال يستمد شرعيته من عدد من الاعتبارات. أولها أن الربيع العربي بدأ يفرز ثماره بلون إسلامي، وبالتالي فالمغرب لايجب ولن يشكل استثناء في هذا الجانب. ثاني العوامل تنبع من أن السؤال يأتي بعد ثلاث ولايات تشريعية شارك فيها الحزب الإسلامي في تنشيط الحياة السياسية من مقاعد المعارضة البرلمانية، كما مارس الشأن العام المحلي في عدد من المدن المغربية، وأثبت في كل هذا نوع من القدرة على تخليق الشأن العام. وكذا كفاءة في إدارة صراعات السياسة بالمغرب. سياسة إدماج الفاعل الإسلامي التي انطلقت رسميا سنة 1997 حان الوقت لتسييدها على مستوى تدبير الشأن العام من مستوى الحكومة التي منح دستور 2011 رئيسها صلاحيات أوسع في إدارة عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مغرب الغد. السؤال يستمد شرعيته أيضا من معطى التحولات الجارية في استراتيجيات القوى الكبرى في العالم، أمريكا والاتحاد الأوروبي، التي أضحت لاتمانع في أن ينسجم مدبري الحكومات في المنطقة العربية مع نبض شعوبهم.
في هذا السياق، واعتبارا لجوهر دستور 2011 وكذا تجسيدا للقوانين الانتخابية التي ستؤطر العملية الانتخابية( والتي ماتزال تعتريها عدد من الثغرات) وقراءة لحركية التحالفات الحزبية التي تسبق الاستحقاقات القادمة يظل تحدي الدولة في المغرب هو الرفع من نسبة إقبال المغاربة على صناديق الاقتراع، فيما يظل المطلب الأساسي للطبقة السياسية هو إقرار انتخابات شفافة ونزيهة تحظى بالمصداقية داخليا وخارجيا، لاسيما مع ضغط التجربة الانتخابية التونسية التي أفرزت تيارا شعبيا لمقاعد المجلس التأسيسي ممثلا في حزب النهضة.
هناك شبه إجماع على أن بالرغم من طبيعة القوانين الانتخابية، فإن ضمان انتخابات نزيهة من شأنه أن يفرز حزب العدالة والتنمية كمتصدر للمشهد الحزبي لمابعد 25 نونبر مع استبعاد أطروحة الاكتساح التي لاتسمح بها طبيعة الترسانة القانونية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية. في هذا الاتجاه يشكل تحالف الكتلة الديمقراطية وحزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة المقبلة إحدى السيناريوهات المفضلة مغربيا وذلك حتى ينسجم معطى الانتخابات المغربية مع مطالب الشارع المغربي في التغيير ومع سياق التحولات الجارية في المحيط العربي. حزب العدالة والتنمية في ذات السياق، وبعد أزيد من 15سنة من العمل السياسي المباشر، يمتلك خبرة واسعة وترسانة من البرامج في ملفات تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد و توزيع الثروة وخلق اقتصاد تنافسي ضامن للعدالة الاجتماعية وعلى مرجعية تنبع من قيم الهوية ومنفتحة على الجهد الانساني الخلاق. لذلك يتساءل عدد من المراقبين: ألم يحن الوقت لإعطاء الفرصة للفاعل الإسلامي لتدبير الشأن العام؟ الملف يحاول ملامسة جزء من هاته الأسئلة التي سترهن مستقبل المغرب خلال مرحلة 2012-2016.
ما عن سؤال القيمة المضافة التي يمكن أن يأتي بها حزب العدالة والتنمية في حالة قيادته للتحالف القادم، تتعدد القراءات لكن في ظل شبه إجماع على أن منح قيادة الحكومة المقبلة لحزب العدالة والتنمية هو "الكفيل بضمان الحد الأدنى للاستجابة المغربية للربيع العربي، وكذلك التناغم مع طبيعة التحولات الجارية في المجتمع. ستة معطيات تفرز ضرورة أن يكون للعدالة والتنمية موقع قدم في تدبير الشأن العام في مرحلة مابعد 25 نونبر حسب عدد من المتتبعين. أولها باعتبار الانتخابات آلية لعكس ما يعتمل وسط المجتمع. ثانيا، تولي العدالة والتنمية السلطة التنفيذية يدخل في سياق إستراتيجية إدماج الإسلاميين بعد 15 سنة من حضورهم على المستوى العمل السياسي المباشر. ثالث العوامل الدافعة في ضرورة الإشراك هو الاستجابة للحد الأدنى من مطالب الشارع. هاته المطالب التي تجد تجسيدها في برنامج الحزب الإسلامي. رابعا، أن الحزب أن الحزب يمتلك بحسب مرجعيته القوة الدافعة لتخليق الحياة العامة بالمغرب. أما العامل الخامس فيتجسد في أن تولي العدالة والتنمية دفة رئاسة الوزراء سيعد تناغما طبيعيا مع المحيط العربي الإسلامي في اللحظة التاريخية الراهنة. وهنا نصل إلى العامل السادس الذي يكرس ضرورة إفراز بديل حكومي في مغرب اليوم يراعي مطلب التغيير الذي يرفعه كل المغاربة.
وتشكل نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة أكبر مبعث للقلق بالنسبة للمسؤولين والمتتبعين للشأن السياسي المغربي، إذ عليها تعتمد مصداقية الانتخابات، وبالتالي مدى ثقة الناس في الإصلاحات التي أقدم عليها المغرب لتجاوز مطبات موسم "الربيع العربي" الذي يبدو أنه ما زال متواصلا لفصول أخرى. وتراهن الدولة على ضمان مشاركة مكثفة في هذه الانتخابات على غرار انتخاب المجلس التأسيسي في تونس التي حققت نسبة في حدود 80 بالمائة وذلك من أجل إعطاء مدلول للتصويت بالأغلبية الساحقة على دستور المغرب الجديد وإكساب الخطاب الرسمي بإجراء انتخابات نزيهة حرة شفافة المصداقية المطلوبة.
في هذا السياق، يعتبر عدد من المتتبعين على أن القوانين التي ستؤطر انتخابات 25 نونبر "تم تفصيلها" لضبط الخريطة الانتخابية، ولن تترك الأمر لمفاجآت أكبر. معتبرين أن العدالة والتنمية سيكون "أكبر ضحية لهاته القوانين". ذ لك أن أي ارتفاع نسبة المشاركة "ستكون في مصلحة العدالة والتنمية"، بالمقابل عزوف الناخبين وتقلص الكتلة الناخبة "لن يصب سوى في صناديق مفسدي الانتخابات"، لكن هناك إجماع على أنه بالرغم من " طبيعة الترسانة القانونية الانتخابية المغلقة" فإن حزب العدالة والتنمية أكبر مرشح للحصول على المرتبة الأولى في استحقاقات 25 نونبر.
ويتنافس على الترشح للانتخابات التشريعية 33 حزبا استطاع 15 حزبا منها أن يعلن عن ثلاثة تحالفات أهمها التحالف من أجل الديمقراطة الذي يضم ثمانية أحزاب سياسية، ثم تحالف الكتلة الديمقراطية، إضافة إلى تحالف أربعة أحزاب من الوسط الليبرالي أطلقت على نفسها (التحالف الوطني المستقل) وتضم الديمقراطي الوطني والحرية والعدالة الاجتماعية والوسط الاجتماعي والإصلاح والتنمية فيما أعلن حزبان مقاطعتهما لهذه الانتخابات. في هذا السياق يثير التحالف الديمقراطي جدلا حول دواعي تأسيس هذا التحالف في هذا الظرف السياسي بالضبط، وكذا لطبيعة مكوناته الحزبية التي يشكل حزب الأصالة والمعاصرة قطب الرحى فيه.
إن رهان الدولة قبل 15 يوم من يوم الاقتراع هو على الأقل تنزيل جوهر الدستور الجديد، وتسجيل نسبة مشاركة تتجاوز ما تم تسجيله سنة 2009 أي 54 بالمائة، ذلك أن المغرب ليس من حقه أن يخطئ الطريق "لأن البدائل ستكون كارثية". لكن هل تسمح دوائر القرار السياسي في المغرب من منح الفرصة لحزب العدالة والتنمية لقيادة الحكومة المقبلة، بالرغم من المطلب الشعبي والسياق الدولي المشجع؟ أم أن سيقع تدخل لتعقيد عملية التحالفات بالنسبة للحزب الإسلامي حتى ولو حصل على المرتبة الأولى في انتخابات 25 نونبر الجاري؟