قانون جزائري يمنع عرض الأفلام الخليعة والمخلة بالآداب

تعهدت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي بمعاقبة دور السينما التي تعرض أفلامًا خليعةً أو تحتوي على مشاهد مخلة بالآداب، كما تعهدت كذلك بمعاقبة مرتادي تلك القاعات الذين يرتكبون تجاوزات تتنافى مع الآداب والأخلاق، حتى إنهم تسببوا في هجرة العائلات الجزائرية لدور السينما، بعد أن أصبحت مشبوهةً.
وشددت وزيرة الثقافة الجزائرية على صفحات جريدة الشروق الصادرة يوم الجمعة الماضية، على أن القانون الجديد للسينما الذي ستصدر نصوصه التنظيمية العام المقبل سيعيد ضبط الأمور؛ حيث سيحدد كيفية تنظيم استغلال القاعات السينمائية، معربة عن غضبها من عدم خضوع دور السينما للرقابة المطلوبة، لمتابعة ما يتم بثه من أفلام. وأكدت تومي، في ردها على سؤال بالبرلمان، على ضرورة احترام الأخلاق والآداب العامة داخل قاعات السينما، سواء من خلال الأفلام التي يتم عرضها، التي تتضمن مشاهد خليعة أو التصرفات غير الملائمة التي قد يقوم بها المرتادون على تلك القاعات.
وأشارت إلى أن الظاهرة لا تزال لصيقة بكثير من قاعات العرض السينمائي، ما جعلها محل شبهات، وأدى بالعائلات إلى هجرانها في وقت كانت تلك القاعات تستقطب الأسر، وتعد وسيلة للترويح عن النفس، ولقضاء ساعات مسلية في أيام الراحة.
وأحصت الوزيرة الجزائرية 318 قاعة سينما في البلاد، 26 منها تابعة للقطاع الخاص و20 للسينماتيك، التي تقدم خدمة عامة ولا تحمل أي صبغة تجارية، إلى جانب 40 قاعة تابعة لوزارة الثقافة، في حين تشرف البلديات على أغلبية قاعات السينما، أي بنسبة 73 في المئة، في حين لا تشرف وزارة الثقافة إلا على 10 في المئة فقط من دور السينما.