حالة تأهب أمني لمواجهة إنزال الأطر العليا المعطلة بمراكش

عرفت مدينة مراكش يوم الخميس 8 دجنبر 2011، حالة قصوى من التأهب الأمني، بعدما قرر المئات من المعطلين أصحاب الشواهد العليا، والمنتمين إلى ثلاث مجموعات، "إنزالا جماعيا من الرباط إلى المدينة الحمراء، للاحتجاج بالتزامنا مع انعقاد المهرجان الدولي للفيلم". ويتعلق الأمر بالتنسيقية الميدانية للأطر العليا المعطلة، التي تضم تنسيقية المرسوم الوزاري 2011، وتنسيقية الكفاح، ومجموعة طريق النصر، والتي تضم أكثر من 1500 إطار معطل. وعلمت "التجديد" أن والي المدينة، أشرف شخصيا على متابعة الموضوع، فيما شوهدت تحركات رجال الأمن منذ الساعات الأولى من الصباح، إذ تجند عدد كبير منهم على غير العادة لحراسة قصر المؤتمرات، حيث ينعقد المهرجان، إضافة إلى غلق عدد من الممرات المؤدية إليه. وقالت مصادر مطلعة، إن رجال الأمن احتجزوا عددا من الأطر المعطلة، داخل محطة القطار بعد محاصرتها، كما أوقفوا حافلة تنقل عددا منهم بعد وصولها إلى المحطة الطرقية للمسافرين باب دكالة. وأضافت المصادر، أن المضايقات بدأت منذ ليلة أمس بمحطة المسافرين القامرة بالرباط، حيث تم إيقاف عدد من "المشتبه" في انتمائهم إلى مجموعات المعطلين، كما تم منع آخرين من الوصول إلى مراكش عبر القطار، وتم إنزالهم في الدار البيضاء، قبل أن يكملوا هؤلاء طريقهم عبر وسائل نقل أخرى.
وقال عبد الصمد البرنوصي، مسؤول بإحدى مجموعات المعطلين، "إن الأطر المعطلة عازمة على التظاهر بساحة جامع الفنا لإسماع صوتها، ولم يكن في نيتها التوجه إلى قصر المؤتمرات"، متسائلا "كيف يمكن للدولة أن تصرف 8 ملايير سنتيم على مهرجان، وتتحجج بعدم وجود ميزانية لتشغيل المعطلين"، وأكد المتحدث في تصريح ل"التجديد"، أن "والي المدينة حضر شخصيا إلى محطة القطار للتحاور مع المعطلين، مقترحا عليهم أن يعودوا أدراجهم على حسابه، وأنه مستعد للحوار معهم"، وقال، "كيف لنا أن نتحاور وعدد من أطرنا محتجزة في فضاء عمومي، (محطة القطار والمحطة الطرقية للمسافرين)،لا يمكن التحاور مع من ليس له سلطة القرار في حل مشاكل المعطلين المستعصية وفي ظل احتجاز الأطر".