انتظارات مكونات الشعب من الحكومة الجديدة خلال ال100 يوم الأولى - 1

ماهي الإجراءات التي تود أن تتتخذها القرارات الأولى للحكومة المقبلة المنبثقة من دستور فاتح يوليوز2011؟ سؤال وجهته «التجديد» إلى مختلف قيادات الفعل السياسي والمدني والنقابي المغربي، وكانت الإجابات ترسم ملامح برنامج حكومي ل 100 يوم الأولى من التدبير الحكومي المقبل. ويمكن القول بأن انتظارات النخبة ، ومن خلاله المجتمع «انتظارات قوية « من حكومة عبد الإله بنكيران. مطالب تتجه في مرحلة أولى إلى طرق تدبير الشأن العام بالمغرب، الكل يطالب بإعادة النظر في طرق تدبير السياسات العمومية في اتجاه تكريس منطق المسؤولية تستتبعها المحاسبة. ثاني القضايا تتعلق بإعادة الثقة للمواطن المغربي في نظرته لمدبري الشأن العام. ثالث القضايا تتعلق بعدد من الملفات التي تشكل أولى الأولويات بالنسبة للمواطن المغربي. ولإن اختلفت الانتظارات وفقا لطبيعة «المحاور» إلا أن الكل يضع الملفات الاجتماعية على رأس الأولويات التي ينبغي على الحكومة المقبلة أن تعطي إشارات قوية من خلالها إلى المجتمع المغربي الذي نفر من السياسة كثيرا.
هناك شبه إجماع على أن أول شيء يجب على الحكومة أن تعتمده هي إعادة النظر في طريقة العمل التي تتبناها مؤسسة الحكومة بالمغرب، وتوزيع المهمات والوزارات. ذلك أن الفعل السياسي يعتمد أيضا على الرمز والإشارة، وأول إشارة هي حكومة متجانسة و مقلصة عدديا بشكل يسمح للحكومة بتدبير الشأن العام وفق منهجية ترشيد النفقات، و تقليص كلفة فعل الشأن العام. من هنا فإن النخبة المغربية تتوقع أن يكون الخطاب الصريح وكسب ثقة الناس هي أكبر مؤشر خلال 100 يوم الأولى من عمر حكومة بنكيران.
و نظرا للوضع الاقتصادي والاجتماعي العام في البلاد، الكل ينتظر إشارات قوية، مثل نقص أجور الوزراء وكتاب الدولة في الحكومة، كذلك اعتماد التركيبة الحكومة على ثلاث روافد أساسية، وهي الرافد الاقتصادي والمالي، والرافد الاجتماعي والتعليمي، والرافد الإداري، ليتضح بوضوح داخل الحكومة أن «كل عصفور يغرد بنغمته». ومن الإشارات التي يمكن للحكومة المقبلة، وفق التصريحات، أن تعطيها للشعب المغربي خلال المائة يوم الأولى لتعيينها، بعث إشارات تخص العمل على تخليق الحياة العامة واعتماد الحكامة الجيدة. إضافة إلى البداية في وضع ترسانة قانونية جديدة وجذرية تهدف إلى حماية المال العام والثرواث الوطنية.
الاقتصاد
سعد بلغازي، عضو مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث: يجب الاهتمام بالفئات المهمشة
قال سعد بلغازي عضو مركز «عزيز بلال للدراسات والأبحاث» إن انتظارات الحكومة المقبلة مرتبطة بالبرنامج الحكومي، وضرورة وضع خارطة طريق ل5 سنوات مقبلة في كل المجالات.
واعتبر بلغازي أن هناك العديد من الملفات التي لم تعرف حلولا خلال تدبير حكومة عباس الفاسي، بسبب ضعف الوزارة الأولى التي لم تكن لها القدرة على التنسيق بين القطاعات، فضلا عن عدم طرح الملفات المهمة، مثل الملف الاجتماعي، الذي يعرف العديد من الانتظارات، فضلا عن ملف الفقر، وملف البيئة الذي لم يطرح بقوة الكافية، حيث إنه يرتبط بالعديد من الوزارات. وأشار بلغازي إلى ضرورة أن يكون تنسيق بين الوزارات فضلا عن الإرادة القوية.
وأكد بلغازي على أن إصلاح صندوق المقاصة يعتبر من بين الأولويات، حيث لا يمكن الاستمرار بالعمل بنفس آليات العمل، على اعتبار أن موارد مالية كبيرة تخصص له. ويجب تغيير سياسة دعم المواد، على اعتبار أن جميع الشرائح المجتمعية تستفيد من هذا الصندوق، ويجب الاستهداف الجيد للفئات المهمشة.
وقال إن هناك ملف الضريبي، وضرورة أن تطرح ركائز المهمة لتكون كخطة طريق للوصول إلى حلول.
واعتبر أنه يجب خلق صندوق التضامن الاجتماعي، الذي يتطلب موارد مالية. موضحا أنه دستوريا تم التنصيص على خلق صناديق تأهيل جهوية، ويجب أن يكون لها دور، ويتطلب ذلك خطة موحدة عبر إصلاح سياسة الأسعار والسياسة الجبائية.
وخلص بلغازي إلى ضرورة أن تبلور هذه الملفات في إطار رؤية موحدة، عبر تنسيق مهم، دون نسيان العدالة الاجتماعية والدفاع عن الفئات المعوزة.
عمر الكتاني، أستاذ جامعي في الاقتصاد : بلورة مشروع قانون مالي لمرحلة انتقالية
أكد عمر الكتاني أستاذ جامعي في الاقتصاد أن أول شيء يجب على الحكومة أن تعتمده هي طريقة العمل التي تتبناها الحكومة، وتوزيع المهمات والوزارات، بالإضافة إلى مباشرة العمل في المسائل المستعجلة، خصوصا أنها ورثت مشاكل كبيرة من الحكومة السابقة. واعتبر أن هناك ضرورة العمل على مستوى التوازنات الكبيرة، لأن لها أثر سريع، مثل مشروع القانون المالي الذي لم يناقش بسبب التغيير الحكومي، وهو ما يتطلب بلورة مشروع قانون مالي لمرحلة انتقالية يتضمن الموارد الجديدة، وإطلاق صندوق التضامن و صندوق الزكاة و صندوق الأوقاف حسب ما أكده نجيب بوليف أحد اقتصاديي حزب العدالة والتنمية، فضلا عن بناء البنية الأساسية لهذه الصناديق لكي ينطلق عملها. وشدد الكتاني على ضرورة إصدار قانون الصكوك، وهو عبارة عن سندات إسلامية، ووسيلة لجميع أموال كبيرة. وأضاف أنه يجب على الحكومة أن تحدد مشاريع كبرى، ويخطط لها، ويوظف أسلوب الصكوك لجمع الأموال، وفق الكتاني، مضيفا أن الصناديق الأخرى ستوظف لتجاوز المشاكل التي يعرفها صندوق المقاصة.
واعتبر أن الناس يمكن أن ينتظروا ولكن يجب أن يحسوا أن هناك تدابير لمحاربة الفساد، خصوصا أن الذي يدبر الشأن العام يعرف الكثير من ملفات الفساد. وقال الكتاني إن تحسين الأوضاع لا يمكن أن يأتي بشكل سريع، ولكن
تدابير محاربة الفساد ستؤدي إلى إضفاء نوع من الارتياح لدى الرأي العام، خصوصا إذا بدأت الحكومة بهذا الملف، وإصدار قوانين تخص القطاع الاقتصادي. واعتبر الكتاني إن مقاومة الفساد ومحاربته أمر ضروري، يجب على الحكومة أن تكون لها الجرأة والإرادة لبداية العمل على مستوى مقاومة الفساد، مضيفا بالقول «اعتقد أن الشعب المغربي يمكن أن يصبر فترة أخرى، وذلك عبر فتح ملفات الفساد «.
واعتبر أن الحكومة يجب أن تعمل على محاربة البطالة، إذ إن انتهاج سياسة التقشف يمكن أن تسهم في وضع لبنة للاستثمار وفي خلق مناصب شغل، وهذه السياسة يمكن أن يوفر نسبة من الموارد لكي يتم خلق مناصب للشغل. وأوضح أنه على مستوى بطالة الوسط القروي والتي تنتج هجرة إلى المدن، وجب الاستثمار في الوسط القروي، لتثبيت العاطلين، عبر مجموعة من الإجراءات.
وبالنسبة للبطالة على مستوى المدينة، يمكن التقليل منها عبر إجراءات في القطاع الخاص والقطاع العقاري، منتقدا الاحتكار، حيث يجب توفير فرص أخرى للمقاولات حتى لا يبقى القطاع محتكر من لدن شركة أو شركتين.
محمد نظيف، أستاذ الاقتصاد: الخطاب الصريح وكسب ثقة الناس
قال محمد نظيف أستاذ الاقتصاد إن الخطاب الصريح وكسب ثقة الناس هي أكبر مؤشر خلال 100 يوم الأولى، مضيفا أنه من الصعب الإجابة على الانتظارات الكبيرة خلال 100 يوم الأولى من الحكومة الجديدة، وأن هذه الفترة ستكون من أجل الإطلاع على الملفات.
الحكومة لا يجب أن تكون رهينة الضغوطات ويجب أن تكون لها الجرأة على قول الحقيقة خلال 100 يوم ، حسب نظيف الذي أكد ضرورة أن تكون هناك الصراحة، خصوصا أمام إكراهات مثل صندوق المقاصة والعجز المالي.
وقال نظيف إن من بين الإجراءات التي ينتظرها المواطن، هناك محاربة الفساد على مستوى الإدارة، إذ يجب أن يكون تغيير على مستوى الإدارات والوزارات على مستوى الجماعات ويحس أن هناك تغيير.
واعتبر نظيف أن المواطن ينتظر إجراءات على مستوى قطاع النقل والمعاش اليومي للمواطن، وأن تكون هناك مساواة.
على مستوى الصحة، اعتبر نظيف ضرورة أن تكون هناك معدات جديدة وإجراءات جديدة على مستوى المستعجلات، مضيفا بالقول:» يجب أن يكون هناك وضوح في تدبير قطاع التشغيل، وخلق مناصب شغل على مستوى كل جهة، وفتح حوار مع المعطلين وتنظيم مباريات تشغيل.
وشدد نظيف على الإكراهات الكبيرة التي ستطرح أمام هذه الحكومة، متسائلا عن إمكانية التحكم مثلا في مدراء بعض المديريات بوزارة المالية. بالإضافة إلى الملف الاجتماعي الذي يعرف العديد من الإكراهات
الفساد والرشوة
محمد المسكاوي، الهيئة الوطنية لحماية المال العام : حماية المال العام والثروات الوطنية
في البداية لا بد أن أفتح قوس مهم، نحن في الهيئة الوطنية لحماية المال العام، ومن خلال المذكرة التي تقدمنا بها للرأي العام عقب الاستفتاء الدستوري، قلنا أن المطروح لن يخلق شروط تقود لحكومة قوية، وتأكد كلامنا من خلال القوانين الانتخابية التي لم تعرف إصلاحات جوهرية، وبالتالي سنكون أمام سؤال مهم، هل ستكون للحكومة المقبلة هامش من التحرك بحرية في تنفيذ برامجها بعيدا عن تدخلات حكومات الظل، وأصحاب المصالح المتشعبة.
وفيما يخص انتظاراتنا من الحكومة المقبلة، فهي تتركز بالأساس حول مرتكزين يتعلق الأول بوضع ترسانة قانونية جديدة وجذرية تهدف إلى حماية المال العام والثرواث الوطنية، والابتعاد عن القوانين الحالية التي نعتبرها مجرد تأثيث للاتفاقيات الدولية، وللتذكير فإن كل الثوراث العربية الحالية تنطلق من محاربة الفساد. وهو ما يتطلب من الحكومة المقبلة، أي القطع مع مظاهر الريع الاقتصادي ونظام الامتيازات، ووضع الآليات القانونية من أجل التطبيق السليم لاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، وأولها منح الاستقلالية الكاملة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
المرتكز الثاني يتعلق باصلاح القضاء، وهنا نتحدث عن إرادة سياسية حقيقية لإصلاحه، وليس إصلاح البنايات كما فعلت الحكومة الحالية، فالقضاء المستقل والنزيه كفيل بضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي، وخلق أجواء الثقة لدى المواطنين، من خلال جعله سلطة مستقلة حقيقية بعيدا عن التعليمات وتحريك الهواتف، بالإضافة إلى إعمال مبدأ المحاسبة في كل المجالات الاقتصادية والصفقات العمومية.
كمال المصباحي، ترانسبارنسي المغرب:وضع آلية لضبط الصفقات العمومية
أنا أؤمن بأن الفعل السياسي يعتمد أيضا على الرمز والإشارة، وأول إشارة هي حكومة متجانسة وعدديا مقلصة، أعتقد أن عدد 25 حقيبة وزارية، يسمح بالقول أن الحكومة ستبدأ في منهجية ترشيد النفقات، ويمكن القول بان الأولية بالإضافة إلى ترشيد النفقات، تتمثل في تقليص كلفة فعل الشأن العام، وأعتقد أنه نظرا للوضع الاقتصادي العام في البلاد، ننتظر إشارات قوية، مثل نقص أجور الوزراء وكتاب الدولة في الحكومة، بنحو عشرة في المائة، كذلك اعتماد التركيبة الحكومة على ثلاث روافد أساسية، وهي الرافد الاقتصادي والمالي، والرافد الاجتماعي والتعليمي، والرافد الإداري، ليتضح بوضوح داخل الحكومة أن «كل عصفور يغرد بنغمته».
فيما يخص محاربة الفساد والقضاء على الرشوة، أنا من الذين يقولون أننا توفر على مقتضيات قانونية تشريعية مهمة وكافية، وبالتالي لا يجب الدخول في دوامة أخرى، لسن قوانين جديدة، وبالتالي المطلوب تطبيق ما هو موجود الآن فقط.
الفساد ما هو إلا نتيجة غياب الشفافية، وبالتالي عليها أن تعمل بشكل مباشر على ضبط أشكال الشفافية المتعددة، ووضوح مسلسل اتخاذ القرار وجودة المراقبة، وكذا إعطاء الحساب فيما يخص القرارات المتخذة.
أيضا هناك حاجة لوضع آلية لضبط الصفقات العمومية، وشفافية تدبيرها، إذ يجب إعادة النظر في شكلها، لتجاوز التدبير غير الشفاف لها. أعتقد أن الحكومة المقبلة عليها أن تكون حريصة على تطبيق مقتضيات الدستور، ولا أرى مانعا مثلا من أن تترأس المعارضة لجنة المالية، وبالتالي، ستعطي الحكومة إشارة قوية عن رغبتها في أن تلعب المعرضة دورها الحقيقي داخل الفعل السياسي.
هناك نقطة أخرى تتعلق بمداخيل الدولة التي تعرف تقلصا كبير، وستستمر في ذلك، وبالتالي الحكومة عليها أن تسعة إلى تقليص المصاريف، وعليها إعادة النظر في الأجور العليا، على مستوى المؤسسات العليا، يجب أيضا إعادة النظر في التراتبية على الاقتصاد في الدخل، وهناك إمكانية.
الجالية المغربية
نزهة الوفي، منسقة ائتلاف مغاربة الخارج: مؤسسات تعليمية في كل منطقة توجد فيها جالية كثيفة
الجالية تنتظر أولا من الحكومة تدشين الحكامة في البعد المؤسساتي معنى ذلك أن يتم التناغم والتنسيق بين الوزارات المهتمة بالجالية ووزارة الخارجية دون المساس بما تم تحقيقه بأن لا يتم حذف وزارة الجالية أو إدخالها ضمن التقليص أو شي من هذا وبالتالي الحفاظ على مكتسبات الجالية من الناحية المؤسساتية التي يجب أن يدعم لكي يستمر.
الإشارة الثانية استدراك الإشكال بينما هو استشاري في مجلس الجالية وما هو تنفيذي بخصوص وزارة الجالية.
أما أحد أهم الملفات التي تعلق عليها الجالية أمالا كبيرة خصوصا مع وصول حزب العدالة والتنمية للحكومة هو ملف التعليم حيث أن الجالية تنتظر أن يتم تفعيل ما تم التنصيص عليه في البرنامج الانتخابي وهو مؤسسات تعليمية في كل منطقة توجد فيها جالية كثيفة وهو ما سيحل التخبط الكبير الذي خلفته الحكومات السابقة في تعليم اللغة العربية والأمازيغية والثقافة الإسلامية للأبناء الجالية والتي بقيت حصرا على جمعيات المجتمع المدني.
كما وجب التأكيد هنا إلى أن الجالية تحتاج عناوين كبرى وواضحة وهي مستعدة للاشتغال مع الحكومة ومن ذلك عصرنة الخدمات وخدمات القرب فيما يخص المصالح القنصلية، وتعبئة المجتمع المدني للقيام بدوره، وأن تجتهد الحكومة لإدماج البعد التنموي ومن ذلك إدماج الجالية في الاستثمارات الجهوية والوطنية بعد تفعيل الجهوية الموسعة.
الشأن الفني
عبد الكريم برشيد، كاتب مسرحي:أتمنى تأسيس المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب كبرلمان للثقافة
أهم تحد ينتظر الحكومة الجديدة، أن تضع القطار على السكة الصحيحة، فلا أحد يخفى عليه أن المغرب يعيش اليوم تجربة ديمقراطية جديدة تفرض عليه اجتناب الخطأ، ولنا كامل الثقة في حكومة السيد بن كيران المرتقبة.
في المجال الثقافي، نحن في حاجة إلى مؤسسات ثقافية تؤسس على أسس تنظيمية وقانونية تكون مؤهلة على الاستمرار، ومن بينها تأسيس هيئة للكتاب تتوفر على فلسفة واضحة في إيصال الكتاب ولجان للقراءة. إلى جانب إطلاق قوافل ومكتبات متنقلة تطوف على القرى والمداشر والمدن الصغيرة حاملة الكتاب إلى أبعد نقطة من ربوع الوطن، من أجل تحقيق ديمقراطية الثقافة، فلا يعقل أن توجد المكتبة الوطنية في الرباط فقط.
كما أتمنى من الحكومة الجديدة أن تهتم بالمآثر التاريخية، وتعمل على تأسيس هيئة أو مديرية للفنون بقانون وميزانية وفلسفة وقواعد واضحة، وأيضا تأسيس المجلس الأعلى للثقافة والآداب والفنون، الذي من شأنه أن يكون بمثابة برلمان للثقافة يسهر على إيجاد سياسة ثقافية، ويمثل كل الجهات ومختلف الثقافات واللغات والمقومات الثقافية.
وأؤكد أن الثقافة ليست من اختصاص الوزارة المختصة فقط، فالثقافة مسؤولية الجميع.. وزارة التربية الوطنية ينبغي أن تتوفر على مكتبات في كل المؤسسات التعليمية، وزارة الفلاحة يجب أن تهتم بالثقافة الفلاحية إلى غير ذلك، أدعوا إلى انخراط الجميع في الشأن الثقافي، فالثقافة مجهود حضاري.
من جهة أخرى، أتمنى أن تكون الحكومة على قدر كبير من الانسجام وتستطيع الوفاء بوعودها والإنصات للشارع، وتواصل العمل في الأوراش المفتوحة و تعمل على إضافة أوراش جديدة. كما أعتقد أن ملف البطالة ومحاربة غلاء المعيشة ومراجعة صندوق المقاصة والاهتمام بالعالم القروي وإمعالجة إشكالات التعليم من أهم أولويات الحكومة الجديدة.