محللون اقتصاديون يستعرضون التحديات الاقتصادية التي تواجه رئيس الحكومة القادم

يؤكد خبراء أن ملف الاقتصاد يعتبر أهم التحديات التي تواجه رئيس الحكومة الذي سيتم تعينيه بعد انتخابات ال25 نونبر، وذلك بالنظر إلى مخلفات الحكومة السابقة وتبعات تقادم العقود للحكومات التي سبقتها في غياب تبني سياسة اقتصادية واضحة، ولذلك يشكل تجاوز الوضعية الاقتصادية التي يعاني منها المغرب أولى الملفات التي تستأثر باهتمام المراقبين والفاعلين، إذ أجمع المحللون أن الحكومة المقبلة لا تحسد على وضعها السياسي.
ويبقى من أهم العوائق التي تواجه الاقتصاد الوطني حسب ما أكده خبراء ل»التجديد»، مشكل الحكامة التي يتداخل فيها ما هو سياسي واقتصادي، تظهر تجلياتها على المستوى الاجتماعي، ومن مؤشرات «الأزمة» التي تعرفها بلادنا في مسألة الحكامة، هي التمكين لاقتصاد الريع والمضاربة، وضعف تشجيع المبادرة وعدم حماية شروط المنافسة، ثم محدودية فعالية الانخراط في العولمة وغياب التعاطي الاستباقي مع التحولات، إضافة إلى فقدان الرؤية التنموية المندمجة والتشاركية. هذا إلى جانب بعض الإشكالات الأخرى المرتبطة بالفساد بصفة عامة.
البطالة والفساد
وفي هذا الصدد، يرى عمر الكتاني، محلل اقتصادي، أن أولى الأولويات التي تواجه رئيس الحكومة القادم، هو مقاومة مشكل البطالة الذي يهم في أقل تقدير حوالي 2 مليون عاطل، ينتج عنها مشاكل ذات طابع اجتماعي واقتصادي، تؤدي إلى خلق تبعات في مجال إعادة إنتاج الفقر والانحراف وإعادة إنتاج المشاكل النفسية إلى جانب المشاكل السياسية المتعلقة بهذه الفئة.
وبالرجوع إلى التقارير الواردة التي تتناول مشكل البطالة في المغرب، نجد أرقاما «مهولة»، فحسب تقارير المندوبية السامية للتخطيط فإن الشباب العاطل والذي يتراوح عمره بين 15 و24 سنة بلغ معدل 17.6 في المائة على المستوى الوطني و31.3 في المائة بالوسط الحضري، فيما بلغ نسبة العاطلين من حاملي الشهادات 18.1 في المائة بالنسبة للمستوى العالي، و16 في المائة بالنسبة للمستوى المتوسط. وبلغت البطالة لفترة طويلة وفق تقرير آخر المندوبية حول «الشغل، العمل، البطالة في 2010: نتائج مفصلة» أن البطالة لفترة طويلة بلغت نسبة 62.8 في المائة من الحجم الإجمالي لهذه الآفة خلال السنة الماضية.
من جهة أخرى، أكد الكتاني، أن التحدي الثاني الذي يواجه رئيس الحكومة القادم هو مقاومة الفساد المستشري في أكثر من مجال، وشدد على أن مقاومته لا تتطلب فقط الإرادة السياسية في التغيير وإنما القوة في التغيير أيضا، واستبعد في تصريح ل»التجديد» أن يتحلي رئيس الحكومة بالقوة اللازمة لاتخاذ قرارات جريئة بالنظر إلى الضغوطات التي سيتعرض لها من أجل إعطاء حلول سريعة لتجاوز الأزمة، مما سيفقده أي رئيس الحكومة، يضيف الكتاني، الوقت الكافي للعمل. وأشار المتحدث إلى ضرورة محاربة الفساد حتى يستطيع الاقتصاد الوطني على النهوض وتجاوز التصنيف الدولي الذي يرتب المغرب دائما في مراتب متقدمة في الفساد، إذ صنف السنة الماضية من طرف منظمة حكومية في المرتبة 85 في العالم في نفس المستوى مع مالاوي.
الإصلاح المالي
من جهته، أكد عبد القادر بندالي الخبير المالي والاقتصادي، أن أولوية الحكومة المقبلة هي الامتناع عن الاقتراض الخارجي، وضرورة الانفتاح على الخبراء المغاربة سواء بالداخل أو الخارج، والذين يمكن أن يؤكدوا أن التمويل يمكن أن يكون داخليا، على اعتبار أن المديونية الكبيرة أدت إلى انهيار العديد من الدول.
واعتبر بندالي في تصريح ل»التجديد»، أن الإصلاح المالي من بين الأوليات لأن القطاع المالي بالمغرب في خطر، مضيفا أن القطاع البنكي بالمغرب يمكن أن ينهار خلال 10 سنوات القادمة إذا بقي يستعمل نفس الأساليب، وأشار أن بنك المغرب بدأ يفكر في التمويل الإسلامي كحل، وبالتالي يجب التفكير في أبناك تعطي الأهمية للمشاريع وليس للقروض فقط، فالمغرب له إمكانيات.
وأعطى بندالي مثالا على إمكانية الاعتماد على التمويل الداخلي بالمغرب، لأن الرأسمال المغربي المروج لا يفوق 45 في المائة، وأن 55 في المائة لا توظف، وأن إعادة تحريك هذه الأموال ستعطي دفعة قوية للاقتصاد المغربي. وقال بندالي إن هناك 3 أوراش يجب على الحكومة المقبلة إعطاؤها الأولوية، ويتعلق الأمر بكل من قطاع التعليم والصناعة والاعتماد على السياحة الداخلية. وأوضح أن العمود الفقري لأي دولة هو التعليم، ويجب على المغرب تجاوز مشاكله التعليمية، وإيجاد حل للمستوى التعليمي والتقني الضعيف من أجل دعم الاقتصاد المغربي عبر أطر كفأة. فسر نجاح ألمانيا مثلا هي اعتمادها القوي على التعليم فالأستاذ بألمانيا يتقاضي 3 أضعاف الأستاذ في فرنسا، والاقتصاد الأندنوسي عرف طفرة بعد إعطائه الأولية للتعليم.
وأكد أيضا ضرورة فتح ورش الصناعة، ولكي نمول الأوراش الصناعية يجب تمويلها بالدرهم، فضلا عن خلق صندوق وطني لكي يمول مشاريع التي تتماشى والصالح العام.
واعتبر ضرورة تغيير إستراتيجية القطاع السياحي، والاعتماد على السياحة الداخلية من أجل الحد من التغييرات العالمية التي تؤثر على القطاع بالمغرب، وبالتالي يجب التوجه للمستهلك المغربي.