اختلالات في مالية مجلس النواب سنتي 2010/2009

حوالي 3 ملايين درهم لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان حج بها نواب

كشف تقرير للجنة مراقبة صرف ميزانية مجلس النواب لسنتي 2009/2010 عن اختلالات شهدها المجلس في هذه الفترة من أبرزها الاختلالات التي سجلها التقرير الذي تم إعداده في مارس 2011 أنه تم تحويل مبلغ مليون و210 ألف درهم لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس النواب برسم سنة 2009، ومبلغ مليون و 647 ألف درهم برسم سنة 2010، لتغطية نفقات الحج بالنسبة للنواب، والحقيقة يؤكد التقرير أنه لا علاقة لهؤلاء النواب بالجمعية المذكورة.
وبخصوص نقل النواب والموظفين داخل المغرب كشف ذات التقرير الذي حصلت "التجديد" على نسخة منه، أن الإعتمادت المرصودة له برسم سنتي 2009/2010 والمقدرة ب 2 مليون و731 ألف درهم لكل سنة والتي يستفيد منها المكتب الوطني للسكك الحديدية، رغم أن خدمات النقل لا يستفيد منها كل النواب والموظفين.
ولاحظت اللجنة أنه لم يتم صرف اعتمادات ميزانية 2010 والمقدر ب 2 مليون و500 ألف درهم المخصص لتمكين الفرق النيابية من الخبراء والمستشارين لتطوير الأداء البرلماني.
اللجنة والتي شكلت سنة 2010 لاحظت عدم تشكيل لجنة مراقبة صرف سنة 2007 و 2009، معتبرة الجمع بين سنتين متنافي مع مقتضيات المادة 12 من النظام الداخلي الخاص بالقواعد المطبقة على محاسبة المجلس.
وأوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة مراقبة صرف ميزانية المجلس كل سنة حسب المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، مع دعوتها إلى عدم الجمع بين مراقبة صرف سنتين ماليتين لأنه لا يوجد تبرير قانونيا أو منطقيا.
وعن الفرق النيابية أوصت اللجنة بضرورة تقديم الفرق لتقارير تبرير صرف المنحة المرصودة لهم إلى رئيس المجلس، برسم كل سنة مالية وذلك لترسيخ الشفافية في تدبير نفقات المجلس.
ودعت اللجنة إلى إصلاح شامل للنظام الأساسي الخاص بموظفي مجلس النواب ليستجيب لحاجيات الإدارة البرلمانية، مؤكدة على ضرورة إصلاح شامل للنظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس ليستجيب لحاجيات الإدارة البرلمانية، ومن ذلك سن سياسة ناجعة في تدبير الموارد البشرية على مستوى التوظيف والتحفيز والترقية وتحديد معايير واضحة للاستفادة من التعويضات الجزافية، وكذا الرفع من الاعتماد المخصص لنفقات تكوين الموظفين.
اللجنة أوصت بعدم تكفل مجلس النواب بنفقات الحج بالنسبة للبرلمانيين وتطالب بالضغط لكي يمثل المجلس ضمن الوفد الرسمي للمملكة، مع تأكيدها بخصوص تسيير المجلس، إلى إحداث وحدة إدارية لمراقبة التدبير داخل المجلس تساعد عملية المراقبة والفحص التي تقوم بها لجان مراقبة صرف الميزانية.
ولاحظت اللجنة بخصوص التعيين في المسؤوليات التي صاحبت المصادقة على النظام الخاص بمجلس النواب الصادر في 13 أبريل 2007 تعيين بعض رؤساء المصالح في مسؤوليات دون ممارسة مهامهم فعليا، وذلك لقيامهم بمهام بعيدة عن عن المسؤوليات المسندة إليه، مشيرة إلى شغور عدد من مناصب المسؤولية، الأمر الذي يستوجب حسبها اتخاذ الإجراءات الملائمة لشغل هذه المناصب بدل الاكتفاء بالحلول المؤقتة، الدائمة المتمثلة في تعيين أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المصادق عليها سابقا من قبل مكتب مجلس النواب.
اللجنة سجلت كذلك أن موظفي المجلس يستفيدون من تعويض يسمى "تعويضا عن الدورة"، وبالنظر إلى تجاوز المبالغ المرصودة له السقف المحدد في النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس يتم حسب اللجنة اللجوء إلى تقنية الأمر بالتسخير بشكل متكرر رغم أنه يعتبر أمرا استثنائيا واضطراريا، في المقابل لاحظت اللجنة أن هناك تعويضات مخصصة للتعويض عن المردودية إلا أنه لم ترصد له أي اعتمادات نظرا لعدم المصادقة على مشروع مرسوم المعدل للقانون الأساسي لموظفي المجلس.
وبخصوص مطعم المجلس فقد لاحظت أنه يتم خارج الميزانية رغم أن المجلس يتكلف ببعض نفقات هذا المطعم على مستوى الموظفين والعتاد.
للإطلاع على الملف اضغط هنا