الحرية والمسؤولية هي الضمان لتطور الصحافة الالكترونية

شدد مشاركون في يوم دراسي نظمته وزارة الاتصال يوم السبت 10 مارس 2012 حول «الصحافة الالكترونية» على أهمية تنظيم وتقنين وضبط هذا المجال في إطار من الحرية والمسؤولية، خدمة لتطور الصحافة عموما في المغرب، وأكد عدد من المتدخلين في هذا اللقاء الذي حضره عدد غير متوقع من العاملين في الصحافة الالكترونية على ضرورة حماية الملكية الفكرية لما يعرفه القطاع من انتشار ظواهر القرصنة والسرقات الأدبية ونبهوا الى الوضعية المزرية لعدد من العاملين في المجال وعدم منحهم بطاقة وزارة الاتصال بالرغم من نوفرهم على عقود عمل من مؤسسات صحفية وطنية أو دولية، واعتبروا أن المستقبل واعد بالنسبة لهذه الصحافة الالكترونية والتي أظهرت التجارب في عدد من البلدان المتقدمة أهيمتها ونموها السريع وتقديمها لخدمات بملايين الدولارات.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ إن المغرب عرف نموا كبيرا في مجال الصحافة الرقمية نتيجة الحرية السائدة ويعد من الأوائل عربيا ومغاربيا، مبرزا أن تنظيمه وتقنينه سيعزز هذه الحرية . وأشار الوزير ذاته إلى أن قانون الصحافة الجديد سيتضمن بابا خاصا بالصحافة الإلكترونية، مشددا في الكلمة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي أيضا على ضرورة إدماج هذا القطاع ضمن إستراتيجية المغرب الرقمي بما يوفر له شروط العمل الملائمة على المستوى التقني والتكنولوجي٬ وكذا اعتماد سياسات الدعم العمومي٬ بالإضافة إلى العمل على إرساء نظام ذاتي لأخلاقيات المهنة وحقوق الملكية الفكرية..
وأبرز يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن حرية الصحافة يجل أن تمارس وفق قواعد أخلاقيات وأخلاقيات المهنة، فيما لم يفرق نور الدين مفتاح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بين الصحافة التقليدية والصحافة الرقمية ، مشيرا أن على الجميع تكثيف الجهود المبذولة من أجل ضمان ممارسة جيدة لمهنة الصحافة ، والاضطلاع بدور هام في المشهد الإعلامي.
و ربط أيضا عبد الوهاب الرامي أستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال تقنين وتنظيم القطاع بالحرية والمسؤولية ، منبها إلى عدد من النقاط التي تعتبر نقاط ضعف في الصحافة الالكترونية، ومنها الضبابية في التعريف، و عدم تطرقها للأجناس الكبرى مثل التحقيق والريبورتاج والمقال التحليلي، واعتماد على عمل المكتب أو ما سماه «الصحافة الجالسة» وعدم وجود مسارات قراءة واضحة وضعف الاهتمام بالإحالة. في مقابل ذلك أشار أن المواقع الأكثر مقروئية مكتوبة باللغة العربية لكن مع ضعف في الأرشفة وغياب الصحفي الباحث ودور النساء ورئاسة تحرير حقيقية، في حين يكون الاقتضاب ذريعة للكسل.
وطالب عادل أقلعي رئيس الرابطة المغربية للصحافة الالكترونية من جهته بالتسريع بإصدار قانون له روح تنظيمية وليست رقابية، يوضح حقوق وواجبات الصحافي الإلكتروني، وبإنشاء قسم للصحافة الإلكترونية بوزارة الاتصال، وأوضح أقلعي أن منح بطاقات الصحافة المهنية للصحافيين الإلكترونيين يجب أن يعتمد على معايير الصحافة، الإلكترونية المهنية الوطنية، والمهنية الحرة ،والمعتمدة عربيا ودوليا. ولام سعد بوعشرين الخبير في الحكامة من جهته من يطالب بالدعم من خلاله ممارسته للصحافة الرقمية موضحا أن هذه المهنة إن أحسن استغلالها يمكن أن تذر أموالا كبيرة من خلال تقديم خدمات تقديم معلومات.
يشار أن عددا من الصحفيين الالكترونيين أوقفوا الجلسة الثانية لعدة دقائق عندما أعلنوا احتاجهم على تقديم أحد العروض باللغة الفرنسية.