أوضحت البروفسور ربيعة بايحيي رئيسة الجمعية المغربية لأمراض الكلي في تصريح ل «التجديد» أن 11 ألف مواطن مغربي مضطرون إلى تصفية الدم للاستمرار في العيش لإصابتهم بالقصور الكلوي الحاد، مع تسجيل كل سنة 2000 حالة جديدة. وأضافت بايحيى على هامش انعقاد المؤتمر المغاربي الرابع والمؤتمر الوطني العاشر لأمراض الكلي? والذي اختتمت أشغاله أول أمس السبت بمراكش أن المغرب يعرف بعض التعثر في مجال زرع الكلي حيث لايقوم إلا ب 30 حالة كل سنة في حين أن المعدل المطلوب هو نصف الحالات المسجلة سنويا، علما منذ سنة 1985 تاريخ أول عملية زرع كلي في المملكة لم يستفد من هذا الطريقة من العلاج سوى 250 مواطن مريض. وأرجعت بايحيى سبب ذلك إلى النقص الكبير في المتبرعين الأحياء أو الميتين دماغيا، مشددة على أن المغاربة معروفين بسخائهم وعطائهم، وأن هذه الثقافة يجب أن تنتقل إلى ميدان التبرع بالأعضاء لأن ذلك يعتبر صدقة جارية. وأوضحت المتحدثة ذاتها أن الدراسات بينت أن زرع الكلي أفضل من تصفية الدم وأن تكلفته وبعد العام الأول يكون أقل تكلفة دون أن ننسى ما ينتج عن عملية الدياليز من أمراض مرتبطة به، ومن كون المريض الذي خضع لزرع الكلي يعيش نوعا من الحياة الطبيعية الحرة. وأشارت بايحيى أن مستوى نجاح هذه العملية في المغرب متقارب مع الدول الأوروبية المتقدمة علما أن كل المتخصصين في أمراض الكلي درسوا في جامعات باريس، وأن المغرب يتوفر على 220 طبيب مختص ممارس، إضافة إلى 100 طبيب داخلي طور التخصص، وأن عملية زرع الكلي تجرى في 6 مراكز استشفائية بطاقم طبي خاص. وشددت البروفسور على الوقاية من هذا المرض بالمراقبة الطبية المستمرة سيما عند مرضى ارتفاع الضغط الشرياني، ومرضى السكري، وبعض الأمراض الوراثية. جدير بالذكر أن المؤتمر الذي شاركت فيه 450 طبيبا مختصا من كل الدول المغاربية الخمسة إضافة إلى أطباء من وفرنسا وبلجيكا واسبانيا كل مناسبة لتدارس موضوع علاج وتشخيص أمراض الكلي ومعالجة مرضى القصور الكلوي، وللوقوف على الجوانب العلمية الأكثر تطورا? والتقدم التكنولوجي فضلا عن الإنجازات الكبرى في مجال علاج لأمراض الكلي من بينها القصور الكلوي الحاد وزرع الكلي والمشاكل الناتجة عن تطور مرض القلب والشرايين? إلى جانب التعرف على آخر التقنيات المستعملة في ميدان تصفية الدم.
