مرضى الفشل الكلوي يطالبون بتعميم زراعة الكلي

غياب التغطية الصحية يبقي المصابين تحت رحمة المرض

يعيش مرضى الفشل الكلوي، الذين لا يتوفرون على تغطية صحية، أزمات صحية واجتماعية لعدم استفادتهم من زرع الكلي، بسبب عجزهم عن تغطية مصاريف نقل الكلية، وإن ابتسم لهم الحظ بالعثور على متبرع، ميت أو حي.
وتعتبر هذه النقطة من أبرز الإشكالات التي تشدد عليها جمعيات مرضى الفشل الكلوي، بمناسبة اليوم العالمي لأمراض الكلي، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، لتوفير شروط تحسين جودة حياة المصابين بالقصور الكلوي عن طريق زراعة الكلي، لتخليصهم من حصص تصفية الدم التي تشل حياتهم المهنية والاجتماعية، في ظل غلاء كلفة العملية الجراحية، التي تصل إلى 26 مليون سنتيم.
ويسعى الأطباء الاختصاصيون في علاج وجراحة الكلي إلى التحسيس بأهمية تعميم التغطية الصحية والمساعدة الطبية، ليستطيع المرضى الاستفادة من تبرعات الميت دماغيا.
وقالت أمال بورقية، رئيسة جمعية "كلي" إن العملية ما زالت حكرا على الذين يتمتعون بتغطية صحية، بينما يستثنى غيرهم، ولو توفرت فيهم شروط نجاح عملية الزرع.
وأكدت أمال بورقية، في تصريح ل"المغربية"، أن المغرب يحتاج إلى مخطط جديد لتوسيع قاعدة الاستفادة من زراعة الكلي، باعتباره الوسيلة الوحيدة لتجاوز حالة الفشل الكلوي، ونوهت بشراكة وزارة الصحة مع القطاع الخاص لتقديم خدمة التصفية لمرضى الفشل الكلوي، إلا أنها اعتبرتها "غير كافية، لما يشوبها من نواقص، منها تحديد سقف زمني لحصص التصفية ولعقدة الشراكة".
وقالت بورقية إن المغرب في حاجة إلى تنفيذ مخطط جدي للوقاية من الإصابة بالقصور الكلوي، مثل ضمان التشخيص المبكر عن السكري وأمراض القلب والشرايين، وارتفاع الضغط الدموي وأمراض الكوليسترول، باعتبارها تعجل بالإصابة بالفشل الكلوي.
ويأتي ذلك، تبعا إلى أن عدد المصابين بالتوتر المفرط يصل إلى 33 في المائة، كما يزيد عدد المصابين بالسكري عن ثلاثة ملايين شخص، وتصل نسبة المرضى بارتفاع الكوليسترول إلى 29 في المائة.
ويفوق عدد المغاربة المصابين بأمراض الكلي مليون مريض، ضمنهم 9 آلاف و114 حالة قصور كلوي، 3 آلاف منهم يوجدون في لائحة الانتظار للاستفادة من التصفية، أو ما يعرف ب"الدياليز".
ويصنف القصور الكلوي من أمراض الصحة العمومية، إذ يشهد المغرب سنويا ظهور ألف حالة جديدة للقصور الكلوي في حاجة إلى علاج بتصفية الدم، بينما تقدر إصابة شخص واحد بالداء من بين 10 آخرين يظهرون أصحاء.
ويتحمل المرضى ما قيمته 850 درهما عن كل حصة تصفية، مع احتياج كل مريض إلى 3 حصص في الأسبوع، مدة كل واحدة 4 ساعات، ما يضطر المرضى إلى وقف نشاطاتهم المهنية أو التعليمية.
وعبرت أمال بورقية، رئيسة جمعية "كلي" عن أسفها لتوفر المغرب على شريحة مهمة من الأطفال المصابين بالفشل الكلوي، وضعف مراكز التصفية الخاصة بالأطفال.
وتتوقع جمعية "كلي" أن يرتفع عدد المصابين بالقصور الكلوي في المغرب، مع ارتفاع عدد المسنين، وانتشار مرض السكري وأمراض الكلي والشرايين، بسبب تغير النمط الغذائي، والإفراط في استهلاك الملح والسكريات مع التخلي عن ممارسة الرياضة والتراخي في مراقبة الضغط الدموي، وبناء على ذلك، يقدر ارتفاع تكلفة العلاج بالنسبة إلى مؤسسات التأمين والتغطية الصحية إلى 120 ألف درهم في السنة.