الحكامة والشفافية في تدبير المؤسسات العمومية

يؤثر عمل المؤسسات والشركات العمومية البالغ عددها 722 مؤسسة على التنمية السوسيواقتصادية، خصوصا أن هناك تباين في نتائجها وطريقة تدبيرها. وارتفعت في الآونة الأخيرة دعوات اعتماد الحكامة والشفافية في تدبير بعض المؤسسات لاسيما أن العديد منها تتصرف في ميزانيات تفوق مثيلاتها في الوزارات في الوقت الذي تبرز فيه اختلالات على مستوى التسيير.
نجاعة
تتباين نتائج ونجاعة عمل المؤسسات العمومي بالمغرب والتي يبلغ عددها حوالي246 مؤسسة، وبعضها يتوفر على شركات تابعة ومساهمات يبلغ عددها الإجمالي 476.
وفي الوقت الذي تعرف بعض المؤسسات تدبيرا جيدا وتحصل على نتائج إيجابية تعيش مؤسسات أخرى على وقع الاختلالات، وتكشف التقارير الصادرة عن المفتشيات العامة للوزارات والمجلس الأعلى للحسابات عن جملة من المشاكل على المستوى التدبيري والقانوني والمالي بهذه المؤسسات التابعة للدولة.
وقال رئيس مركز أبحاث والدراسات حول الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد إن فعالية ونتائج الأجهزة لا يمكن أن يكشفها فقط عمل تدقيقي قانوني يهتم بالمدخلات على حساب المخرجات، وإنما يجب أن يقوم بها عمل التقييم. وهذا هو الغائب الأساسي في عمل المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب، وهو الدور المطلوب منه أن يلعبه حاليا في سياق مغرب الجديد.
واعتبر أنه لا يجب أن يكتفي فقط بتدقيق وملاحظة مدى مطابقة التسيير للقانون وأن نحول التقارير السنوية إلى تقارير تفتيشية. فالتفتيش ليس هو التدقيق وليس هو الافتحاص. المطلوب أن ننتقل من تدقيق مطابقة التدبير للقوانين إلى تدقيق عمل الأجهزة، ومدى مطابقتها لحسن التدبير وهنا يأتي دور التوصيات. وفي مرحلة متقدمة نرتقي إلى النظر في فعالية النتائج أي المخرجات. المجلس الآن يقوم بتدقيق المدخلات وهذا شيء مهم، ولكنه غير كاف في منهجية الافتحاص والتدقيق، وإلا فإنه سنتحول إلى تفتيش.
واعتبر أن المطلوب هو الانتقال إلى تقييم مدى فعالية النتائج، والتساؤل عن النتائج وتقدير الآثار على التنمية من خلال تقديم الاقتراحات والقيام بعمليات تشخيص للفوارق بين التوقعات والإنجازات، و تدوين اقتراحات من أجل تطوير النتائج والمخرجات. وهذا هو الكفيل بأن يساهم في النهوض بالموارد الاقتصادية والاجتماعية، وبمساهمة المجلس الأعلى للحسابات في مجال الحكامة الشاملة.
من جهته، أكد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة? في تصريح سابق، أن من شأن التطبيق الأمثل لمبادئ الحكامة أن يساهم في الرفع من مستوى الاقتصاد الوطني. وشدد الوزيرعلى الأهمية القصوى التي تكتسيها الحكامة الجيدة بهذه المؤسسات لإنجاح جهود التنمية الوطنية? بالنظر إلى الإسهامات الهامة لهذه المؤسسات في الناتج الداخلي الخام وإنتاج القيمة المضافة والاستثمار وتوفير فرص ومناصب الشغل.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات ضعف الاستجابة لحد الآن لمتطلبات المردودية وفعالية الإنفاق العمومي ولجودة الإنفاق بشكل عام، ويتجلى ذلك في صرف نفقات لا تستجيب بالضرورة بشكل كاف لانتظارات المواطنين سواء كانوا دافعي الضرائب أو مستعملي المرفق العمومي.
وأشار التقرير إلى الاختلالات التنظيمية التي تتخذ ثلاثة أوجه، ضعف منظومة الرقابة الداخلية على مستوى بعض الإدارات وعدم كفاية ثقافة النتائج ونقص حاد في التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال التدبير العمومي على الخصوص.
ومن شأن هذه الاختلالات أن تؤثر سلبا على انسجام العمل في القطاع العام وتؤدي إلى عدم وضوح الرؤية في هذا القطاع. كما أنها قد تؤدي إلى نشوء حالات لتكرار مختلف تدخلات الوحدات العمومية، مما قد يحول دون استعمال ناجع للموارد العمومية.
أرباح وخسائر
بلغ رقم المعاملات المؤسسات العمومية سنة 2011 حوالي 167,5 مليار درهم، والنتائج الصافية 26,4 مليار درهم.وأكدت وزارة المالية والاقتصاد أن قدرة التمويل الذاتي بلغ 45,8 مليار درهم ، في حين بلغت ديون التمويل 154,9 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالنتائج عرفت بعض المؤسسات زيادة في الأرباح في حين شهدت أخرى تراجعا.
وطبقا للمصدر ذاته فإن 4مؤسسات عمومية تكبدت خسائر ناهزت 6,4 مليار درهم السنة الماضية، إذ سجل المكتب الوطني للكهرباء خسائر بلغت 3,61 مليار درهم مقابل452 مليون درهم في 2010، وشركة الخطوط الملكية المغربية (ناقص 1,55 مليار درهم مقابل ناقص 929 مليون درهم في 2010) وشركة الطرق السيارة بالمغرب (ناقص 1,12 مليار درهم مقابل ناقص 1,05 مليار درهم في 2010) والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ناقص 206 مليون درهم مقابل ناقص 38 مليون درهم في 2010-). ووفق المصدر ذاته فإن المؤسسات العمومية حققت خلال سنة 2011 نتائج صافية ب26,4 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 18 في المائة مقارنة مع سنة 2010.
وأوضح التقرير أن أزيد من 50 في المائة من هذا الرقم حققته مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (15,2 مليار درهم) التي ارتفع صافي أرباحها بنسبة 71 في المائة مقارنة مع عام 2010.
مؤسسات عمومية
بلغت المؤسسات العمومية إلى غاية سنة 2011 حوالي 246 مؤسسة 52 % تعمل بالقطاعات الإنتاجية و39 % في القطاع الاجتماعي .
42 شركة ذات مساهمة مباشرة للخزينة منها 39 % تعمل بالقطاعات الإنتاجية و 21 % في قطاع البنى التحتية.ويتوفر البعض من هذه المؤسسات والشركات على شركات تابعة ومساهمات يبلغ عددها الإجمالي 476 منها 11مدرجة بالبورصة و 53 تزاول نشاطها بالخارج. وتتوفر ثلاث مجموعات عامة كبرى وهي صندوق الإيداع والتدبير والمجمع الشريف للفوسفاط والبنك الشعبي المركزي على 61 % من مجموع هذه الشركات التابعة والمساهمات.
التوزيع الجغرافي
ويرى عدد من الفاعلين أن هناك تواجد المؤسسات العمومية غير متكافئ بجهات المملكة، إذ هناك تمركز بجهتي الرباط والدار البيضاء، فضلا على أن العديد من المؤسسات لا تتوفر على فروع بمناطق مختلفة بالمغرب، وهو ما يؤثر على مصالح المواطنين والشركات التي تضطر إلى التنقل من أجل قضاء مصالحها.
وفيما يخص التوزيع الجغرافي للمؤسسات العمومية ، اعتبر وزارة المالية أنه بالإضافة إلى المنشآت العامة التابعة للدولة والمتدخلة على مجموع التراب الوطني(شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للمطارات والمجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومجموعة العمران للتهيئة وبريد المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن...)، توجد هناك منشآت عامة أخرى تابعة للجماعات المحلية أو للدولة تزاول نشاطها في مجال جغرافي محدد.
وتشتمل المحفظة العامة على 31 وحدة تابعة للجماعات المحلية منها 15 مؤسسة عامة و 16 شركة ذات مساهمة مباشرة.