اختلالات على المستوى الإداري والمالي والتقني والاستراتيجي دون رقيب أو مساءلة

وشركة الخطوط الملكية الجوية
والمكتب الوطني للمطارات
والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
قامت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان بمساءلة مدراء العديد من المؤسسات العمومية، وهي مجموعة العمران و شركة الخطوط الملكية الجوية والمكتب الوطني للمطارات والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وأكد العديد من البرلمانيين أن تسيير هذه المؤسسات يتسم بالعديد من الاختلالات على المستوى الإداري والمالي والتقني والاستراتيجي، فلماذا عملت اللجنة على استدعاء هؤلاء المدراء إلى قبة البرلمان، وما هي طبيعة الاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسات؟
أكد نجيب بوليف، عن فريق العدالة والتنمية، أنه لا يعقل أن تسجل الخطوط الملكية الجوية خسائر بلغت مليار درهم دون أن يتحرك أحد، وطالب بوليف بمحاسبة المسؤولين معتبرا أن بعض الاستراتيجيات المعتمدة من قبل الشركة تراوح مكانها وأن هناك ارتباكا على مستوى التدبير تتمثل في الإضرابات، وأن جميعة الربابنة المغاربة تؤكد ضعف التدبير، مؤكدا أن هناك تساؤلات حول ارتفاع ديون الشركة وتراجعها في حصة السوق.
واعترف حسن حيحي، نائب المدير العام للخطوط الجوية الملكية، بأن ديون الشركة وصلت إلى 6 مليار درهم، وبأن الديون ليست مضمونة من لدن الدولة المغربية.
ولم يكن استدعاء إدريس بنهيمة، الرئيس المدير العام للشركة الخطوط الجوية الملكية، للمثول أمام اللجنة سهلا إذ يؤكد بعض البرلمانيين أن الطلبات بدأت منذ 4 سنوات، وعندما جاء المدير العام طلب بأن تكون جلسة مناقشة الوضعية المالية للشركة سرية، إلا أن النواب رفضوا.
اعترافات
اعترف بدر الكانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران؛، خلال مناقشة وضعية العمران باللجنة، عدم وفاء بعض المتدخلين بالتزاماتهم بخصوص المشاريع المقدمة للملك، وعدم تفعيل لجان التتبع في بعض المدن، وتقديم بعض المشاريع دون التأكد من استيفائها لكل الشروط اللازمة.
وأكد الكانوني باللجنة المنعقدة مؤخرا العديد من المشاكل التي تعد بالجملة، إلا أن التساؤل الكبير هو من المسؤول عن ذلك خصوصا وأن تعيين الكانوني لم تمض عليه إلا بضعة أشهر، والأمر نفسه يطرح بالمؤسسات الأخرى التي تم تغيير مدرائها بعد أن ثبت أنها تعيش على وقع العديد من المشاكل، وهو ما ينطبق على المكتب الوطني للمطارات، والعديد من المؤسسات الأخرى التي لم تحضر إلى البرلمان من أجل مناقشة وضعيتها الإدارية والمالية.
وأبانت مذكرة تقديم المرفقة بالمشروع القانون المالي لسنة ,2010 أن بعض المؤسسات العمومية مثقلة بالديون وتستفيد من47 في المائة من مجموع الدين الخارجي، وما تزال بعض المؤسسات العمومية بالمغرب مثقلة بالمديونية إذ أشار تقرير لمديرية الخزينة بوزارة المالية أن المؤسسات المدينة هي كل من المكتب الوطني للكهرباء وشركة الطرق السيارة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وصندوق التمويل الطرقي والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والخطوط الجوية الملكية.
وارتفعت نسبة الدين الخارجي خلال مارس من السنة الجارية ليصل إلى 137 مليار درهم. وحسب الجهات المدينة، تبلغ مديونية الخزينة 50,6 في المائة، والمؤسسات العمومية 47,5 في المائة والقطاع البنكي 1,5 في المائة والجماعت المحلية 0,4 في المائة.
وقام المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2009 بافتحاص 21 مؤسسة عمومية و4 شركات في التدبير المفوض، وكشف المجلس عن جملة من الاختلالات القانونية والمالية والإدارية، حسب بعض مؤشرات ميزانية ..2011
وقد سبق للمجلس في آخر تقرير له لسنة 2008 أن قام بافتحاص للعديد من المؤسسات كشفت عن جملة من الاختلالات، ويتعلق الأمر بكل من المكتب الوطني للمطارات، والشركة الوطنية للنقل والوسائل واللوجيستيكية والقرض الفلاحي للمغرب والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ووكالة الحوض المائي لسبو والبرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الأخرى.
وأكدت بعض مؤشرات التقارير المرفقة بمشروع القانون المالي لسنة 2011 أن 5 مؤسسات عمومية حققت نتائج سلبية ناهزت ملياران و950 مليون درهم خلال السنة الماضية. وتتمثل هذه المنشآت العامة في المكتب الوطني للكهرباء (خسارة مليار و164 مليون درهم) وشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية(خسارة 851 مليون درهم)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (خسارة 357 مليون درهم) والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (خسارة 311 مليون درهم ) والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (خسارة 267 مليون درهم ). وحققت العديد من المؤسسات الأخرى نتائج استغلال سلبي وصل إلى ناقص 1,5 مليار درهم، ويتعلق الأمر بكل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ( ناقص 135 مليون درهم) وشركة الإنتاجات السمعية البصرية صورياد( ناقص 157 مليون درهم) والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة وبريد المغرب والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة الغرب.
وقد ارتفعت ديون المكتب الوطني للكهرباء بمبلغ 4,31 مليار درهم والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بمبلغ 3,19 مليار درهم والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، وانخفضت ديون القرض الفلاحي للمغرب وصندوق التجهيز. وعرفت مؤسسات أخرى زيادة في أرباحها، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وقد تأثرت هذه الزيادات بتراجع في أرباح مجموعة صندوق الإيداع والتدبير والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ومجموعة العمران للتهيئة والمكتب الوطني للمطارات.
ويرى المحللون أن وضعية هذه المؤسسات تؤثر على التنمية السوسيواقتصادية بالمغرب، خصوصا أن التدبير والتسيير يطبعه العديد من الخروقات بالإضافة إلى ارتفاع مديونيتها، وغياب المساءلة أو تقييم المخططات.