هل يحق للمجازين القدامى مقاضاة وزراء التعليم العالي السابقين

؟
ع.صهد الجمر.
كاتب مغربي.
منذ 1997،و يونس عبروق ،مجاز خريج كلية الحقوق بالرباط أكدال،يضع ملف ترشيحه لدى إدارة كلية العلوم القانونية و الاقتصادية ،لكن طلبه دائما بالرفض لمدة تزيد عن 16 سنة،لماذا؟لأنه من سوء حظه و حظ أقرانه في الدراسة أنه طبق عليه مرسوم 19فبراير 1997 الإنتقائي المهندس من طرف الوزير السابق، ادريس خليل وزير التعليم العالي، في عهد حكومة عبد اللطيف الفيلالي،وهو مرسوم سياسي لا يمت للقانون بصلة لأنه لم يطرح للمناقشةأو التصويت عليه في البرلمان ،و هو مرسوم يعطي سلطة مطلقة لإدارة الكلية في قبول الطلبة أو رفضهم مما أتاح إنتقاء فئة من أبناء الأغنياء و المتنفذين بعيدا عن المعيارية و تكافؤ الفرص و المساواة،بل إنه أعطى الضوء الأخضر لانتقاء طلبة ليس لديهم أية ميزة و تم إقصاء من له أربع ميزات ،مما شجع و لا زال يشجع على المحسوبية و الزبونية و الرشوة،و ممارسة طقوس بيع الشواهد العليا،و تزوير الحصول عليها.
لم يعلم العديد من الطلبة و المجازين" الشيوخ"بأن هذا المرسوم قد ألغي سنة 1998 طبقا لقراري المحكمة الإدارية بأكادير (أمر عدد 18 الصادر بتاريخ 19 مارس 1998-ملف رقم 10. 98) و قرار المحكمة الإدارية بالرباط.( ملف عدد 183. 93).
بعد مجيء حكومة عبد الرحمان اليوسفي استبشر الطلبة خيرا في هذا الوزير الأول التناوبي ،وكانت له السلطة التنظيمية لسحب هذا المرسوم غير الدستوري الصادرة في حقه قرارات قضائية تلغيه ،لكنه ترك ذلك الباب مغلقا،و تنكر لوعوده الإنتخابية الداعية إلى إصلاح الإدارة من المفسدين ،و سجل التاريخ على وزير التعليم التجمعي في عهد هاته الحكومة :ادريس الزروالي الوارثي ، نقطة سوداء في تاريخ النظام التعليمي العالي.
ثم جاء بعد ذلك الوزير الإتحادي :خالد عليوة الذي أطلق رصاصة الرحمة عندما طبق نظام الماستر الغريب على منظومتنا التعليمية،و الذي أخلط الحابل بالنابل ،و جعل إمكانية الحصول على الإجازة في ثلاث سنوات بدل أربع ،مما عمق بطالة المجازين بدل الحد منها،و سواها بالإجازة في أربع سنوات،مما سرع بتفاقم مشكلة بطالة المجازين.وبالتالي تراكم شواهد الإجازة.
إن هذا التصرف الغير المحسوب العواقب، هو الأثر المباشر لهاته الإحتجاجات و هاته القلاقل الطلابية الحاصلة اليوم في الرباط،و المطالبة بالتوظيف المباشر.
إن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ، لماذا همش مبدأ عدم رجعية القوانين كحق دستوري؟حيث أن العديد من المجازين القدامى يخضعون للقانون السابق لنظام الماستر ب 16 سنة؟ لماذا منع هؤلاء الطلبة طيلة هاته الفترة الطويلة دون وجه حق؟ و لماذا غل حقهم في التسجيل و استكمال دراستهم و أطلق للبعض الآخر الغير المؤهل و البعيد عن الكفاءة؟
إن مرسوم 19فبراير 1997مخالف للشرعية الدولية ،حيث أنه يعارض الفصل 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،و المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ،و مخالف لتعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو إلى فريضة طلب العلم.
رغم كل ذلك أصر وزراء التعليم العالي المتعاقبين: ادريس خليل و نجيب الزروالي و خالد عليوة على تطبيق ذلك المرسوم الخاطئ، وقامت بتحقير مقررات قضائية نافذة،و أصيب أغلب الطلبة بانتكاسات و تطورت الأمور إلى الإصابة بالمرض النفسي المؤدي إلى الانتحار و الرغبة في تفجير الذات و الأبرياء...
ولقد طبق النظام الجديد للماسترعلى المجازين القدامى بينما تناست إدارة التعليم العالي أن تطبيقه مخالف لقاعدة دستورية هي عدم تطبيق القانون بأثر رجعي.
لهذا،فمن حق هؤلاء المجازين القدامى مقاضاة وزراء التعليم العالي السابقين أمام المحاكم الإدارية، و على الدولة تعويض المجازين عن الأضرار التي لحقتهم ماديا و نفسيا طيلة 16 سنة،بسبب الخطأ المرفقي و التي تقدرب13 مليون درهم لكل متضرر،ولها الحق في الرجوع على المسؤولين الخاطئين لاستحقاق أموالها من ممتلكاتهم الخاصة و أرصدتهم في الأبناك،لأنهم لو لم يمنع المجازون لحصلوا على الدكتوراه منذ عدة سنوات و لتحسنت أوضاعهم الاجتماعية ،إن هؤلاء الوزراء هم الذين استنزفوا فتوة هؤلاء المجازين ،و دمروا مستقبلهم. فلم يعد لهم الحق في اجتياز العديد من المباريات نظرا لارتفاع أعمارهم،فهم لا يتمتعون بدخل ثابت، أو ضمان اجتماعي أو تقاعد يحتضنهم بعد وصولهم سن الشيخوخة أو في حالة عجزهم أو إعاقتهم ،بينما هؤلاء المسئولين الحزبيين كدسوا الأبناك بالثروات الطائلة ،و أرسلوا أبنائهم مجانا بمنح الدولة ، فأصبحوا الآن مدراء مقاولات و مصارف،و شيدوا الفلل الفخمة على شاكلة قصور ألف ليلة و ليلة،و اقتنوا السيارات آخر موديل. أما أبناء الشعب هم الضحية،لقد كرس هؤلاء المسؤولون هزيمة أبناء الشعب.