قائد مركز أفورار واستعمال الشطط في السلطة مع أحد تجار الزيتون

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنطقة لجأ قائد مركز أفورار صبيحة يوم الاثنين 4 نونبر 2013 إلى الانتقال بسيارته المخزنية رفقة أحد أعوانه إلى إحدى نقط بيع الزيتون المعروفة بالمنطقة ب" البرج " لمنع أحد التجار من بناء " محل " تجارته الذي يعتمد فيه على القصب والبلاستيك ، وطالبه بالحصول على رخصة من الجماعة القروية
وتساءل المعني بهذه الزيارة عبد الرحمان فاهيم عن سر تخصيصه بهذه الزيارة دون غيره من التجار المنتشرين في ربوع جماعة أفورار وأصحاب المحلات التجارية ومعاصر الزيتون الذين يتاجرون في غلة الزيتون منذ شهر تقريبا دون أن يتشرفوا بزيارة السيد القائد الذي اتهمهم يضيف المشتكون بممارسة الفساد وبيع المخدرات في هذه المحلات المعدة لشراء الزيتون وهو الأمر الذي استنكروه بشدة لكون سمعتهم معروفة بين الكبير والصغير .
وأكد عبد الرحمان فاهيم أنه مهاجر هو و أخوه بالديار الاسبانية وأنهم يتاجرون في غلة الزيتون أزيد من 20 سنة وأنه استثمر أزيد من 100 مليون سنتيم في شراء على الزيتون في شجرها هذه السنة .
كما أكد المعني بقرار المنع دون غيره توصله بمراسلتين في الموضوع من طرف رئيس المجلس الجماعي حصلت بوابة أزيلال أون لاين على نسخة منهما الأولى تحت مسمى أمر فوري بإيقاف أشغال البناء في القطعة الأرضية الواقعة بدوار بن دريهم في أجل 24 ساعة مؤرخة بتاريخ 9 أكتوبر 2013 والثانية تحت مسمى "إعذار " يطلب فيها رئيس الجماعة من المعني اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة لأحكام المادة 40 من القانون 1290 المتعلق بالتعمير حيث اتهمته المراسلة بالقيام بعمليات الحفر والتوطئة واستغلال الملك العمومي بدون رخصة بدوار بن دريهم في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ، وتساءل المعني بالأمر عن سر هاتين المراسلتين وهل شملت جميع تجار الزيتون أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تصفية حسابات شخصية ، وماهو القانون الذي سيطبق على أصحاب محلات المواد الغدائية الذين يتاجرون في الزيتون وكذا أصحاب المعاصر ؟؟؟؟؟ علما أن هذه التجارة موسمية لا تتعدى في أحسن الأحوال شهرين كاملين .
هذا وقد علمت بوابة أزيلال أون لاين أن الملف على مكتب السيد عامل إقليم أزيلال وكذا رئيس دائرة أفورار بعد تدخل أحد برلماني العدالة والتنمية بالجهة لدى هذه الجهات .