فم الجمعة : ساكنة دوار أيت حميدة يراسلون وزير الداخلية في شأن البناء العشوائي والترامي على الملك الجماعي .

توصلت بوابة أزيلال أون لاين بشكاية موجهة إلى السيد وزير الداخلية في شأن ما سموه الترامي على الملك الجماعي والبناء العشوائي هذا نصها :
من ساكنة دوار أيت حميدة (فم الجمعة إقليم أزيلال)
إلى السيد وزير الداخلية
سلام تام بوجود مولانا الإمام
يشرفنا نحن ساكنة دوار أيت حميدة ، بفم الجمعة إقليم أزيلال ، أن نتقدم بشكايتنا هذه إليكم السيد وزير الداخلية ، و ذلك بغرض التدخل العاجل لوقف مهزلة البناء العشوائي و التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة .
كما نلتمس منكم السيد الوزير فتح تحقيق عاجل بخصوص قضية ترامي المسمى "محماد بوتممة" على بقعة أرضية في الملك الجماعي لساكنة الدوار و تقع بالطريق المؤدية إليه، و بناؤه لها بدون أية وثيقة قانونية تثبت ملكيته لها و حتى من دون حصوله على رخصة للبناء أو تصميم .و الغريب في الأمر أن الساكنة سبق و أن راسلت السيد قائد قيادة فم الجمعة بتاريخ 22 /02/2013 ليقوم بزيارات متكررة لعين المكان ، لكن من دون جدوى .فقمنا بمراسلة السيد عامل إقليم أزيلال بتاريخ 16/03/2013 في نفس الموضوع، لكن البناء العشوائي استمر ، بعد ذلك راسلنا السيد والي جهة تادلا أزيلال و لا جديد يذكر ، وفي يوم 05/04/2013 اجتمعت ساكنة الدوار و ذهبت لمراسلة السيد قائد المنطقة من جديد ،لتتفاجأ بكون الأخير يكلفهم بمراقبة أشغال البناء العشوائي بأنفسهم وهو ما أثار حفيظة الساكنة وجعلها تستنكر الأمر، و تتساءل عن الجهة التي يمكن أن تقف وراء استمرار هذا الخرق الواضح للقانون و على مرأى و مسمع الجميع ؟
وتجدر الإشارة إلى أن الساكنة سبق و أن حملت السلطات المعنية مسؤولية حماية أفرادها من التعرض لأي مضايقات أو اعتداءات سواء من طرف بائع البقعة الأرضية بدون وثيقة قانونية و هو مرشح حزب الاستقلال و المسمى "حماد الحريري " أو من طرف المشتري المسمى "محماد بوتممة" أو أحد أقاربه .لكن ساكنة الدوار تتفاجأ من جديد مساء يوم الخميس 18/04/2013 بوجود أحد أبناء السابق ذكره وهو المسمى "علال بوتممة " بالطريق المؤدي للدوار وهو في حالة سكر علني ، مانعا الساكنة من المرور و تحت التهديد ،بل لم يكتفي بذلك بحيث قام بالاعتداء على عدد من أفراد الدوار من بينهم طفل قاصر يدعى "ع.ق" و اعتدى عليه بالضرب و الجرح و الشتم وهو ما خلف لدى الضحية عدة إصابات متفاوتة الخطورة .
وبعد كل هذا ،استبشرت الساكنة خيرا بقدوم لجنة خاصة من عمالة الإقليم يوم 27/ 04/2013 للوقوف على أشغال البناء العشوائي بالطريق العمومي وبدون أية وثيقة قانونية ، لكنها ستصفع من جديد ، ذلك أن اللجنة قامت بالاستماع إلى طرف دون آخر ، فالتقت بقائد المنطقة و بالمسمى أحمد الحريري ،بائع البقعة الأرضية بدون أية وثيقة قانونية تثبت ملكيته لها ، دون أن تكلف نفسها عناء استدعاء ساكنة الدوار و الاستماع إليهم ، لتعتبر اللجنة في الأخير بأن البقعة الأرضية لا تقع في الطريق المؤدية إلى الدوار ، ناسية أو بالأحرى متناسية أنها تقع في الطريق القديم المؤدي إلى الدوار و التاريخ يثبت ذلك ،و متغاضية عن عدم وجود رخصة للبناء و لا تصميم .
لتطلق ساكنة أيت حميدة صرخة غضب و تظلم و تطرح السؤال العريض : من أنتم ؟ من هؤلاء؟ من يتستر و يتواطأ بل ويدعم خرق القانون في دولة الحق و القانون ؟
ومن هنا تطالب ساكنة دوار أيت حميدة بفم الجمعة إقليم أزيلال من السيد وزير الداخلية ما يلي :
1 التدخل لوضع حد للبناء العشوائي
2 فتح تحقيق عاجل لتحديد من يدعم خرق القانون و من يتستر على ذلك ،ومعرفة مصير الشكاوى التي سبق رفعها .
3 حماية الساكنة من طرف أية اعتداءات أو مضايقات قد تتعرض لها
كما أنها تعلن للرأي العام المحلي ،الإقليمي و الوطني ما يلي :
1 استنكارها الشديد لتواطؤ السلطات المحلية في تطبيق القانون و كذا في حماية أمن و سلامة المواطنين
2 احتفاظها بحقها الطبيعي في التصعيد بالطرق السلمية و المشروعة و الرد على التهميش الذي يطال مطالبها .