الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تحذر السلطات من تجاهل الفساد المستشري في قطاع النقل بأزيلال

تعرف منظومة النقل بإقليم أزيلال فسادا خطيرا ، يستشري في أعماقها منذ سنوات ، تعددت مظاهره وأشكاله ،مما أدى إلى تفاقم مشاكله بدءا من النقل بالحافلة ، مرورا بسيارة الأجرة من الصنف الأول والثاني ، وليس انتهاء بالنقل المزدوج أو سيارات نقل البضائع . فساد تتحمل فيه السلطات الإقليمية ، وعلى رأسها عمالة الإقليم ، المسؤولية الأولى والأخيرة ، لتهربها من أي إصلاح جدري للمنظومة تحت الضغط القوي للوبي الفساد الداعم لاقتصاد الريع ، رغم الحوارات المتكررة مع الحرفيين ونقابتهم ، ورغم الانتقادات الكثيرة من طرف الهيئات الحزبية والنقابية والصحافة المحلية التي واكبت العديد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية لأرباب القطاع ، كادت في أكثر من مناسبة أن تؤدي إلى عواقب وخيمة .
وإذ نذكر السلطات الإقليمية ببعض الجوانب المظلمة من التسيير العشوائي لهذا القطاع الحيوي الذي طغت فيه الرشوة والمحسوبية والتدبير الفوضوي ، لقضاء المصالح الشخصية على حساب سلامة المواطن ومصلحة المهنيين :
* تجاهل مقترحات " التنسيقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة ازيلال "، سنة 2008 ، والتي تقدمت بها إلى عامل الإقليم وقتئذ لوضع إطار قانوني واضح المعالم لتنظيم قطاع النقل بكافة أرجاء الإقليم .
* اللامبالاة التي قوبلت بها مقترحات الهيئات المناضلة المتتبعة للملف من قبل السلطات الإقليمية سنة 2011، في شأن تفعيل مقتضيات حقوق المسافر بمحطات الإقليم والمنبثقة عن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ، التي تدخل في إطار " عقد العمل من اجل السلامة على الطريق 2011 – 2020.
* اعتصام سائقي الطاكسي " الكبير " التابعين لايت محمد ، خلال شهر رمضان من سنة 2013 ، دون التوصل إلى حلول فعالة للمشاكل المطروحة حينئذ .
* الاعتصامات المتكررة بين الفينة والأخرى إلى حدود الساعة ، لأرباب النقل المزدوج ، أخرها اعتصام شهر رمضان 2013 أمام العمالة ، دون جدوى .
* الصراع المرير الذي خاضته الصحافة المحلية والهيئات الحزبية والنقابية في ملف ما كان يعرف ب " القذافي " ، أمين محطة الطاكسي الأسبق ، المدعوم من طرف السلطة بجميع أطرافها . هذا الملف الذي كاد يسفر عن صراع دموي بين المعارضين والموالين للامين المخلوع يوم الخميس 26 يناير 2012 .
*توقف أرباب سيارات نقل البضائع عن العمل في النصف الأخير من شهر مارس 2014 لمدة أسبوعين أمام العمالة دون أن يتم فتح أي حوار مع المتضررين ، عدا اللجوء للمقاربة الزجرية التي زادت الأمور تعقيدا .
* توقف أرباب سيارات الأجرة الصغيرة لمدة أربعة أيام خلال الأسبوع الأول من شهر ابريل 2014 .
* المسيرة الاحتجاجية لحوالي 20 هوندا من دمنات في اتجاه عمالة ازيلال يوم الاثنين 07ابريل 2014 , بعد تعرض أحد زملائهم للإها نة و الضرب من طرف أحد رجال الأمن.
* اعتصام سائقي الطاكسي بتنانت عشية يوم الاثنين 07 ابريل 2014 ضد ما سمي ب " تعسف السلطات وسكوتها أمام ما يسببه النقل السري من أضرار جسيمة ضد هذه الفئة .
* اعتصام سائقي الهوندا بأزيلال أمام مقر ولاية الأمن الوطني اثر اعتقال تعسفي تعرض له احد زملائهم في المهنة ، كاد أن يؤدي إلى خلق أزمة حقيقية بعد تأكد قرار سائقي الشاحنات الانضمام للاعتصام قصد المؤازرة ، صبيحة يوم الخميس 10 ابريل 2014 .
* المشاكل والصراعات المتكررة بين سائقي الطاكسي والنقل المزدوج بواويزغت والتي لم تجد سبيلا بعد إلى حل معقول بسبب الحلول الترقيعية للسلطة المحلية ...
* الصراع المحتدم بين سائقي الطاكسي بافورار وحافلات النقل الحضري الذي وصل إلى رفوف المحاكم ..
وإذ نذكر السلطات الإقليمية ببعض الجوانب المظلمة المترتبة عن التسيير العشوائي للقطاع بأزيلال ، فان فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام مواصلته النضال و العمل من أجل المساهمة في إصلاح جدري لهدا القطاع و محاربة لوبي الفساد بكل تلاوينه.
وفي تصريح للأخ بزيوي رئيس فرع أزيلال ، أكد البيان يأتي بعد تفاقم مشاكل القطاع بشكل عام و عجز السلطات الإقليمية عن ايجاد حلول شاملة لهذا القطاع الحيوي واختيارهم الصمت المريب دون تحميل انفسهم عناء استقبال و فتح حوار جاد مع ممثلي القطاع
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
فرع - ازيلال