أفورار : لجنة مراقبة التعمير بالعمالة وسياسة الكيل بمكيالين.

حلت لجنة مكونة من موظفين بالمكتب التقني لعمالة أزيلال بجماعة أفورار من أجل مراقبة أوراش البناء بحر هذا الأسبوع ( الثلاثاء والأربعاء والخميس 5 ، 6 ، و 7 فبراير 2013 ... ) وقامت بزيارة جميع الأحياء و الدواوير التابعة لتراب الجماعة ، الأمور إلى حدود هذا السطر عادية ، إلا أن الأمر غير العادي في زيارة هذه اللجنة هو عدم حياد أعضاء اللجنة سالفة الذكر ، فبدل الالتزام بموضوع المراسلة الموجهة للجماعة والتي تحدد طبيعة الزيارة المتمثلة في تتبع ومراقبة أوراش البناء بجماعة أفورار ، حادت اللجنة عن هذه المهمة وراحت تروع المواطنين وتستفزهم بطريقة انتقائية مكشوفة ، حيث كانت تتوفر على لائحة إسمية مسبقة لأشخاص بعينهم ، مما يطرح عددا من الأسئلة المشروعة حول الهدف الحقيقي لأعضاء هذه اللجنة وعن الأجندة التي يخدمونها ، وعن الشخص أو الأشخاص أو الجهة التي أمدت اللجنة بهذه اللائحة.
فمن حق أي لجنة أن تقوم بمراقبة ما يجري بتراب أي جماعة ، لكن يشترط في أعضائها الحياد ومعاملة الجميع على قدم المساواة ، فلا يعقل أن يتم تصوير منازل البعض ، وأخذ معلوماتهم بطرق ملتوية تصل في بعض الأحيان إلى الكذب ، فيما منازل أخرى مجاورة لها بنفس المواصفات وربما المخالفات يتم التغاضي عنها ، علما أن بنايات تم إنشاؤها منذ أمد بعيد منها ما تجاوز عقد من الزمن كانت في أجندة ممثلي اللجنة.
ثم لا ينبغي أن ننسى مخلفات الربيع العربي في مجال البناء العشوائي في عموم التراب الوطني وأفورار ليست استثناء من الخريطة الوطنية ، حيث كانت السلطة المحلية بتوصيات من السلطة الإقليمة وبتوصية من وزارة الداخلية تغض الطرف عن ذلك ، لامتصاص غضب الشارع المغربي ، وسحب التعاطف مع حركة 20 فبراير .
لذلك من غير المعقول أن نحاسب أناسا على مخالفات سابقة تساقطت بفعل التقادم ، وإذا كان الأمر لازما كما صرح بذلك العديد من المواطنين ، فلا بد من مراقبة جميع منازل وبنايات الجماعة بدون استثناء "زنقة زنقة ودار دار " على حد قول الطاغية معمر القدافي.
والسؤال العريض الذي يطرحه المواطنون الفوراريون كذلك ممن لحقتهم استفزازات اللجنة سالفة الذكر هو : لماذا الإستثناء الأفوراري دون باقي جماعات الإقليم ؟ علما أن جماعات مجاورة لا تفصلها عن أفورار إلا أمتارا قليلة ، أوراش البناء بها على قدم وساق وفي واضحة النهار وبالعلالي وعلى عينك يا بن عدي ، بل بلغ التحدي والتجاوز بالبعض إلى البناء على تراب أراضي الجموع كما هو الشأن في جماعة بني عياط ، ولكن أعين اللجنة الموقرة عن كل ذلك مغمضة وآذانها صماء .