تداعيات قضية السجين حمزة جواد الهارب بعد القاء القبض عليه ببني عياط

بعد هروب دام أسابيع قلة ، تجندت كل السلطات ومخبريها للبحث عن الهارب ، ليتم إلقاء القبض يوم الثلاثاء 16 ماي 2017 على السجين حمزة جواد بمنزل في ملكية أحد أقاربه بالجماعة القروية بني عياط (85 كيلومتر في إتجاه مدينة أزيلال). ويأتي إعتقاله بعد الضجة الكبرى التي خلفها تفجير قصته المأساوية وتعرضه للإغتصاب الجماعي من طرف عدة سجناء خطريين أحدهم مدان بالمؤبد والثاني محكوم بعشرين سنة نافذة، وهو الحدث الذي لم يتجاوز 16 ربيعا بسجن خنيفرة السئ الذكر.
كما أكد شقيقه أن حمزة دخل في عدة إضرابات عن الطعام كان أخرها يوم 3 غشت 2016 بسجن بني ملال حيث قضى 28 يوما وهو مضرب بدون إخبار النيابة العامة بذلك. من خلال تصريحات المعتقل المغتصب وعائلته وشهادات بعض السجناء السابقين بخنيفرة، يمكن أن نقول أن جريمة كبرى وقعت لهذا الحدث ليتحول مع الأيام إلى مجرم .
لكن السؤال المطروح الآن وقد تم إعتقال حمزة، ما مصير هذا الملف بعد أن ظهر تورط مدير سجن خنيفرة وعدة موظفين وسجناء خطيرين ومعروفين بإجرامهم على الصعيد الوطني؟؟. لماذا لم يتم متابعة هؤلاء لحد الساعة؟؟ لماذا تتواطئ إدارة السجن ببني ملال عن عدم إخبار وكيل العام للملك بإضراب حمزة وعن مطالبه؟؟ .لماذا لا تفتح النيابة العامة تحقيقا شاملا حول هذه القضية لتنوير الرأي العام وطي هذا الملف مع إنصاف الضحية؟؟
اليوم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج متهمة بجريمة نكراء تصمت ولا تتكلم إلا عن مجرم خطير قام بعدة سرقات وحكم وفر. ولم تتكلم عن بيع الأطفال والنساء السجينات بهذه المؤسسة وترويج المخدرات والمسكرات بكل حرية بتواطؤ موظفي السجن.