ساكنة من دوار تلات تشتكي من ممثلها في المجلس الجماعي لأفورار وتطالب المسؤولين بالتدخل

توصل الموقع بعريضة استنكارية موجهة للسلطات المحلية من طرف 39 شخصا من ساكنة دوار تلات جماعة أفورار، يستنكرون فيه ما أسموه بالتدخل السافر للمستشار الجماعي الممثل لدوار تلات في شؤون المسجد مما دفع الكثير من ساكنة الدوار إلى مقاطعة الصلاة فيه.
واعتبر موقعوا العريضة بأن هذا التصرف يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال؛ محذرين المعني بالأمر من تبعات هذه الأفعال التي يجرمها القانون.
والتمس الموقعون على العريضة الاستنكارية من السلطات المحلية والإقليمية ومندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بأزيلال التدخل لوضع حد لهذه التجاوزات ورد الأمر إلى مجراه الطبيعي.
وهذا نص العريضة
نحن الموقعين أسفله سكان دوار تلات جماعة أفورار نستنكر وندين بشدة سلوكات المستشار الجماعي الممثل لدوار تلات والمتمثلة فيما يلي:
تدخله في شؤون مسجد الدوار مما يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل إذ هو الآمر والناهي في كل ما يتعلق بالمسجد واستبعاد الساكنة وذلك لتحقيق أعراض سياسية حيث جعل أغلب السكان يقاطعون الصلاة في هذا المسجد.
نحذر المعني بالأمر من تبعات هذه الأفعال التي يجرمها القانون.
ندين تدخله السافر في شؤون الجمعية الوحيدة والتي يعتبر عضوا بها.
كما توصلت الجريدة بشكاية موجهة إلى المندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأزيلال من طرف المسمى الكبير عرابي ضد المستشار الجماعي لدوار تلات يلتمس من خلالها التدخل لوضع حد للخرق القانوني الذي يوجد عليه الشخص موضوع الشكاية.
فالمشتكى به (أ م) مؤذن في مسجد دوار تلات أفورار أزيلال وفي نفس الوقت مستشار جماعي عن نفس الدوار ويتقاضا عن مهمة الأذان راتبا شهريا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهو ما يخالف القانون الذي يفرض على مثل حالته تقديم استقالته للوزارة قبل خوض غمار الترشح للانتخابات.
وتضيف الشكاية أن المعني بالأمر صرح للساكنة إبان ترشحه للانتخابات الجماعية السابقة أنه قدم استقالته لمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بأزيلال، غير أن شيئا من ذلك لم يقع فهو الآن عضو بالمجلس الجماعي لأفورار وفي نفس الوقت مؤذن لمسجد دوار تلات ويتقاضى على ذلك راتبا شهريا من وزارة الأوقاف وهذا ما يخالف القانون الجاري به العمل في هذا الشأن.
والتمس المشتكي متابعة المشتكى به في الأموال التي تقاضاها منذ نجاحه في الانتخابات وإلى حدود الساعة متسائلا عمن يحميه ضدا على القانون على اعتبار أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لاعلاقة لها بها السياسة.
وعلمت الجريدة أن ساكنة دوار تلات وضعت نسخة من الشكاية والتوقيعات لدى رئيس دائرة أفورار للقيام بالمتعين في هذه النازلة.