وتم الغاء التعاقد، بتعاقد اخر سمين.

دأب الكثيرون حتى ممن يدعون الفكر والثقافة والخطاب العام، على استخدام فنون الخطابة والبلاغة والدعاية. مع استخدام أساليب ديماغوجية تخديرية، تخدم أهدافهم وتحقق أغراضهم. من خلال منهجية السيطرة الكلامية التلبيسية، سيطرة التضليل وتحريف الكلام عن مواضعه، واحلال مرادفات محل اخرى. في محاولة لتغيير الصورة والاحتفاظ بالجوهر والمعنى.
فليس التضليل الكلامي، هو السلاح الوحيد المستخدم في عملية الصراع السياسي أو الفكري أو الايديولوجي. بل هو يمثل أحد هذه الاسلحة، ويعتبر أهمها. لأنه يعتمد على أقوى سلاح/ الكلمة، التي تهيمن على المدلول والمفهوم والمعنى، الذي تصاغ عبره الافكار والمفاهيم والتصورات.
ان ما أثارني لكتابة هذه الكلمات، هو ما قراته باحدى الصحف. عن اقتناع/اجماع الفرق البرلمانية، بتعديل حول المادة 38 الذي يهدف الى حذف الية التعاقد من مشروع القانون الاطار للتربية والتكوين. المادة 38 التي كانت تنص على انه: ” يتعين من اجل تمكين منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من الموارد البشرية المؤهلة والاستجابة لحاجياتها من الاطر، تنويع طرق التوظيف والتشغيل لولوج مختلف الفئات المهنية، بما فيها الية التعاقد “.
بينما ادعاء حذف الية التعاقد، الذي عرف اجماع الفرق البرلمانية. جاء فيه النص الذي تم اعتماده في النهاية. على تعويض عبارة: ” تنويع طرق التوظيف والتشغيل لولوج مختلف الفئات المهنية، بما فيها الية التعاقد “. بعبارة: ” اقرار عدد من الأطر يتناسب مع تطور نسبة المتمدرسين “. وفي شرح بسيط للمعنى اللفظي لهذه العبارة الاخيرة، سنقول ان كلمة اقرار تعني التقرير بقرار اداري، او مرسوم وزاري، أو ظهير ملكي. لأن كل هذه الأنواع الثلاثة، هي تدخل في خانة ” انواع القرار الاداري “. فعبارة اقرار عدد من الأطر يتناسب مع تطور نسبة المتمدرسين، تعني أي نوع كان من التقرير بمقتضى قرار، وليس بالضرورة توظيفا عموميا. ونحن نعلم أن التعاقد سنة 2016 جاء بمقتضى قرار. فهذه العبارة في حقيقتها ليست تعديلا، لأنها تبقى امتدادا للعبارة الاولى. ومجرد استبدال للعبارة الأولى، بعبارة اخرى مرادفة لها في المعنى والحمولة القانونية. بل ان العبارة الثانية اشد خطورة من الأولى، لأنها ألغت كلمة التوظيف من القانون الاطار، وربطت مصير الموارد البشرية المستقبلية، بالقرار الاداري. الذي يفتح الباب على مصراعيه للتقرير في الموارد البشرية للمنظومة التربوية، كما يشاء كل مسؤول، حسب سلطته التقديرية التي يعملها كما يشاء، بالتعاقد أوالتوظيف الجهوي أو المحلي أو المياومة.
حقيقة استفزني هذا التعديل/الترادف، ولا أعرف هل يعتقد من تسول لهم نفوسهم اللعب بالمرادفات/ المصائر، وتعديل الشكل والكلمات الفضفاضة في نصوص قانونية مفروض فيها وتستلزم الدقة الكاملة في الصياغة، وفي مطابقة الكلمات للمعاني. هل يعتقدون انه ليس بالمجتمع من يستطيع استنباط معاني الكلمات غيرهم، أم أن الشرف أصبح منعدما الى هذه الدرجة، التي تسمح بكل هذه الوقاحة. ان هذا الاجماع هو كمن يتعمد احلال باطل بلباس اخر، ليبقى الباطل قابعا في مكانه. لقد وصلت أخلاق سياستنا الى الحضيض، واصبح ضمير المؤسسات، يباع في سوق النخاسة، لكن الحالة عامة، والضمير هو الاستثناء.